كما أن المواطنة هي مزيج بين الإنسانية والحرية، وتنفيذ الحقوق والواجبات، ولهذا فإن مفهوم المواطنة يتطور بتطور الزمان والأفكار. من هذا المنطلق نكون وصلنا إلى نهاية موضوعنا والإجابة على عبارة المواطنة الحقة هي.. مع الإلمام بالعناصر الأساسية للمواطنة ومقاومتها وشروطها وخصائصها المتنوعة عبر الفقرات السابقة.
يولد الفرد في دولة محددة ليصبح واحدًا من أبناء شعبها وفردًا أساسيًا في أراضيها، ويبدأ هذا الشخص بالارتباط بهذا المكان وأهله ارتباطًا وثيقًا لا تشوبه شائبة، ارتباطًا غير مكلف أو مكتسب، ومن هذا المنطلق يبدأ في البحث عن الواجبات التي عليه أن يؤديها من أجل رفعة هذا المكان وتطوره، كما تقابل مجهوداته وواجبته بالعديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها وتيسر له حياة هانئة ومريحة تحت سماء وطنه، ولهذا فمن خلال موقع مخزن سنقوم بالإجابة على عبارة المواطنة الحقة هي.. عبر الفقرات التالية. المواطنة الحقة هي يمكن تعريف المواطنة الحقة بأنها الإسهام في بناء الوطن والعمل المستمر الذي يسبب الإنتاجية وحفظ مكتسبات الوطن ، والمواطنة هي العلاقة التي تربط بين الفرد ودولته التي يعيش تحت لوائها وينتمي إليها، فعلى المواطنين أن يقدموا كل ما يملكوا من أجل دولتهم ويكونون مخلصين لها مقابل مجموعة متنوعة من الحقوق التي توفرها لهم. من الممكن أن تعرف المواطنة أيضًا بأنها علاقة الفرد ودولته وفقًا لبعض القوانين المحددة من المسؤولين والمختصين في الدولة ويتضمن هذا القانون الواجبات والحقوق الخاصة بالأفراد، وهذا لما جاء من قبل دائرة المعارف البريطانية.
واقعنا العربي المريض لا توجد فيه ديمقراطيات حديثة، لذلك جاءت التجربة التونسية محاولة لتغيير هذا الواقع. نشكر المسؤولين في حركة النهضة الإسلامية لترشيحهم مواطناً يهودياً. ويزداد إعجابنا بحزب النهضة لأن حركات الإسلام السياسي في العالم العربي في معظمها ترفض التعددية الدينية والفكرية وتكفّر الآخرين؛ بل تحارب كل من يختلف معها. هل هنالك إمكانية لأن تسود مفاهيم الحرية والمحبة والإخاء والحوار والتسامح مجتمعنا ودولنا؟ نقولها بكل صراحة ووضوح؛ لا يمكن إلا إذا تم تطبيق الديمقراطية في العالم العربي وتم إبعاد الدين عن السياسة، أو كما أكد الفيلسوف الفرنسي فولتير أن وجود التسامح الديني في المجتمع يتطلب الوقوف ضد كل أشكال التعصب من خلال إعلاء قيمة العقل، والبعد عن التزمّت، واحترام الحرية في كل مجال، خصوصاً حرية الاعتقاد وحركة الفكر الإنساني.
الاكتساب والقابلية والفقدان: يحق لكل مواطن ينتمي إلى بلد ما أن يتمتع بحقوق متنوعة تحددها القوانين، ولهذا فإن للدولة أيضًا الحق في حرمان هذا الفرد من بعض الحقوق التي يتميز بها إذا قام بانتهاك القوانين المحددة، ولهذا يتم وصف المواطنة بأنها مكتبة، وقابلة للفقدان في نفس الوقت. طواعية المواطنة: تعتبر المواطنة من الأمور التي تنبع من داخل الإنسان نفسه دون تدخل خارجي، فينشأ الإنسان على حب الوطن دون أن يغرسه أحد في نفسه، وبذات الوقت لا يمكن اعتبار أن المواطنة أمر إجباري على كافة المواطنين، ولكن بمجرد تواجد الفرد منذ لحظة ولادته في موطنه تبدأ المواطنة وحب الوطن يتخلل إلى قلبه مع نموه وتطوره. الفردية: فلكل فرد في المجتمع الحقوق المتنوعة التي يتمتع بها سواء الحقوق السياسية والمدنية وهذا لا يرتبط بعقائده أو انتمائه. لهذا السبب فإن للمواطنة دور مهم للغاية وفعال في تطوير المجتمع وتقدمه، فهي المساهم الأساسي في تطوير العلاقات بين أفراد المجتمع بعضهم ببعض، وهي المسؤولة عن ربطهم وترابطهم بوطنهم والتضحية من أجل لواءه. كما أنها المسؤولة عن ضمان العديد من الحقوق والحريات للفرد الواحد داخل موطنه، وإظهار الواجبات له تجاه وطنه، وهذا لا يعتمد على انتماء عرقي أو مذهبي أو ديني، فالشرط الأساسي في المواطنة هو المساواة بين كافة أفراد المجتمع.
تجربة تونس وتعزيزها مفهوم المواطنة ليسا قضية القيادة السياسية أو حزب حاكم أو في المعارضة... تجربة تونس تفيد بأن المشكلة لا تتعلق بالقيادة السياسية؛ بل مرتبطة بالمجتمع المدني. لدينا تجارب عربية فاشلة في تعزيز الديمقراطية وترسيخها في بلداننا؛ فالدول والشعوب التي لا تولي أي اعتبار لقضايا العدالة والمساواة وتعزيز مفهوم المواطنة واحترام الآخر، ولا تعير أي اهتمام لقضايا المشاركة، لن تنعم بالاستقرار، لأن مؤسسات الدولة ليست مبنية منذ استقلال هذه الدول على مفهوم دولة القانون وفكر التسامي الذي يحترم ويعزز مفهوم الاختلاف. الأمر الذي يجب التأكيد عليه بصفتنا عرباً هو عندما تكون مصالحنا مشتركة والمواطنون متساوين تحت حكم القانون؛ لا فرق بين السني والشيعي والمسيحي واليهودي وغيرهم من الأقليات؛ يرتبطون كلهم بالمفاهيم الإنسانية... عندما يعرف كل طرف أن مصالحه موجودة عند الطرف الآخر، عندها سيعيش مع الطرف الآخر بتسامح وحب واحترام، وهذا ما هو موجود في العالم الديمقراطي الحر. من المفارقات الغريبة أن الدولة الصهيونية (إسرائيل) سمحت للفلسطينيين العرب المقيمين في إسرائيل منذ عام 1948 بالتصويت في الانتخابات، ولديهم أحزاب عربية مختلفة أوصلت بعضها نواباً إلى البرلمان الإسرائيلي.
تسرُّب العمالة المنزلية إلى «الأهلي» يتفاقم ويحتاج لمعالجة التشدد والفوضى فتحا الباب أمامها لترك كفلائها والتربح من العمل الأهلي هجرة العمالة الحرفية خلقت سوقاً موازياً عبر الاستعانة بـ «المنزلية» للعمل بـ «اليومية» متسربو العمالة المنزلية خلال احدى الحملات الأمنية لا تزال ظاهرة النقص في أعداد العمالة المنزلية تزداد حدة في سوق العمل المحلي، دون قدرة الجهات الحكومية ذات العلاقة على إيجاد حلول جذرية توقف تفاقم هذا النقص. وكشفت جهات ذات صلة بالعمالة المنزلية عن تسرّب كبير لهذه العمالة إلى القطاع الأهلي، مستفيدة من النقص الحاد في العمالة الحرفية والمهنية الذي يعانيه سوق العمل المحلي، وتداعيات قرار عمالة الـ 60 عاما وما رافقه من مغادرة آلاف العمالة الحرفية والمهنية، وهو ما خلق سوقا موازيا عبر الاستعانة بالعمالة المنزلية لسدّ هذا النقص، وتسبب في شكاوى لا حصر لها من المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من خدماته العمالة المنزلية، خصوصا خلال شهر رمضان، ومع قرب حلول الإجازة الصيفية، وهذا ما تؤكده الإحصاءات الصادرة عن الجهات المعنية التي تشير إلى تسرّب عشرات الآلاف من هذه العمالة سنويا إلى سوق العمل الأهلي.
قرار «التجارة» تحديد الأسعار ينذر بوقف كامل للاستقدام تعقيبا على مخاطبة وزارة التجارة إلى «القوى العاملة» بشأن تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية، أكد الشمري أن استمرار قرار «التجارة» بصورته الحالية وتحديده تكاليف الاستقدام بـ 890 دينارا شاملة تذكرة السفر وفحص الـ «بي. سي. آر» للعامل، يهدد منظومة الاستقدام إلى حد إيقافها بالكامل. وقال إن «التخبط الحكومي وإصدار قرارات غير قابلة للتطبيق بشأن استقدام العمالة المنزلية وتحديد التكاليف المقدرة نظير ذلك يشفّ عن عدم فهم لأبعاد المشكلة وبُعد أصحاب القرار التام عمّا يحدث على أرض الواقع»، مطالبا وزارة التجارة بعرض دراسة التكاليف التي على أثرها اتخذ هذا القرار المعيب الذي يشكّل عواقب وخيمة على سوق العمل المنزلي. التحويل بين القطاعات ويشير الشمري إلى أن عدم قدرة الجهات الحكومية المعنية، ومنها القوى العاملة، على إحداث التوازن المطلوب ما بين قرارات معالجة الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد وعدم التضييق على جلب العمالة الجديدة، فضلا عن عدم اتخاذ خطوات وإجراءات بعيدة عن الحلول التقليدية السهلة والمتمثلة في المنع كان سببا رئيسيا أيضا في نقص العمالة.
ضبط 1200 مخالف 60% منهم عمالة منزلية هاربة وفقا لمصدر مطلع في الهيئة العامة للقوى العاملة، فإن فريق اللجنة الرباعية بقيادة الهيئة ضبط نحو 1200 عامل مخالف لقانونَي الإقامة والعمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، تشكّل العمالة المنزلية منها نحو 60 بالمئة، مما يؤكد أن الأمر بات ظاهرة تستلزم ايجاد حلول جذرية عاجلة، لمنع تسرّب هذه العمالة إلى سوق العمل الأهلي. 70% من المخالفين المضبوطين عمالة منزلية هاربة وتعمل بـ«اليومية» «القوى العاملة» عجزت عن الموازنة بين معالجة التركيبة السكانية وتنظيم الاستقدام الدول المجاورة وفرت لهم حوافز فباتت وجهتهم المفضلة على حساب الكويت شركات عمالة: آلاف يتسربون سنوياً ولا إجراءات للمعالجة 60% من العمالة السائبة منزلية تعمل بـ «اليومية» وتحصّل مبالغ كبيرة الشمري دوران عجلة الاستقدام وهمي سببه وقف دولة مجاورة جلب العمالة الفلبينية الرومي جولة صغيرة بالجليب وخيطان تكشف حجم العمالة المنزلية الهاربة المزعل