فكرة التصميم قام فريق التصميم بعمل تصميمات متشابه ولكن باستخدام ألوان مختلفة فى تصميم كتيبات الشركة، حيث تم استخدام اللون البرتقالي فى إحداهما، الذي يرمز إلى الحيوية في أشكال صامتة، وهو يعتبر لوناً أكثر ودية ودعوة. بينما قام الفريق باستخدام إحدى درجات الألوان والتي تجمع من الأزرق والأخضر، وذلك للدمج من رموز هذين اللونين وهما الإشراق والنشاط والحيوية والنشاط والانتعاش فى اللون الأزرق. وقد تم استخدام اللون الأبيض فى الخلفية وقد قاموا باستخدام اللون الأسود فى الكتابة، وذلك لتوفير أقصى درجة من الوضوح وراحة العين أثناء القراءة. شركة الخضري للمقاولات تستقبل قرار المحكمة التجارية بالدمام لاعتماد القائمة النهائية لمطالبات الدائنين. السابق مشروع سابق التالي مشروع تالي
وأكد محافظ القاهرة أن ايمان القيادة السياسية بدور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب هامة في الدولة كوزيرة وسفيرة وقاضية أثبتت بما قدمته من كفاءة عالية فيها أنها نموذج مشرف على المستوى المحلى والدولي. مستقبل شركة الخضري ارقام. وأضاف محافظ القاهرة أن المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع قصص البطولات والنجاح ورمز الصمود والعطاء والتضحية، موجهاً التحية لكل أم ساعية لحياة كريمة بالعمل والتضحية والاجتهاد ولكل أم عاملة أو مشاركة لزوجها، ولكل فتاة ناجحة. الواء خالد عبد العال يكرم عددا من الأمهات المثاليات هذا وتم تكريم كلا من السيدة صالحة مرعي حسين الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأم بديلة، ونجلاء محمد الخضري، واخلاص درويش مصطفى، وسامية عطوة عطية، وأمل صالح مدني، وهالة كمال حسن، ورشا حسين عبد الفتاح. كما شمل التكريم عدد من العاملات بديوان عام المحافظة والأحياء وهم منى فوزي سيد جعفر، ومحاسن سليمان السيد خالد، والسيدة ابتسام أديب عبد السيد غبريال، ومنال حسن محمد شعبان من الديوان العام، وأوجنية يوسف حنين من حي الأزبكية، وفاطمة صلاح الدين أحمد من حي شرق مدينة نصر، وهناء أنيس محمود حماده من المنطقة الغربية، ومنال حسن محمود محمد من حي الوايلي، وصفاء حنفي حافظ محمد من حي الموسكي، وماجدة محمد محمد المرسي من حي الوايلي، وبدرية حنفي السيد علي من مديرية الإسكان، وجيهان سليمان عزيز سليمان من حي الساحل، وأمل صلاح الدين عطية علي من حي بولاق أبو العلا.
ومن ثم تم فتح فرع المؤسسة بالدمام بالمنطقة الشرقية. وبعد ذلك تم نقل المركز الرئيسى إلى الدمام. وقد تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عام 2009 ميلاديا. شركة الخضري تتوقع خسائر بعد إلغاء أحد مشاريعها في السعودية تحملت الشركة خسائر نتيجة فسخ عقد مشروع إنشاء طريق مع الحكومة السعودية بمنطقة الجوف. حيث كان يتم تنفيذ المشروع في الشمال الغربي للمملكة. وخققت الشركة خسائر بنحو 36. 8 مليون ريال، أي ما يعادل 9. 8 مليون دولار. وذلك بعد أن تم إلغاء المشروع من ميزانية وزارة النقل. شركة "الخضري".. خارج السوق المالي السعودي - البوصلة. وقد وقعت العقد مع وزارة النقل السعودية في أغسطس عام 2015 لمدة عامين. وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع حوالي 54. 9 مليون ريال. أي ما يعادل 14. 6 مليون دولار.
ووضعت اللجنة نصا مهما يلزم من يثبت تزويره لشهادات تثبت الإصابة أو أنه من أسر الشهداء بدفع مبلغ 50 ألف جنيه إضافة إلى استرداد جميع المزايا التى حصل عليها نتيجة على ذلك التحايل. من جانبه، أكد اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة عكفت خلال الدور الثانى على دراسة آليات تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والمدنيين، نظراً لما قدمه ذووهم من تضحيات وبما يكفل لهم الحياة الكريمة، ورعى أن يتم إعداد مشروع قانون واحد متكامل فى ضوء مشروع القانون الذى درسته اللجنة والمقدم من النائب ممدوح مقلد وكذلك الذى درسته لجنة التضامن والمقدم من النائب عبد الهادى القصبى، بالإضافة إلى ما سيتم تقديمة للحكومة لللخروج بأفضل تصور ممكن. وأضاف كدوانى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون تكريم أسر الشهداء يعد إحدى أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، ومحل اهتمام كبير من النواب بالمجلس وكذلك المواطنين، مشيراً إلى أن هناك اقتراحات مازالت محل دراسة لتكريم أسر هؤلاء الأبطال ومنحهم ما يستحقون سواء فيما يتعلق بالمزايا المعنوية أو الأدبية، قائلاً: " كنور الدينا لا تفى يتضحيات هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل بقاء الوطن".
ووفقا لمشروع القانون، يتم جمع كل المزايا المالية للأسرة من الوزارات المختلفة فى وعاء مالى واحد يوزع ريعه على الورثه وفق قوانين توزيع المعاشات بوزارة التضامن بما يكفل رعاية أسرته فور الحادث مباشرة. أما بالنسبة للجنة التضامن، فقد انتهت من نظر مشروع قانون النائب عبد الهادى القصبى فعليا، والذى ينص على أن يحمل مشروع القانون مسمى ""دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين"، مع تعريف الشهيد بأنه "كل مواطن مصرى ضحى بحياته أو فقدها جراء الأعمال الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التى تقترفها التنظيمات الإرهابية"، أما المصاب فهو كل من أصيب إصابة تقعده عن الكسب والعمل نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة. وتضمنت التعديلات، تحديد نسبة تخصص لهم فى مسابقات التوظيف بجانب منحهم أولوية فى المنح الدراسية والبعثات بشرط استيفائهم جميع الشروط المتطلبة للالتحاق بها، مع تضمين نصوصاً تفيد بحقهم فى الاشتراكات المجانية بمراكز الشباب والأنشطة الرياضية فقط دون تعميم ذلك على الأندية. رقم لجنة الشهداء والمصابين بوزارة الدفاع والنصرة. ورأت اللجنة، السماح على أن يدرج فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون فور إقراره إضافة كلمة زوجة الشهيد فى بطاقات الرقم القومى لزوجات الشهداء، بجانب رفع قيمة المبلغ المالى المستحق لأسرة الشهيد أو المصاب إلى 100 ضعف الحد الأدنى للأجور بعدما كانت 50 ضعفا على أن تستحق خلال 30 يوما من تحقق الاستشهاد أو الإصابة، إضافة إلى الحق فى الحج أو العمرة للمسلمين والحج للقدس للمسيحيين.
ووفقا لمشروع القانون، يتم جمع كل المزايا المالية للأسرة من الوزارات المختلفة فى وعاء مالى واحد يوزع ريعه على الورثه وفق قوانين توزيع المعاشات بوزارة التضامن بما يكفل رعاية أسرته فور الحادث مباشرة. أما بالنسبة للجنة التضامن، فقد انتهت من نظر مشروع قانون النائب عبد الهادى القصبى، فعليا، والذى ينص على أن يحمل مشروع القانون مسمى ""دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين"، مع تعريف الشهيد بأنه "كل مواطن مصرى ضحى بحياته أو فقدها جراء الأعمال الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التى تقترفها التنظيمات الإرهابية"، أما المصاب فهو كل من أصيب إصابة تقعده عن الكسب والعمل نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة. رقم لجنة الشهداء والمصابين بوزارة الدفاع Archives – منصة الأستاذ ماجد عايد. وتضمنت التعديلات، تحديد نسبة تخصص لهم فى مسابقات التوظيف بجانب منحهم أولوية فى المنح الدراسية والبعثات بشرط استيفائهم جميع الشروط المتطلبة للالتحاق بها، مع تضمين نصوصاً تفيد بحقهم فى الاشتراكات المجانية بمراكز الشباب والأنشطة الرياضية فقط دون تعميم ذلك على الأندية. ورأت اللجنة، السماح على أن يدرج فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون فور إقراره إضافة كلمة زوجة الشهيد فى بطاقات الرقم القومى لزوجات الشهداء، بجانب رفع قيمة المبلغ المالى المستحق لأسرة الشهيد أو المصاب إلى 100 ضعف الحد الأدنى للأجور بعدما كانت 50 ضعفا على أن تستحق خلال 30 يوما من تحقق الاستشهاد أو الإصابة، إضافة إلى الحق فى الحج أو العمرة للمسلمين والحج للقدس للمسيحيين.
ثالثا: لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة. (3) المادة 4 الاحكام المرتبطة بالماده اولا: تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي: أ. قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى.. رئيساً. ب - ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ج - ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضوا د - ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضوا هـ - ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضوا س. ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس عضواً. و. ممثل عن مؤسسة الشهداء عضواً. ثانيا: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية. ثالثا: للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء. (4) المادة 5 أولا ً: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية: أ. رقم لجنة الشهداء والمصابين بوزارة الدفاع الجوي. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
ووضعت اللجنة نصا مهما يلزم من يثبت تزويره لشهادات تثبت الإصابة أو أنه من أسر الشهداء بدفع مبلغ 50 ألف جنيه إضافة إلى استرداد جميع المزايا التى حصل عليها نتيجة على ذلك التحايل. من جانبه، أكد اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة عكفت خلال الدور الثانى على دراسة آليات تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والمدنيين، نظراً لما قدمه ذووهم من تضحيات وبما يكفل لهم الحياة الكريمة، ورعى أن يتم إعداد مشروع قانون واحد متكامل فى ضوء مشروع القانون الذى درسته اللجنة والمقدم من النائب ممدوح مقلد وكذلك الذى درسته لجنة التضامن والمقدم من النائب عبد الهادى القصبى، بالإضافة إلى ما سيتم تقديمة للحكومة لللخروج بأفضل تصور ممكن. وأضاف كدوانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون تكريم أسر الشهداء يعد إحدى أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، ومحل اهتمام كبير من النواب بالمجلس وكذلك المواطنين، مشيراً إلى أن هناك اقتراحات مازالت محل دراسة لتكريم أسر هؤلاء الأبطال ومنحهم ما يستحقون سواء فيما يتعلق بالمزايا المعنوية أو الأدبية، قائلاً: " كنور الدينا لا تفى يتضحيات هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل بقاء الوطن".
- تختص اللجنة بتلقي إخطارات الوظائف المناسبة لهذه الفئات من الوحدات الإدارية المختلفة، والنظر في طلبات التعيين، وتحديد المستندات التي تثبت أحقية المتقدم في التعيين، ووضع ضوابط الاختيار وقواعد المفاضلة بين المتقدمين فضلا عن أسس توزيع المرشحين على الوظائف بالوحدات الإدارية.