ولكي تستكمل الدولة السعودية الرابعة مقوماتها الأساسية كما ورد في برنامج التحول( 2030م) فإنه لابد من وضع معالجة ناجعة لاستئصال الفساد بكل أطيافه, لأنه مهما بلغ بنا التطور فإن الفساد يفسد علينا متعة النجاح, إن الثقب في سد مأرب العظيم أطاح به وبمن حوله وإنني كمواطن سعودي أشير لصناع القرار بالتنبه لهذا الخطر المخيف الذي يمتص اقتصاد الأمة ويهبط بمستوى المعيشة لأصحاب الدخول المتواضعة بل ويضع العصا في العجلة ليعيق حركة التقدم للأمام, وهناك من يقول إن الفساد يدمر إقتصاد الأمم ويطيح بالناجحين ويكثر على أعتابه الجائعون والله المستعان.
لقد حافظوا على نظام من الضوابط والتوازنات حيث لا يستطيع أي من كبار الأمراء المحيطين بالملك إملاء السياسات السعودية. وحرص ملوك السعودية على اتخاذ قرارات مجلس الوزراء بالإجماع لحماية وحدة العائلة المالكة. بصفته الزعيم الفعلي للمملكة العربية السعودية، لا يهتم "محمد بن سلمان" بمواصلة هذا التقليد. لقد ثبت أنه غير راغب في تقاسم السلطة مع أفراد العائلة المالكة السعوديين الآخرين ولا يتسامح مع النقد. كما اشتهر بسجن المثقفين والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان. تم تعيين "محمد بن سلمان" وليًا للعهد في عام 2017 من قبل والده ، الذي أقال ابن عمه "محمد بن نايف"، من المنصب. اعتبر الكثيرون في الولايات المتحدة أن "محمد بن سلمان" هو الرجل الذي سيقود بلاده إلى الحداثة. وقد التقى بشخصيات إعلامية مؤثرة وصناع السياسة الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس "دونالد ترامب" خلال زيارة إلى البيت الأبيض في مارس/آذار 2018 غطتها وسائل الإعلام الأمريكية عن كثب. لكن تصرفاته غير المنتظمة أثارت مخاوف في واشنطن. في عام 2017، أمر "محمد بن سلمان" باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" خلال زيارته للسعودية. وقبل 4 أشهر من رحلة "محمد بن سلمان" إلى البيت الأبيض، قام بابتزاز مليارات الدولارات من كبار أعضاء العائلة المالكة ونخبة رجال الأعمال.
لقد استشعر ملوك هذه البلاد أهمية تسليم مقاليد الحكم والقيادة لأحفاد المؤسس لأن المرحلة تتطلب ذلك وتستوجب إيجاد قيادات شابة تمسك مقاليد الحكم والإدارة والقيادة وتتمتع بحيوية تستطيع التعامل مع عالم سريع التغيرات والإيقاعات، وأن تكون قيادة عامودية متجددة وشابة محاطة برجال الأسرة المالكة الذين ساهموا في تأمين هذا البلاد وفي استقرارها وازدهارها بعد الله. إن هذه الرؤية الصائبة في إعادة هيكلة الدولة وإيمان أصحاب القرار بها وتطبيقها، دليل على الحيوية والفعالية القادرة على التعامل مع المستجدات، وسوف يكون لها أكبر الأثر على التنمية والأمن الخارجي والداخلي والاقتصاد والسياسات الخارجية والداخلية، وتحقق نقلة نوعية لمزيد من النمو والتطوير وتجعلنا أمام تاريخ مجيد ومبشر بالخير والدخول في مرحلة جديدة تتمثل في الدولة الرابعة للمملكة العربية السعودية. إن هذا الانتقال السلس والهادئ للقيادة الشابة يرسل رسائل قوية وواضحة للخارج والداخل، ويكيد ويغيظ الأعداء والمتربصين ويخيفهم لأنهم أصبحوا على يقين بأن قواعد اللعبة تغيرت، وأن التسامح والصبر لن يستطيعوا أن يستغلوه لنشر الفتنة. وسوف نرى تغيرا في سلوك الأعداء كحكومة الملالي التي أذهلتها وبهرتها هذه الخطوة والنقلة النوعية في تداول السلطة بعيداً عن المؤامرات والانقلابات والتزوير والخداع، وستنقشع كل الأوهام والمفاهيم الغلط والمغلوطة التي لديهم عن مملكة الحزم والعزم والإرادة والفعالية.
ثالثا: العزلة والوحدة العزلة: تتمثل من خلال عدم وجود أنيس للمسن سواء زوجة أو أولاد، ووجوده لوحده في بيئة اجتماعية، فوجود المسن لوحده في البيت يعتبر عزلة. أما الوحدة فتقاس من خلال شعور المسن بوحدته، فهو الذي يحكم على نفسه بالوحدة بصرف النظر فيما إذا كان يعيش لوحده أو مع أسرته، فهناك الكثير من المسنين الذين يعيشون مع عائلاتهم ويشعرون بالوحدة لكونهم لا يشاركون في اتخاذ قرارات ولا يوجد لديهم أي تاثير ويشعرون بالتهميش في جميع قضايا الحياة. رابعا: تدهور الحالة الصحية والقدرات الوظائفية لأن التدهور ينجم عنه صعوبة بالأداء الوظائفي وعدم قدرة المسن على رعاية نفسه وتصريف شؤون حياته بنفسه، مما يخلق لديه حالة من التبعية والاعتمادية على الآخرين بصورة كبيرة. جريدة الرياض | الخدمة الاجتماعية.. تواريخ ورواد. خامسا: الصراع بين الأجيال الصراع بين ثقافة المسنين وثقافة الجيل الأول (الأحفاد) أو الجيل الثاني (الأبناء)، تعتبر من المشكلات الاجتماعية وتترك آثارا سلبية على العلاقة بين المسنين والأبناء أو الأحفاد، وقد ينتهي الصراع بين هذه الثقافات إلى عنف يمارس ضد المسنين، ومن الأمثلة على هذه الصراعات، الخلاف بين المسن وابنه حول التقنيات والتعامل مع التطور الالكتروني وغير ذلك.
بدأت الدول الحديثة تهتم بتوفير الحقوق الأساسية للمواطنين، وإقرار وثيقة حقوق الإنسان عام 1948 وما أوضحته تلك الوثيقة في المادة 22 من أحقية كل فرد في المجتمع في الضمان الاجتماعي والحصول على حاجته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته، وفي المادة 23 من أن لكل فرد الحق في أن يعيش في مستوى يكفل له ولأسرته الصحة والرفاهية وله الحق في الضمان في حالة مرضه وعجزه وترمله وشيخوخته وفي الحالات التي يفقد فيها وسائل معيشته لأسباب خارجة عن إرادته[1]. ومن هنا ظهرت عدة تعاريف حديثة للرعاية الاجتماعية، ومنها تعريف فريد لاندر {الرعاية الاجتماعية نسق منظم من الخدمات والأجهزة التي يتم إعدادها لمساعدة الأفراد والجماعة على تحقيق مستويات مناسبة للصحة والمعيشة ولتدعيم العلاقات الشخصية والاجتماعية بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وتحسين مستوى حياتهم بما يتماشى مع احتياجاتهم ومجتمعاتهم}. أما تعريف ليندمان فيتلخص في كون الرعاية الاجتماعية: عبارة عن مجموعة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الدولة نحو فئات معينة من الأفراد أو الجماعات ممن يحتاجون إلى ضروريات الحياة الأساسية، أو يحتاجون إلى الحماية سواء كانوا أفرادا أو أسرا، وخاصة من يشكل سلوكهم تهديدا لرفاهية المجتمع [2].
تعريف: هارولد ولنكس وتشارلز ليبو: الرعاية الاجتماعية "برامج الهيئات والمؤسسات الاجتماعية ذات التنظيم الرسمي، والتي تعمل على إيجاد أو تنمية وتطوير الظروف الاقتصادية والصحية والقدرات الخاصة لكافة المواطنين أو لجزء منهم" تعريف كرامتون وكيسر: الرعاية الاجتماعية "ذلك النسق الذي يتضمن المنهج المتعدد الجوانب، للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويعكس القيم الاجتماعية ويستخدم الأنظمة المترابطة، من أجل المصلحة العامة". تعريف: ليندمان: الرعاية الاجتماعية "هي مجموعة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الدولة نحو فئات معينة من الأفراد أو الجماعات ممن يحتاجون إلى ضروريات الحياة الأساسية أو يحتاجون إلى الحماية سواء كانوا أفراداً أو أسراً، وخاصة من يشكل سلوكهم تهديداً لرفاهية المجتمع". تعريف: عبدالحليم عبدالعال: الرعاية الاجتماعية هي "مؤسسات نوعية متخصصة تمارس بها عدة أنشطة فنية تتصل بهذا التخصص، وتقدم من خلالها خدمات نوعية، تقدم بأساليب مهنية، كما أنها تعمل في مجالات متعددة، لإشباع أكبر قدر من الاحتياجات لأكبر قدر من المواطنين".