قضية القدس: أنشئت لجنة القدس في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي للمحافظة على عروبة القدس وطابعها الإسلامي. وأصدرت المنظمة قرارًا بشأن صندوق القدس تؤكد فيه أهمية الدور الذي يؤديه الصندوق في دعم صمود الشعب الفلسطيني ، ودعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بتغطية رأسمال صندوق القدس (100, 000, 000) مائة مليون دولار. وتدعم المملكة صندوق القدس بهدف مقاومة سياسة التهويد والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي ودعم كفاح الشعب الفلسطيني في القدس وفي بقية الأراضي المحتلة. السعودية تتصدر الدعم المالي لموازنة فلسطين 2020. وعلى صعيد حماية الآثار والمقدسات الإسلامية بفلسطين، فقد استجابت المملكة لجميع نداءات اليونسكو لحماية وترميم الآثار والمقدسات الإسلامية في فلسطين. حيث تحملت المملكة نفقات ترميم وإصلاح قبة الصخرة والمسجد الأقصى ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب ومساكن الأئمة والمؤذنين بالقدس لتمثل اهتمام المملكة بحماية المقدسات الإٍسلامية. أصدرت المملكة العديد من البيانات التي تستنكر فيها الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته ، فعلى سبيل المثال ، نددت المملكة بقرار الحكومة الإسرائيلية ضم مدينة القدس واعتبارها عاصمة أبدية لها. حيث استطاعت بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة استصدار قراراً من مجلس الأمن برقم (478) في عام 1980م، يطالب فيه جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها فورا، وبطلان جميع الإجراءات التي قامت بها حكومة الكيان الصهيوني لتهويد القدس ، وهو القرار الذي اعتبر نصرًا للدبلوماسية الإسلامية وإحباطا للمخطط الصهيوني تجاه مدينة القدس.
لكنه لن يكون صادمًا أو غير مسبوق إذا طبّعت تل أبيب مع الرياض. مبادرة السلام العربية يوجد عامل آخر مُقيّد، بحسب الكاتب الإسرائيلي، ممثلًا في تمسك السعودية بمبادرة السلام العربية لعام 2002، التي وضعها واقترحها الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي، ولي العهد آنذاك، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز. المبادرة تدعو إلى حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي يتطلب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967. بالنظر إلى ذلك، إلى جانب إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن الخطة تعِد بالتطبيع الكامل بين العالم الإسلامي وإسرائيل. وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2021، جدد الملك سلمان التزام المملكة بالمبادرة، مُشددًا على أنها تقدم "حلًا شاملًا وعادلًا" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في المقابل، لم يُشر ولي العهد السعودي أو مسؤولون سعوديون، مؤخرًا، إلى المبادرة، لكنهم أجمعوا على أن التطبيع لن يكون ممكنًا حتى يُحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب تيلر. تطبيع السعودية وإسرائيل.. خيار مفتوح بحسب تيلر، فإن الدول الإسلامية الأربع التي وقّعت حتى الآن على اتفاقيات أبراهام، لا تزال تدعم القضية الفلسطينية، لكنها لا تشترط حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستعصي، قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتعطي الأولوية بدلًا من ذلك لتطوير شرق أوسط مزدهر.
وأشار منزلاوي إلى أن أمام الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد نتيجة لسنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي المجحف، مؤكداً أنه لابد على المجتمع الدولي أن يتكاتف في دعم حلول منصفة لإرساء السلام بين الطرفين، وتكثيف الجهود في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق الحماية الاجتماعية على الأراضي الفلسطينية. وتابع قائلاً: إنه بحكم دور المملكة الريادي على صعيد المجال الإنساني وإيمانها بحق الشعب الفلسطيني في السلام والاستقرار، فإن حكومة المملكة لم تتوانَ عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، إذ ساهمت المملكة على مدى سنوات الاحتلال الطويلة بتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، إذ بلغ إجمالي المساهمات حتى تاريخه أكثر من بليوني دولار أمريكي. كما أوضح أن المملكة تعد من أكبر الدول المانحة لوكالة الأونروا من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية. ولفت الدكتور منزلاوي الانتباه إلى أنه في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وقعت المملكة اتفاقية مع وكالة الأونروا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمها في مواجهة فايروس كورونا في قطاع غزة، كما قدمت المملكة مساعدات لدعم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية للتصدي لجائحة كوفيد-19، بلغ حجمها أكثر من 10 ملايين ريال.
وأشاد المجلس بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجاته والتي ستكون موجهات للعمل خلال الفترة القادمة، وكذا ما سادت خلاله من أجواء إيجابية للوفاق والتوافق الوطني إدراكا من الجميع بأهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية.. لافتا الى ان روح التوافق والاخاء والتفاؤل الشعبي الكبير يستدعي من الجميع النظر الى مصلحة الوطن والمواطن، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية. ليبيا.. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة باشاغا فى مدينة سبها غدًا. وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لاجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناءا على الدعوة الكريمة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مشيرا الى ان المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة. وثمن المجلس الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.. معربا عن تطلعه الى ان تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة ، مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني واسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في ثلاث قطع أراض؛ الأولى كائنة بناحية قرية العنبرية بروافع العيساوية بمركز المنشأة، والبالغ مساحتها 256م2، وذلك لإنشاء فرع للبنك الزراعي المصري، والثانية كائنة بناحية السلماني بمركز البلينا، والبالغ مساحتها 519. 3م2، لإقامة مخازن للجمعية الزراعية، والثالثة كائنة بناحية المدمر بمركز طما، والبالغ مساحتها 450م2، لإقامة مبنى للبنك الزراعي المصري. رئيس الوزراء يترأس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع مجلس الوزراء ويقر مشروع الموازنة العامة للدولة 2022م. - وافق مجلس الوزراء على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلاً رمضان"، والذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 4/4/2021 وحتى 12/4/2021، من القيمة الإيجارية أو أي رسوم، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم. - وافق مجلس الوزراء على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة (منافع نهر النيل وفرعيه)، وتضمنت الآلية الموافقة على تحصيل المديونية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية لصالح وزارة الموارد المائية والري عن فترة ما قبل صدور قرار وزير الموارد المائية والري رقم 357 لسنة 2019 (الفترة من 1/1/2019 حتى 30/11/2019) بذات الفئات المنصوص عليها بالقرار المذكور، وذلك للمستثمرين الذين سيقومون بسداد نسبة 50% من المديونية خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة المجلس، وهو ما يأتي في إطار تحفيز المنتفع بمنحه حافزا في حالة السداد الفوري، أو بنسبة خلال مدة سداد معينة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة، وبناءا على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك. كما وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022م، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022م ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. أبرزها مع المحافظين.. تفاصيل اجتماعات مجلس الوزراء خلال أسبوع. وفوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية باعداد البيان المالي للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2022م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول الموازنات. واستوعب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م مضامين واهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة، إضافة الى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
وللهيئة العامة للنقل النهري في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية، ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها. كما تختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية. وأورد مشروع القانون التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.
وينطبق على المستفيدين كافة شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك، ويتم البيع بذات الأسعار لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها، وذلك وفقاً للقواعد السابق الموافقة عليها في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالأفراد من الفئات الأعلى دخلاً، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع كوحدات استثمارية، أو إدارية بدون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقداً، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلاً.