وأبان خلال ورشة عمل -عن بعد- بعنوان (الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر) الذي نظمها مجلس الغرف السعودية، أن التستر التجاري بيئة خصبة لممارسة الغش التجاري، مشيرا إلى أن التستر التجاري تؤثر على البيئة التنافسية للانشطة التجارية، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تحديد الأطر الصحيحة لتمكين غير السعودي من ممارسة الاعمال التجارية بالمملكة، مشددا على أن الطرق غير القانونية لممارسة التجارية مرفوضة من الجميع. وكشف، أن الوزارة تعمل مع هيئة المحامين منذ اكثر من أسبوع لتمكين مكاتب محاماة مرخصة، مشيرا إلى أن العمل ما يزال في مرحلة الدراسة، بهدف تغطية إحدى الجوانب من التستر التجاري بهدف ضبط الحقوق بين التستر و المتستر عليه، و إيجاد الحلول المناسبة لضمان تلك الحقوق، متوقعا الإعلان عن الالية خلال الأسابيع المقبلة، بحيث ستكون هناك مكاتب محاماة على مستوى المملكة تمتلك الصلاحيات لدراسة أوضاع المتسترين و المتستر عليهم و وضع الخطة السليمة لضمان حقوق الطرفين. وقال أحمد السويلم، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ، إن أفة التستر التجاري استكلمت 50 عاما من التأثير على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم في إيجاد حلول تمكينية لمكافحة هذه الظاهرة، لافتا إلى أن الفترة التصحيحية تمثل "سماح" و تمكين المستثمرين من القيام بنموذج النظام للاستثمار، من خلال مجموعة خيارات، مؤكدا، أن وزارة الاسثتمار و كذلك مركز الإقامة المميزة ساهما في تحديث الاشتراطات و تسهيل المهمة للاستفادة من الفترة التصحيحية.
هذا وصلّوا وسلّموا على الحبيبِ المصطفى فقدْ أمركم اللهُ بذلكَ فقالَ جلّ مِنْ قائلٍ عليمًا: {إِنَّ اللَّه وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (الأحزاب:٥٦). الجمعة: 25 / 3 /1441هـ
الجمعة: 24-2-1440هـ
ودعا القطاع الخاص للتعاون باعتباره الأكثر تضررا من التستر التجاري، مؤكدا، أن القطاع الخاص طالب بفترة تصحيحية لتسهيل الإجراءات على مخالفي النظام، لافتا إلى أن الدولة استجابت للقطاع الخاص، حيث وضعت الفترة التصحيحية بمشاركة القطاع الخاص بمنهجية الإعداد، مبينا، أن الفترة التصحيحية مفيدة للأطراف المتقدمة، مضيفا، أن النظام لا يستثني الأقرباء من التستر التجاري (الزوجة أو الزوج). وقال إن نفاذ لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستير بدأ و يستمر حتى 23 أغسطس القادم، حيث يستهدف الجهات الراغبة بتصحيح أوضاعها من أي الأطراف السعودية – غير السعودية أو كلاهما، مبينا، أن اللائحة تنص على الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر و ما يترتب على مخالفته من عقوبات و من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، مشددا على أن الإعفاء لا يشمل من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل التقدم أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وذكر أن الخيارات المتاحة للتصحيح في اللائحة تشمل السعودي و غير السعودي ( الشراكة في المنشأة بين الطرفين – نقل ملكية المنشآت لغير السعودي) و السعودي ( إدخال شريك والاستمرار في المنشأة و التصرف في المنشأة) و غير السعودي ( الحصول على الإقامة المميزة – الخروج النهائي)، لافتا إلى أن مزايا التصحيح تشمل الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار و التمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية.
من السوق الصورة لم تكتمل للحكم على نجاح السوق الموازي بدون إشراك المستثمرين الأفراد دون شرط أو قيد، فالنجاح لا يُصنع من تسويق أو ترويج أو صخب إعلامي، وإنما يأتي بحسن التخطيط وإجادة التنبؤات وزرع الثقة في نفوس المتعاملين وإزالة العراقيل التي تضعف من حيوية الموازي. من تابع السوق الموازي في أسبوعه الأول سيلاحظ ضعفاً في حركته، وتذبذب عال في مستوى أسعار أسهم شركاته، وليس ذلك بسبب قلة أسهمه، وإنما نظير القراءة التي غالباً ما تكون متقاربة بين المستويات المؤهلة المشاركة في السوق، وأيضاً تشابه استراتيجياتها، وهذا ما أكثر من أساليب المباغتة في البيع والشراء، وأوجد التقلب الحاد لأسهمه. ما زلت أرى أن أسباب منع الأفراد عن الاستثمار المباشر في السوق الموازي للسوق المالية الرئيسية لم تكن موضوعية تماماً، وطالما أن السبب في المنع هو أنها عالية المخاطر فلماذا يتم المجازفة برفع نسبة التذبذب إلى 20%، وهو أمر يناقض تلك النظرة، فمن يهتم بالأسواق المالية على مستوى العالم بتعدد مستوياتها سيصف مثل ذلك المنع بالأمر المبتكر الذي يصل إلى درجة الاحتكار، مما يُغَيِب العدالة في السعي لطلب الرزق وتنمية المدخرات، وليس ذلك فقط، بل يتجاوز الأعراف ويتعدى على الفطرة السليمة للأسواق المالية وطبيعتها وتركيب نسيجها من المستثمرين، وهو النسيج الذي يحتضن كافة المستويات بتباين خبراتهم.
تداول السعودية الاكتتابات الجديدة يشهد تداول السوق السعودي خلال هذه الأيام ارتفاع كبير في سوق أسهم ووفقًا لعلماء الاقتصاد يعتبر هذا الارتفاع الأول من نوعه في المملكة منذ ما يقارب 15 عام، وهذا جاء بالتزامن مع إعلان تداول الأسواق السعودية عن مجموعة من الاكتتابات الجديدة القادمة والمتوقع طرحها في أقرب وقت، وإليكم خلال سطور هذا المقال تفاصيل الاكتتابات الجديدة القادمة وموعد اقرب اكتتاب. تداول السعودية الاكتتابات الجديدة القادمة أعلن سوق تداول السعودية عن طرح مجموعة جديدة من الشركات في الاكتتابات المتوقع انعقادها خلال الفترة القادمة، ويلاحظ زيادة عدد الشركات المشاركة في اكتتابات السوق السعودي هذا العام، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي في ارتفاع سعر الأسهم، وقد أعلن تداول السعودية عبر الموقع الإلكتروني الخاص به أمس عن طرح اكتتاب الشركة الطبية العربية العالمية القابضة في السوق الموازي نمو، ومن ضمن أهم الاكتتابات المتوقع طرحها خلال الفترة السابقة الآتي: شركة جاز العربية للخدمات بعدد أسهم يصل إلى 790 ألف سهم في نمو، وذلك في الفترة من 23 يناير وحتى 27 يناير 2022. اكتتاب شركة أنابيب الشرق المتكاملة الصناعية في السوق الرئيسية من الفترة 24 يناير وحتى 25 يناير 2022.
كما تمثل السوق الموازية " نمو" فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات أكثر مرونة عند مقارنتها بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وعدد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة. الشركات المدرجة في السوق الموازية 1- شركة "العمران للتجارة" والتي سيتم إدراجها في قطاع الصناعات، ويبلغ رأسمالها 60 مليون ريال، بعدد 6 ملايين سهم مصدرة، وسيجري التداول على 1. 2 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 20% من أسهم الشركة. 2- شركة " مطابخ ومطاعم ريدان" سيتم إدراجها في قطاع الأغذية، ويبلغ رأسمالها 225 مليون ريال، بعدد 22. 5 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 6. 75 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 30% من أسهم الشركة. اسهم السوق الموازي في. 3- شركة " باعظيم التجارية" سيتم إدراجها في قطاع السلع الاستهلاكية، ويبلغ رأسمالها 101. 3 مليون ريال، بعدد 10. 3 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 3. 04 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 30% من أسهم الشركة. 4- شركة " عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات" سيتم إدراجها في قطاع الصناعات، ويبلغ رأسمالها 160 مليون ريال، بعدد 16 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 3.
2- أن لا تقل عدد الصفقات عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال 12 شهر الماضية. 3- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة المستثمر 10 مليون ريال خلال 12 شهرا الماضية. 4- أو أن يكون المستثمر حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية.
اليوم الأحد هو بداية تداول الأسهم في السوق الموازية " نمو السعودية" بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على إدراج 7 شركات بعد استكمالها إجراءات الطرح خلال الفترة الماضية، حيث تعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة لتحقيق السوق الجديدة لأهداف رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم وهو ما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة، فما هو مفهوم السوق الموازية؟ وما هي مميزاته؟ وشروط التداول به؟ وهذا ما نورده في هذا المقال. مفهوم السوق الموازية بالسعودية السوق الموازية هي منصة بديلة للتداول وبشروط أكثر مرونة عند مقارنتها بالسوق الرئيسية، وتهدف السوق الموازية إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق التوسع والنمو المطلوب لها من خلال تنويع مصادر التمويل وبهدف التوسع في أعمالها وتطوير نشاطاتها، وهو ما يساهم في نمو هذه الشركات واستدامتها. ومن ثم يتطلب الإدراج في السوق الموازية قيمة سوقية تبلغ 10 ملايين ريال أي ما يعادل 2. اسهم السوق الموازي الجامعة. 6 مليون دولار كحد أدنى، ويكون عدد المساهمين يتراوح بين 35 و 50 مساهما على الأقل وبنسبة طرح تبلغ 20% على الأقل. مميزات السوق الموازية " نمو" تتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة فرصة لتنويع مصادر التمويل بهدف التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، كما تلزم الشركات المدرجة فيها أيضا بتبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، وهو ما يعزز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، مما ينعكس بالإيجاب على ثقة المستثمرين والعملاء.
من الأفضل انتهاج سياسة حكيمة في التعامل مع الأفراد كقوة استثمارية جاذبة لا كقوة نابذة، وذلك باحتضانهم في الاستثمار المباشر في السوق الموازية وعدم المساس في حريتهم الاستثمارية وترك خيار المشاركة متاحا لهم متى ما أرادوه دون قيود. وإن تم السماح بذلك فإن على الأفراد اليقظة وعدم الاندفاع وراء أسهم أي شركة لا يتناسب سعرها ويقارنها بأداء شركات السوق الرئيسي ذات النشاط المماثل، وأيضاً الالتزام بمؤشرات الاستثمار ومنها معيار السعر للعائد ومعيار تقييم سعر السهم مقارنة بالمبيعات ومعيار النمو المستقبلي وهي معايير ستخرج بأنسب تقييم سعري عادل يستطيع أن يفرق بين شراء أسهم الشركة التي تعتبر إضافة للاقتصاد وبين الشركة الهشة.