وهذا في غير السفر ، أما في السفر: فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرَم " انتهى من " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 556). وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله -: " أما إذا كان معه امرأتان فأكثر: فلا بأس ؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً ، وأن يكون في غير سفرٍ " انتهى من " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 555). ولينتبه إلى أن لفظ " المحرم " جاء في حديث واحد في جملتين ، كان في الأولى منهما المراد منه نفي الخلوة المحرَّمة ، ولذا قال بعض الفقهاء إنه يدخل بهذا اللفظ " محرَم الرجل " ؛ لأن المقصود بالحكم نفي الخلوة ، وهو يحصل بوجود مثل أم الرجل أو أخته ، وكان المراد بلفظ " المحرَم " في الجملة الثانية منه " محرَم المرأة " الذي يسافر بها ، والحديث المقصود هو ما رواه البخاري ( 1763) ومسلم ( 1341) عن ابن عباس قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ( لاَ يَخْلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلاَّ وَمَعَها ذُو مَحْرَم ، وَلاَ تُسَافِر المَرْأةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ). من هو المحرم للمرأة البحرينية. قال النووي – رحمه الله -: " ( وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم) يحتمل أن يريد محرماً لها ، ويحتمل أن يريد محرماً لها أو له ، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء ؛ فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها ، أو يكون محرماً له كأخته وبنته وعمته وخالته ، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال " انتهى من " شرح مسلم " ( 9 / 109).
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
فكان لابد من اسئذانه. ثانيًا: أنَّ طاعَةَ الزَّوجِ فَرْضٌ عليها فيما لا معصيَةَ لله تعالى فيه, وليس في تَرْكِ حَجِّ التطَوُّعِ معصيةٌ ((المحلى)) لابن حَزْم (7/52). المَطْلَب الرَّابِع: حُكْمُ مَنْعِ الزَّوجِ امرأتَه مِن حَجِّ الفريضَةِ إذا وَجَدَتْ مَحْرَمًا ليس للزَّوجِ مَنْعُ امرأَتِه مِن حَجِّ الفَرْضِ إذا استكمَلَتْ شُروطَ الحَجِّ، ووجدت مَحْرَمًا، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (4/101) ، والمالِكِيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (3/205)، ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و((حاشية الدسوقي)) (2/97). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/283)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/457، 458). ، وقولٌ للشافِعِيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنووي (3/179)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/468). ، وهو قولُ أكثَرِ أَهْلِ العِلْم ((المغني)) لابن قُدامة (3/457). لا ضرورة لمحرم للمرأة في الحج | الشرق الأوسط. الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، قال: ((لا طاعَةَ في معصِيَةِ اللهِ، إنَّما الطَّاعَةُ في المعروفِ)) رواه البخاري (7257)، ومسلم (1840) واللفظ له. ثانيًا: أنَّ حَقَّ الزَّوجِ لا يُقَدَّمُ على فرائِضِ العَينِ؛ كالصَّلاةِ المفروضَةِ، وصَوْمِ رمضانَ، فليس للزَّوجِ مَنْعُ زوجَتِه منه؛ لأنَّه فَرْضُ عينٍ عليها ((المغني)) لابن قُدامة (3/231).
القواعد الفقهية - يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "القواعد الفقهية -" أضف اقتباس من "القواعد الفقهية -" المؤلف: ابن رجب الحنبلى الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "القواعد الفقهية -" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
إسم الكتاب: القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها ودراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبيقاتها التأليف: علي أحمد الندوي التقديم: العلامة الجليل الفقيه مصطفى الزرقا المطبعة: دار القلم - دمشق - بيروت الطبعة: الثالثة السنة: 1994 مـ - 1414 هـ 565: عدد الصفحات PDF: الملف 9 MB: الحجم أضغط الرابط الأتي للتحميل المباشر
شارك الكتاب مع الآخرين بيانات الكتاب العنوان إيضاح القواعد الفقهية المؤلف عبد الله بن سعيد اللحجي عدد الأجزاء 1 عدد الأوراق 265 رقم الطبعة 1 بلد النشر الكويت المحقق أحمد بن عبد العزيز الحداد نوع الوعاء كتاب دار النشر دار الضياء للنشر والتوزيع تاريخ النشر 1434هـ 2013م المدينة حولي الوصف مراجعات (0) المراجعات لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يقيم "إيضاح القواعد الفقهية"
اضافة تعليق اسمك الذي سيظهر (اختياري): أعلمني على هذا العنوان الإلكتروني إذا تم اختيار إجابتي أو تم التعليق عليها: نحن نحرص على خصوصيتك: هذا العنوان البريدي لن يتم استخدامه لغير إرسال التنبيهات. لتتجنب هذا التأكيد في المستقبل، من فضلك سجل دخولك أو قم بإنشاء حساب جديد.
• الإسلام في الماضي والحاضر، تعريف عام بالإسلام. • الإسلام والشباب. • التكريم الإلهي للإنسان. • التدرج في التشريع والتطبيق. • مختارات من أحاديث الأحكام من صحيح البخاري. • مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان ( بالاشتراك) كتاب الأمة - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر - العدد 87 سنة 1423 هـ /2002م. • المرأة المسلمة المعاصرة. ومن أهم المراجع العلمية التي وضعها وساهم في تأليفها: 1- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية- رسالة دكتوراه- نشر دار البيان، ومكتبة المؤيد. 2- التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية- دار الفكر. 3- مرجع العلوم الإسلامية- دار المعرفة. 4- تاريخ القضاء في الإسلام- دار الفكر، دمشق. 5- تعريف عام بالعلوم الشرعية- دار طلاس، دمشق. كتاب القواعد الفقهية pdf. 6- إحياء الأرض الموات- مركز النشر العلمي- جدة. 7- حقوق الإنسان في الإسلام، دراسة مقارنة الطبع 1997- دار ابن كثير- دمشق، حائز على جائزة أفضل كتاب في الموضوع، ويترجم إلى اللغة الإنجليزية والفارسية والأندونيسية. 8- الفرائض والمواريث والوصايا- دار ابن كثير ودار الكلم الطيب- دمشق 2001م. 9- شخصيات إسلامية - دار المكتبي- دمشق 1999م.
هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
10- سلسلة دراسات إسلامية، صدر منها 30 عدداً، دار المكتبي - دمشق. كتب القواعد والضوابط الفقهية عند ابن القيم في العبادات - مكتبة نور. 11- المعتمد في الفقه الشافعي - مع أدلته - خمس مجلدات - دار القلم - دمشق - 1428 هـ /2007 م. 12- الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - جزءان - دار الخير - دمشق 1423 هـ / 2002م. 13- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - دار الفكر - دمشق - 1427هـ/2006م 14- أصول تدريس التربية الإسلامية، دار اليمامة - دمشق - 1425 هـ / 2004م. 15- الإجراءات الجنائية الشرعية، 1429 هـ / 2008م.