الدعسوقة و القط الاسود, اليا تكشف هوية الدعسوقة - YouTube
كشف سر الفتاة الدعسوقة والقط الأسود - YouTube
أولها أن جزر (كذا) صنافير وتيران التي كانت مصر تمارس منها سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج - هي جزر (كذا) سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض». (سنوات الغليان، مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1409هـ - 1988، ص 91). جزيرتي تيران وصنافير السعوديه وامتلاك مصر لها - مجله الروقه الإخباريه. تأتي أهمية هذا الرأي من حقيقة أنه لا يمكن اتهام هيكل، رجل عبدالناصر الأول، والذي عرف بمواقفه غير الودية تجاه المملكة بأنه كان يحابي السعودية في ما قاله عن هذا الموضوع. في برنامجه «حقائق وأسرار» استضاف النائب المصري مصطفى بكري اللواء إبراهيم محمود، أقدم لواء متقاعد في مصر، الذي كان شاهداً على كيف تم عام 1950 الاتفاق بين العاهل السعودي الملك عبدالعزيز والعاهل المصري حينها الملك فاروق على السماح لمصر باستعارة جزيرتي تيران وصنافير. يقول اللواء إبراهيم إن الملك فاروق بعث رسالة مع زوج أخته لتسليمها للملك عبدالعزيز يطلب فيها السماح لمصر بوضع اليد على الجزيرتين لأغراض أمنية. ثم يضيف أن العاهل السعودي استجاب فوراً لطلب فاروق بقوله: «سلموا الجزيرتين لأخونا فاروق». من جانبها نشرت الدكتورة هدى عبدالناصر ، ابنة الرئيس جمال عبدالناصر، مقالة طويلة في صحيفة «الأهرام» المصرية استعرضت فيها بعض الوثائق من عهد والدها أثبتت لها، كما تقول، بأن الجزيرتين سعوديتان.
هناك أيضاً الدكتور مصطفى فؤاد عميد كلية الحقوق في جامعة طنطا الذي تحدث إلى برنامج «العاشرة مساء» على فضائية «دريم» باستفاضة لافتة عن التاريخ القانوني الذي يؤكد كما يقول إن الجزيرتين سعوديتان. وأشار في معرض حديثه كيف أن قضية هاتين الجزيرتين برزت أثناء المفاوضات بين مصر وإسرائيل التي أفضت إلى اتفاق كامب ديفيد عام 1979. إذ يذكر الدكتور فؤاد أن الرئيس أنور السادات «كتب بخط يده أثناء المفاوضات أن تخرج جزيرتا تيران وصنافير من المفاوضات باعتبارهما جزيرتين سعوديتين». في 10 نيسان (أبريل) 2016 نشرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية وثائق تثبت كما تقول اعتراف مصر بأن الجزيرتين سعوديتان. لغز جزيرتى تيران وصنافير.. أستاذ تاريخ: يعود ملكيتهما لقبيلة الدرعية أساس الأسرة السعودية الحاكمة.. والإخوان تستغلهما لضرب العلاقات.. وأيمن سلامة:تعيين الحدود البحرية سابقة قانونية وإشاعات الجماعة جهل - اليوم السابع. ومن بينها الخطابات التي تم تبادلها عامي 1989 و1990 بين وزير الخارجية السعودية الراحل الأمير سعود الفيصل مع وزير خارجية مصر عصمت عبدالمجيد، والدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء حينها. في أحد هذه الخطابات يقول سعود الفيصل مخاطباً عبدالمجيد: «إنه بناء على الاتصالات التي جرت بيني وبين معاليكم، وآخرها كان في نيويورك عام 1409هـ، والذي تطرق إلى بحث موضوع جزيرتي تيران وصنافير التابعتين للمملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم اعتراض أو تحفظ لديكم في ما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين، سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية... ».
ورفضا لإعلان الحكومة المصرية في أبريل / نيسان الماضي "أحقية" السعودية في الجزيرتين، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود، شهد يوما 15 و25 أبريل / نيسان الماضي احتجاجات اعتقلت قوات الأمن عددا من المشاركين فيها. لكن بعد التصديق الحكومي الأخير، الخميس الماضي، لم تشهد مصر احتجاجات، واقتصر الأمر حتى الآن على حملة توقيعات رافضة على موقع "أفاز" جمعت نحو 30 ألف توقيع خلال ثلاثة أيام، فضلا عن انتقادات لاذعة للنظام المصري الحاكم، معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي. تيران وصنافير: جدل مصري حول رواية مصرية | مصر العربية. وقضائيا، طعن المحامي اليساري، خالد على، (صاحب دعوى بطلان الاتفاقية) و8 آخرون، مطلع الأسبوع الجاري، على قرار الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان؛ لكونها لا تزال منظورة أمام القضاء، وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 7 فبراير / شباط المقبل لنظر ذلك الطعن، أي بعد الموعد المقرر لصدور الحكم النهائي بشأن الجزيرتين. الحكومة المصرية ترد على الرافضين للاتفاقية بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل". البرلمان سيناقش الاتفاقية وفق خبراء مصريين، فإن الاعتبارين القضائي والشعبي يضعان البرلمان أمام مسارين، فإما قبول نظر الاتفاقية أو رفض نظرها.
وفي فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية. ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد أي من المحكمتين لها الولاية القضائية للفصل في هذا الخلاف. وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2016، أحالت الحكومة المصرية الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء. وبدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان) المصري النظر في "طريقة إقرار" اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك يوم الأحد 11 يونيو/حزيران الجاري، بينما رفعت قوى سياسية ومعارضون ونشطاء دعوى قضائية تطالب بحل المجلس باعتباره "مخالفا للدستور". وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في كلمة أمام اللجنة إن الاتفاقية وُقعت بعد 11 جولة من التفاوض. وأشار الوزير إلى أن لجنة قومية تضم كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة سيادية مثلت مصر في التفاوض، واستندت فى المفاوضات لقرار الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1990. وتشهد مصر جدلا قانونيا وسياسيا وإعلاميا واسعا. ويرى برلمانيون أن الحكم القضائي مُلزم للحكومة فقط، وأن قبول الاتفاقيات الدولية أو رفضها من اختصاص مجلس النواب، باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وبالتالي فهو صاحب الكلمة الفصل في هذه القضية.
أما صحيفة الوطن المصرية فذكرت في أحد تقاريرها بأن وجود القوات المصرية على جزيرتي (تيران) و(صنافير) منذ 1950م جاء بناء على طلب من السعودية مركز المعلومات المصري: الوقائع والوثائق أعادت الجزر للسعودية وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري أشار إلى أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، لم يكن قرارا سريعا تم اتخاذه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة لمصر، وإنما جاء بناء على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية، وعدد من الاجتماعات التي عقدت بين الجانبين على مدار أشهر. لافتاً إلى أن عمل اللجنة المصرية المختصة استمر ست سنوات، واستندت إلى عدد من الوقائع والوثائق التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين للسيادة السعودية. للتاريخ.. وثائق مصرية أوضحت وثائق مصرية أن التسلسل التاريخي يثبت تبعية الجزيرتين للسعودية، مؤكدة أنه تم الاتفاق بين البلدين عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية، لرغبة حكومتي البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الإستراتيجي للجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة أن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش في التاسع من مارس 1949، مما شكّل وجودا إسرائيليا في منطقة خليج العقبة.
[4] [9] ، وكانت نقطه للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.
•• أستاذ تاريخ: السعودية تنازلت عن الجزيرتين لمصر لتتفادى أى مواجهة مع إسرائيل ومن حقها استردادها •• أيمن سلامة: اتفاقية تعيين الحدود تحسم خلافات السيادة على المياه الإقليمية •• محمود خلف: الإخوان تعمل على إثارة الجدل حول تبعية تلك الجزر جاء الإعلان عن توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليفتح الباب حول الأساس التاريخيى والقانونى لتلك الجزر، خاصة بعدما شنت جماعة الإخوان الإرهابية عبر لجانها الإلكترونية، حملة لتشويه الاتفاقيات الموقعة بين القاهرة والرياض، فى إطار مخططها لزعزعة استقرار البلاد، وعرقلة مسيرة التنمية. جزيرتا تيران وصنافير تقع جزيرة تيران فى مدخل مضيق تيران الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقى، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم². وكانت الجزيرة نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكان بها محطة بيزنطية لجبى الجمارك للبضائع. أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم². تصنع الجزيرتان ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة الأول منها يقع بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وهو أقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة ويبلغ عمقه 290 مترًا، ويسمى ممر "إنتربرايز"، والثانى يقع أيضًا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، ويسمى ممر "جرافتون"، ويبلغ عمقه 73 مترًا فقط، فى حين يقع الثالث بين جزيرتى تيران وصنافير، ويبلغ عمقه 16 مترًا فقط.