الليزر لزينة السيارات - YouTube
الليزر لزينة السيارات -Allazer llezr1 Saudi Arabia, Qassim, Arrass مركز متخصص في قطع وإكسسوارات السيارات والترهيم و التعديل للتواصل واتس 0505115176-0535115176
0 سلة الشراء فارغة! الفرز بواسطة: عرض: عرض 16 الى 30 من 462 (31 صفحات)
كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بشأن معاقبة بعض الممارسين الصحيين في إحدى الصيدليات الخاصة بالمحافظة، حيث تم فرض غرامة مالية على مدير الصيدلية قدرها عشرة آلاف ريال لمخالفته المادة الثالثة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية لعدم تواجده في الصيدلية خلال ساعات العمل ومغادرته للصيدلية دون اغلاقها وترك العامل بمفرده. فيما قررت اللجنة معاقبة العامل بغرامة مالية تبلغ خمسة عشر ألف ريال، لممارسته لمهنة الصيدلة والقيام بصرف الأدوية دون مؤهل الذي يعد مخالفاً للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه "يحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة". وأكدت وزارة الصحة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك الاغلاق التحفظي، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كامل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة القاضي بمعاقبة طبيب يعمل في مستوصف خاص بمحافظة القنفذة بمبلغ (10000) ريال. وأقرت اللجنة معاقبة الطبيب لمخالفته المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية حيث تجاهل أخذ التاريخ المرضي لأحد الحالات التي باشر الكشف عليها ولم يقم بمراجعة الملف الطبي وقام بصرف علاج دون التثبت حيث أدى ذلك إلى ظهور بعض المضاعفات لدى الحالة المرضية وهذا يعد مخالفة للنظام وهو خطأ في العلاج ونقص في المتابعة. كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة بمعاقبة أخصائية مختبر في مستوصف خاص بمبلغ (20) ألف ريال استناداً للمادة (30) من نظام مزاولة المهن الصحية وذلك لمخالفتها المادة (26) من ذات النظام وذلك بعد ثبوت الخطأ المهني الصادر من الأخصائية والمتمثل في وجود قصور في الدور الاشرافي من قبلها وعدم قيامها بمعالجته. واعتمدت الوزارة كذلك قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في منطقة مكة المكرمة بمعاقبة صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بالعاصمة المقدسة بمبلغ (5000) ريال وذلك لمزاولته المهنة دون وجود ترخيص.
جددت النيابة العامة تذكيرها بالعقوبات المفروضة على الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة. وأوضحت النيابة العامة- عبر تويتر- أنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1ـ من زاول المهن الصحية دون ترخيص 2 ـ من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية. 3 ـ من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة. 4 ـ من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. 5 ـ من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها. 6 ـ من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة. وأشارت النيابة العامة إلى أنَّ ما سبق ذكره يأتي وفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.
ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء. وبحسب ما جاء في الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة، فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما يشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية. ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
صدر نظام مزاولة المهن الصحية بموجب المرسوم الملكي (م-59)، وتاريخ 4-11-1426، وجاء لتنظيم مزاولة المهنة للممارسين الصحيين على اختلاف المهن الطبية، ويتكون من إحدى وأربعين مادة، ويحدد من خلالها النظام شروط مزاولة المهنة وعلاقات الممارس الصحي بمرضاه، كما يحدد واجبات الممارس المهنية والأخلاقية تجاه مرضاه وزملائه. في مسألة جهات المحاكمة والتحقيق تكمن الإشكالية النظامية، حيث تختص الهيئة الشرعية الصحية في مهمام التحقيق والمحاكمة في قضايا النظر في الأخطاء الطبية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص مثل الدية والتعويضات المادية، ولها صلاحية في النظر في مختلف القضايا الناشئة من مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة والخاصة، بينما ينص النظام على أن المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام ينظر فيها لجان تشكل بقرار من الوزير المختص. من مهام هذه اللجان النظر في قضايا المسؤولية الجزائية الناشئة عن واجبات الزمالة والمسؤولية الاخلاقية والمدنية للممارس الصحي، كما تنظر في قضايا التعسف والتسلط المهني بين الزملاء، وقضايا هضم حقوق الممارس الصحي من قبل المؤسسة او المستشفى، وحسب اطلاعي يوجد في منطقة الرياض على سبيل المثال لجنة واحدة تحت إشرف إدارة المديرية العامة للشئون الصحية في منطقة الرياض، وترفض النظر في القضايا المقدمة لها من مستشفيات خارج وزارة الصحة، من المستشفيات الكبري في المنطقة، وذلك لحجة عدم الاختصاص.
التزام الطبيب بتبصير المرضى "في ضوء أحكام نظام مزاولة المهن الصحية الاستقرار كغاية من غايات القانون في نظام المرافعات الشرعية السعودي أحكام التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للناقل الجوي: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والسعودي واتفاقيتي وارسو ومونتريال أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي
- تحيل الإدارة المختصة بوزارة الصحة ملف القضية لفرع هيئة التحقيق خلال 24 ساعة. - عند حاجة التحقيق لندب أحد مسؤولي وزارة الصحة يصدر محقق القضية أمرا بذلك. - في حال المعوقات أو الصعوبات أثناء تطبيق هذه الآلية يتم التواصل بين رئيسي دائرة التحقيق والادعاء العام ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة مباشرة، أو عقد اجتماع بينهما، أو من ينيبانه لوضع الحلول المناسبة لذلك.