اقرأ أيضًا: متى لا يقع الطلاق الثالث مع نهاية الحديث عن حقوق الزوجة بعد الطلاق نكون قد ناقشنا أكثر من محور في غاية الأهمية عن هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق، وكذلك هل الذهب من حق الزوجة أم لا، وعرضنا الكثير من الآراء الفقهية حول حقوق الزوج والزوجة بعد الطلاق.
أو فاسد، ومن أمثلتها أن يكون الزواج من غير وجود شهود، أو ولي. ألا يكون الطلاق قد وقع قبل الدخول بها، أو في حالة إذا تم فسخ عقد الزواج. يجب أن لا يصل عدد الطلقات، إلى ثلاث طلقات، ففي هذه الحالة لا يجوز للزوج. أن يقوم بإرجاع الزوجة، وذلك لأنه قد وصل إلى العدد المحرم. كيف يتم حساب نفقة المطلقة يتم حساب نفقة المطلقة، وفقاً لمعرفة دخل الزوج أولا، وعلى أساسها يتم تحديد نفقة الزوجة، ونفقة الأولاد. أيضاً فإذا كان الزوج يعمل في قطاع عام، أو خاص يتم النظر إلى مفردات مرتبه، التي يحصل عليها من عمله، أما إذا كان الزوج من أصحاب المهن الحرة، فيتم معرفة دخله. من خلال إجراء عدد من التحريات، من قبل المباحث التابعة لمكان سكنه، وبعد ذلك يقوم القاضي، بالحكم على نفقة مخصصة للمطلقة. هل العفش من حق المرأة المطلقة إذا قام الزوج بتوثيق وتحرير قائمة المنقولات، من قبل إتمام الزواج، فبذلك يكون العفش والأثاث، من حق الزوجة أما إذا كانت قائمة المنقولات لم توثق من قبل الزوج، فيكون توزيع العفش بالاتفاق والتراضي بينهما. شاهد من هنا: نسبة النفقة من دخل الزوج في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على هل البيت من حق الزوجة بعد الطلاق، وقد ذكرنا كافة حقوق المرأة المطلقة، بعد حدوث الطلاق سواءً كان الطلاق رجعي.
ما لا يُشترَط في الرجعة بعد الطلاق هنالك أمور لا تُشترط لصحّة الرجعة، وهي تصحّ دونها، ومنها: عدم اشتراط قبول المرأة ورضاها للعودة إلى زوجها في الطلاق الرجعيّ دون البائن؛ لأنّ الرجعة من حقّ الزوج؛ بدليل قوله -تعالى-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ). عدم اشتراط إعلام المرأة بالرجعة؛ إلّا أنّه يُعَدّ أمراً مندوباً. إشهاد الناس على الرجعة، وقد اختُلِف فيه على النحو الآتي: ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الإشهاد ليس شرطاً لصحّة الرجعة، إلّا أنّه مُستحَبّ؛ كي لا تنكر المرأة ذلك بعد انقضاء العدّة.
مباحة: وهو حُكم الأصل في الرجعة، و قد أجمع الفقهاء على ذلك في حال عدم حصول ما يمنعها، قال -تعالى-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا). أنواع الرجعة بعد الطلاق تختلف أنواع الرجعة بناءً على عدد الطلقات، وزمن الرجعة، على النحو الآتي: الرجعة من الطلاق الرجعي: وهي مُتعلِّقة بمَن طلّق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، إذ يجوز له أن يرجعها وهي في العدّة. الرجعة من طلاق بائن بينونة صُغرى: وهي مُتعلِّقة بمَن طلّق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ثمّ انتهت عدّتها دون أن يُرجعها، فليس له أن يُرجعها إلّا بمَهر وعَقد جديدَين. للمزيد من التفاصيل عن الطلاق وأنواعه الاطّلاع على المقالات الآتية: ((تعريف الطلاق وأنواعه)). ((أنواع الطلاق)). الهامش * طلاق بائن: أي لا يصحّ للزوج بعده أن يُرجع زوجته إليه إلّا في حال رضاها، إضافة إلى مَهر وعَقد جديدَين. *فترة العدّة: هي فترة مُختصّة بتربُّص المرأة، ولها عدد مُعيّن. ii٣٠ii * الإشهاد: شهادة الشهود على موضوع مُعيّن. ii٣١ii * الطلاق البدعيّ: الطلاق الذي يُخالف ما شُرِع في الطلاق الصحيح. ii٣٢ii *الطُّهر: ضدّ النجاسة؛ وهو انقطاع دم الحيض عند المرأة.
الرجعة بالفعل: اختلفت أقوال الفقهاء في كيفيّة الرجعة بالفعل، على النحو الآتي: الشافعية: لا تصحّ الرجعة بفعلٍ من جماع أو مُقدّماته*، ولا تصحّ إلّا بالقول فقط. المالكية: تحصل الرجعة بالفعل من جماع ومُقدّماته، بشرط الإتيان بنيّة الإرجاع. الحنابلة: تصحّ الرجعة بالجماع فقط، ولا تصحّ بما دونه من مُقدّمات الجماع. الحنفية: ذهبوا إلى صحّة الرجعة بالفعل إن كان بجماع أو مُقدّماته. كيفية الرجعة في الطلاق البائن كما تبين من التعريف السابق للرجعة فإن الرجعة تكون في الطلاق الذي يستقل فيه الزوج بإرادة الإرجاع دون أن يقيده عقد جديد أو طلب رضا أحد، وكذلك كما يتبين في شروط الرجعة إذ يشترط أن تكون من طلاق رجعي، وبناء على ذلك فالطلاق البائن لا رجعة فيه، وإنما تعاد الزوجية بالطريقة الآتية. إذا كانت الرجعة في الطلاق البائن بينونة صغرى كمن طلق زوجته دون الثلاث طلقات ولم يرجعها وانتهت عدتها ثم أراد إعادة الحياة الزوجية، فكيفية ذلك حينها بإجراءات مثل النكاح الجديد إذ يشترط المهر، والولي، والعقد الجديد، ورضاها. إذا كانت الرجعة من طلاق بائن بينونة كبرى كمن طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنه لا يصح له إرجاعها ولو أثناء العدة إلا بشرط أن تتزوج زوجاً غيره فيطلقها أو يموت عنها، حينها يمكنه تزوجها من جديد بعقد ومهر جديدين وبرضاها.
أو طلاق بائن، أو في حالة الخلع كما ذكرنا أيضاً أحقيتها بنفقة الأولاد ونفقة المتعة، وما هي أحقيتها في أن تحصل على العفش بعد طلاقها ونتمنى أن ينال المقال إعجابكم.
وقد يجري العرف في بلد بأن الزوج لا يدفع من مقدم المهر شيئا، ولكنه يأتي عوضا عن ذلك بتجهيز البيت، فيكون الجهاز في هذه الحالة ملكا للزوجة لأنه يقوم مقام المهر. وكذلك الذهب فإنه ملك لها ، لأنه قد جرت العادة بذلك، وهو هدية من الزوج للزوجة، أو جزء من المهر. ومما سبق يتبين أن ما يأتي به الزوج من الجهاز من ماله فهو له ، وما تأتي به الزوجة من مالها فهو لها ، والأولى أن تكتب قائمة بما لكل من الزوجين من منقولات وغيرها. ولا يجوز لأهل الزوجة أن يرغموا الزوج على كتابة التجهيز لابنتهم على سبيل التمليك، إلا أن يكون قد اتفق الطرفان على اعتبار التجهيز من المهر، كما سبق. وأكثر الأزواج يوقعون على هذه القائمة مع دفعهم المهر -منعا للمخاصمة - فالواجب على كل من الطرفين التزام حدود الله، ومعرفة حقه، وحق غيره. والله أعلم
خطوات حجز موعد في الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية, يتم تعريف الأمانة العامة لفض المنازعات أنها أمانة مسؤولة عن الفصل في المنازعات التأمينية الخاصة بمجال التأمين الذي يتميز بأنه يحتوي نمواً كبيراً في العقود الأخيرة, وتقدم الأمانة العامة للجان الفصل خدمة إلكترونية تقوم بخدمة جميع الأفراد لحجز موعد في الأمانة العامة للجان الفصل من أجل إنهاء جميع المعاملات التي يريد الأشخاص إنهائها في لجنة الفصل في المنازعات. لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية – المحيط. طريقة حجز موعد في لجان فصل المنازعات التأمينية بالمملكة العربية السعودية يمكنك الدخول علي موقع لجان فصل المنازعات والحصول علي موعد محدد في الأمانة لتخليص كل الإجراءات القانونية اللازمة. التوجه إلي موقع الأمانة العامة للجان الفصل بالسعودية. الضغط علي جملة حجز موعد مراجعة, ومنها تقوم باختيار الفرع الذي ترغب في التوجه إليه. سوف تجد لونين في خانات حجز المواعيد, اللون الأحمر يدل علي أن هذه المواعيد قد تم حجزها بالفعل من بعض الأشخاص الآخرين, أما اللون الأخضر فيدل علي أن هذه المواعيد متاحة لحجزها والذهاب في تلك المواعيد, لذلك قم باختيار المواعيد المناسبة لك والتي تكون باللون الأخضر اذهب في هذا المعاد.
إطلاق مركز الصلح لتسوية الدعاوى الناشئة لتأمين المركبات للأفراد أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، إطلاقَ مركز الصلح بالأمانة؛ لتسوية الدعاوى الناشئة عن "تأمين المركبات للأفراد"، وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن المركز يختص بالتسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين؛ في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح. وقال المختص بالتأمين سليمان بن معيوف إن من أهم الأسباب لإنشاء مركز الصلح لتسوية الدعاوي التأمينية وجود العديد من القضايا والمطالبات من الأفراد تقدر بالآلاف مع صغر حجم هذه المطالبات والتي تتراوح ما بين 1000 إلى 50 ألف ريال، مقدراً المطالبات المعلقة للعملاء لدى شركات التأمين بما يفوق 3 مليارات ريال. وأوضح بن معيوف أن الهدف من مركز الصلح تسريع عملية التسوية للأفراد، وهذا يساعد أغلب شركات التأمين في تسوية مطالبات معلقة تكلفهم الكثير مالياً خصوصاً عند وضع احتياطيات فنية لهذه المطالبات في القوائم المالية تكون في الغالب مؤشرات على خسائر متراكمة تؤثر على الوضع المالي للشركة وملاءتها المالية.
وأكدت اللجنة، أن هذه الخدمة لا تحول دون حق الأفراد في اللجوء إلى اللجان التأمينية المختصة في حالة رفضهم لمقترح الصلح المقدم من قبل المصلح. وذكرت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أن من أبرز المميزات أنه يتم استقبال كافة طلبات الصلح من جميع أنحاء المملكة إلكترونياً.
مضيفاً أن المركز سيسهل عملية التسوية للطرفين واختصار الوقت خصوصاً إذا تمت عملية الصلح والتسوية بطريقة إلكترونية ورقمية. وأكد بن معيوف أن القضايا التأمينية تأخذ وقتاً في مداولة الدعوى والاستماع إلى جميع الأطراف ذوي العلاقة مما أدى لتراكم العديد من الدعاوى لدى اللجنة، وغالباً شركات التأمين من خلال محاميها تطلب التأجيل والتسويف في القضايا ليضطر المدعي أو رافع الدعوى إلى الكف عن المطالبة لأنها تأخذ منه الجهد والوقت أو تكلفة مالياً في حال عين محامياً يترافع عنه. وأشار إلى أنه من النتائج الإيجابية التي سنراها حال التطبيق، انخفاض في عدد المطالبات التأمينية المعلقة للمركبات وانخفاض مؤشرات الخسائر المتراكمة للشركات. وأوضح بن معيوف أن المركز سيستثني المطالبات التي تكون بها حالات وفاة أو إصابات جسدية نظراً لأن تقدير مثل هذه الحالات يخضع للتقارير الطبية وأحكام الشرع بما يخص الديات. وأكد أن تطبيق الخدمة ومعالجة وتسوية الدعاوى والمطالبات سيكون بطريقة إلكترونية وهذا سيساعد جميع الأفراد في عدم مراجعة الدوائر الحكومية وخصوصاً الأفراد في المناطق النائية أو البعيدة عن المدن الكبيرة. من جهته قال المختص بالتأمين ماهر الجعيري أنه على الرغم من أن وضوح وعدم تعارض شروط واستثناءات وثائق التأمين يعد من العوامل المهمة واللازمة لدراسة القضايا والمنازعات التأمينية، حيث يمثل عدم وضوح تلك الشروط أو الاستثناءات إحدى الصعوبات التي ستواجه المتخصصين في مركز الصلح لتسوية دعاوى المطالبات التأمينية، مضيفاً أن الاختلاف في صيغ الوثائق ليس هو السبب الرئيس في حصول المنازعات التأمينية فمن الطبيعي أن تتباين صيغ وشروط وثائق التأمين تبعاً لاختلاف التغطيات التأمينية الواردة بها.