وأوضح أن مجلس الكلية يضم أساتذة الجامعات والخبراء ورؤساء مجلس إدارات لشركات كبري لإثراء العملية التعليمية وتأهيل الخريجين لسوق العمل والنهوض بالاقتصاد القومي ومنافسة الدول العالمية مشيرا إلي أن الكلية تعد أقدم كلية بترول في الشرق الأوسط وتحتل المركز الثاني بعد جامعة الملك فهد للبترول في السعودية والذي يميز الكلية أن معظم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمهندسين العاملين في مجال البترول في منطقة الخليج والشرق الأوسط من أبناء الكلية كما توجد كوكبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجالات البترول والتعدين والمناجم والفلزات.
لتعزيز التكامل الرقمي وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مذكرة تعاون مع صندوق التنمية العقارية؛ بهدف تعزيز التكامل الرقمي، وتبادل المعلومات، وتحديث البيانات لمستفيدي الدعم السكني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتسهيل امتلاك المواطنين للمسكن، ورفع نسبته إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة. ووقع المذكرة كل من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي. وتهدف مذكرة التعاون المشترك إلى تعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة مستفيدي الدعم السكني بكل سهولة وموثوقية ومرونة عالية في رحلة تملك المسكن الملائم، انطلاقاً من سعي سدايا الدائم إلى دعم الجهود الحكومية، وتعظيم أثر البيانات والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث ستعمل عبر مذكرة التعاون على دعم جهود صندوق التنمية العقارية بتوفير البنية التحتية المتطورة، وتطبيق أفضل حلول البيانات والذكاء الاصطناعي بما يخدم أهداف الصندوق واستدامته وخدمة المستفيدين من خدماته.
فالقطاع العقاري الإماراتي الذي يشهد توسعاً وتطوراً يوماً بعد يوم يحتاج إلى مثل هذا الكيان. قد يكون اقتراحي غريباً، لكنه أمر معقول ومطلوب في الوقت الحالي، خصوصاً إذا نظرنا إلى التوسع أو التمدد الذي يشهده القطاع. القطاع العقاري الإماراتي ليس أقل شأناً من القطاع العقاري الأميركي آو الآسيوي أو الأوروبي الذي يزخر بمثل هذه التكتلات منذ سنوات.. نعم القطاع يحتاج إلى رابطة وطنية للوسطاء العقاريين، مهمتها الأساسية تبادل الخبرات، وزيادة المعرفة العقارية، والتأهيل والتعليم المستمر للوسطاء، وتنسيق التعاون بين الوسطاء العقاريين في الدولة، لمواكبة احتياجات السوق العقارية وفق التغيرات والمستجدات العالمية. رابطة يمكنها المشاركة في صنع جميع جوانب الصناعة العقارية، وتكون لها علامة تجارية خاصة بها، تؤهلها لفتح باب التعاون وتبادل الخبرات الخارجية. ولن تقتصر هذه الرابطة على الوسطاء العقاريين فقط، بل تشمل كل الناشطين في القطاع من ملاك، ومستشارين، ومثمنين، ومطورين من المرخصين من الجهات المعنية، يلتزمون جميعهم بقواعد مهنية وأخلاقية تضعها الرابطة. لن ترتكز مهام هذه الرابطة على تبادل الخبرات، وطرح مشكلات العقار ومعالجتها فقط، بل سيشمل دورها كذلك تنظيم مؤتمرات وطنية، تنظم سنوياً لمراجعة أداء القطاع، وتأسيس جمعيات مجالس، ومعاهد تعليمية وتدريبية للأفراد الذين يريدون التخصص في أحد الأنشطة العقارية، مع استحداث أنشطة جديدة في السوق.
تقرير: محمد – مروة – إنصاف يُعتبر السودان من الدول التي تمتلك العديد من الموارد الاقتصادية المهمة، حيث احتلت البلاد مراتب متقدمة في مجال إنتاج بعض السلع الاستراتيجية كالصمغ العربي والقطن وغيرهما في مجال الإنتاج الزراعي، إضافة إلى وجود العديد من المعادن النفيسة في مقدمتها الذهب الذي بلغ إنتاجه كميات كبيرة. ولكن اللافت أن كل تلك الموارد لم تُستَغل بالصورة المطلوبة خلال الفترة الماضية والتي قد يكون لها دور في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي عاشتها البلاد فترة طويلة، وعزا المراقبون تلك المشكلة للسياسات الخاطئة، ويأمل الجميع أن تشهد المرحلة المقبلة عهداً جديداً والخروج بالبلاد من النفق المظلم، وذلك باستغلال الموارد بالصورة الصحيحة. عجز الميزان التجاري: ظل الميزان التجاري يشكل عجزاً متواصلاً طيلة الفترة التي أعقبت انفصال الجنوب في العام 2011م، وفقدان البلاد بترول الجنوب، فضلاً عن تدنّي مساهمات الصادرات السودانية الفاعلة في تحسين وضع الميزان التجاري والذي قُدّر بـ 6 مليارات دولار. قحت – هل يصلح العطّار ما افسده الدهر؟ .. بقلم: اسماعيل عبد الله – سودانايل. وتشير الإحصاءات ـ بحسب بنك السودان المركزي ـ إلى أن عائدات الصادرات تراجعت بنحو 600 مليون دولار حيث بلغت حوالي 3.
مما يؤدي لاشتداد حدة الصراع الدولي بين أمريكا وروسيا بهدف نهب موارد السودان وافريقيا، والوجود العسكري علي البحر الأحمر، مما يشكل خطورة علي شعب السودان. كل الحلول والتسويات التي جاءت من الخارج كانت وبالا علي شعب السودان ، منذ اتفاقية اديس ابابا 1972 التي فشلت في ظل النظام الديكتاتوري للنميري ، وكذلك اتفاقية نيفاشا ادت لفصل الجنوب ، واتفاقيات ابوجا والدوحة والشراكة علي اساس " الوثيقة الدستورية"، أخيراتفاقية جوبا التي فشلت وتحولت لمناصب ومحاصصات ونهب لممتلكات المواطنين، باسم شعب دارفور ، وشعب دارفو في المعسكرات برئ منهم، ولم تصله أي مساعدات، وخدمات للتعليم والصحة وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم ، وتعويضهم، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وجمع السلاح وحل المليشيات، واتقرار الأمن ووقف العنف والاغتصاب. الخ.
ليس مجرّد ارتباك. بل أزمة لا فوق فوقها. بين أن ينتخب السُنّة وبين أن يقاطعوا. وهم في الحالتين سواء. المقاطعة تعني الاضمحلال والتصحّر وقلّة الحيلة والهوان على الناس، وهي سلاحٌ لا يُؤتي أُكله في لبنان، وقد جرّبه مَن ضاق ذرعاً وضيماً، لكنّه ما نفذ به إلا إلى ضيم مضاعف. أمّا الانتخاب، وهنا الطامة الكبرى، فهو بلا هدف ولا إطار ولا مشروع ولا فكرة ولا ضابط إيقاع. حال مَن يُمارسونه كحال ذاك الذي يمشي هائماً على وجهه. بل يكاد العارف المدرِك أن يجزم أنّ الاختلاط المرعب بين الضياع والعوز سينطوي على ما لا تُحمد عقباه. لبنان.. وفرصة إصلاح ما أفسده الدهر. وهو أن يستحيل القوم بقضّهم وقضيضهم برسم البيع أو الإيجار. ثمّة رأي ما بين البينيْن. يختصره الزميل زياد عيتاني على طريقته: "دع العشب ينبت". لا أخفيكم سرّاً أنّني لا زلت أبحث مذّاك عن العشب. بل عن أيّ ورقة خضراء واحدة في خضمّ هذا اليباس. ولست أجد إلّا عبثيّة العابثين أو انكفاء المنكفئين. ثمّ حين أراد أحدهم أن يتحرّك، بعد طول سبات وغيبوبة وانتظار، أطلّ علينا بخطاب قديم جديد، وبأدبيّات مملّة ومستهلَكة، ما عادت تجد وقعها في نفوس الناس وفي قلوبهم، وباتصالات دولية وعربية مع بعض عواصم القرار التي أشاحت بوجهها تماماً عن لبنان، وراحت تهتمّ بما يُفيد حاضرها ومستقبلها.
إلى متى تبقى هذه النماذج عاجزةً عن تقبُّل الواقع الجديد، وأننا لسنا في زمن الرأي الواحد الذي لا لبس فيه، وأن سنَّ الطفولة قَصُرَ لدرجة أن الصغار بإمكانهم تقليب العالم بين أيديهم بكل سهولة للحصول على أية معلومة أرادوا ومن مصادر شتى! إلى متى يظل هؤلاء يؤمنون بقانون السيطرة، وأنَّ الغلبة للصوت الأعلى، وأن السكوت علامة الرضا، وإلى متى تظل الدائرة المحيطة بهم على صمتِها المُطبق والمطبٍّق لاتفاقية السلام التي لم تجلب لهذا العالم إلا المزيد من الطواغيت، والمزيد من الآلام، والمزيد من التخلُّف وراء الأمم؟!
هذا لا يحدث في أي مدينة زرتها خلافاً للقاهرة وبيروت بل وحتى في القاهرة يغضب الضابط المسكين ويحاول بيديه ولسانه أن يمنع وقوع المخالفة. طبعاً في القاهرة لا جدوى من أي محاولة لأن الفوضى هناك تفوق أي جهد إنساني. بل إنني سمعت من خلال الإذاعة في إحدى زياراتي للقاهرة قبل عدة أعوام أن وزير الداخلية في مصر لا يعتقد أن التقيد بإشارة السير فكرة جيدة كونها ستسبب اختناقات كبيرة. نحن بالطبع لا نتمنى الوصول إلى هذا الحد من اليأس. عن ماذا أتحدث هنا؟ أنا أتحدث عن انعدام احترام طوابير السيارات أثناء توقفها. أتحدث عن الوقوف الخاطئ الذي يسبب اختناقات مفاجئة في كل شارع. أتحدث عن المراوغة والتجاوز بطرق غير قانونية. هناك مخالفات تتعلق بالوقوف أمام الإشارة وبعد أن يسمح الضوء الأخضر بالسير يقرر من توقف في أقصى اليمين التوجه إلى أقصى اليسار غير آبه على الإطلاق بأي سائق آخر منضبط. تعامل السائق مع هذه الآلة برمته يحتاج إلى إعادة نظر جدية وشاملة. أين وجدتم ضابط مرور يعاقب سائقا لأنه دخل إلى الطريق الرئيسي من طريق سكني صغير دون أن يقف رغم وجود بعض اللوحات الإرشادية الحمراء التي تشير بوجوب التوقف أولاً حتى لو لم توجد سيارات.