أرجو من فضيلتكم ذكر مدى صحة هذا الأثر وبيان المحظور فيه إن وجد ورد في الأثر عن الإمام محمد بن واسع أنه كان يدعو الله كل يوم بدعاء خاص، فجاءه شيطان وقال له: يا إمام أعاهدك إني لن أوسوس لك أبدًا ولن آتيك ولن آمرك بمعصية، ولكن بشرط أن لا تدعو الله بهذا الدعاء ولا تعلِّمه لأحد فقال له الإمام: كلا، سأعلمه لكل من قابلت وافعل ما شئت هل تريد معرفه هذا الدعاء؟ كان يدعو فيقول: اللهم إنك سلطت علينا عدوًّا عليمًا بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم آيسه منا كما آيستـه من رحمتك وقنِّطه منَّا كما قنطـته من عـفوك، وباعــد بيننا وبينه كما باعـدت بينه وبين رحمتك وجنتك. اللهم انك سلطت علينا عدوا. الحمد لله في هذا الأثر المذكور في السؤال بعض الوقفات، منها: أنه لا يُعلم له إسناد ليُحكم عليه. أن في متنه نكارة من وجوه متعددة، ومنها: اختراع دعاء خاص لم يرد في الكتاب والسنة دفعًا لكيد الشيطان، مع وجود ذلك في الشرع، وهذا من الإحداث في دين الله تعالى. سوء الظن بالشرع وأنه غير تام ولا كامل، حيث حذرنا الشرع من الشيطان، وأمرنا باتخاذه عدوًّا مع وجود دعاء قاطع! لوسوسته، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام النعمة واكتمال الدين، ولو كان لهذا الدعاء ذلك الأثر كما جاء في القصة لدلَّنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم.
ملاحظة: اذا كان نشرها سيرهقك فلا تنشرها فلن تستحق اخذ ثوابها لأن ثوابها عظيم:cheers: ميرسى ليكى يا رنا ثانك يو يا عثل ع المرور emo girl بيلعب مع الدولفين مزاجى: علم بلدى: مساهماتى: 774 يوم ما سجلت: 05/11/2009 عمري: 27 موضوع: رد: الدعاء الذي يخاف منه الشيطان السبت 14 نوفمبر 2009, 2:32 pm ربنا يجازيكي خير عننا ويقدرنا على نشره الدعاء الذي يخاف منه الشيطان
محمد بن واسع هو: الإمام المشهور: محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي أبو بكر أو أبو عبد الله البصري، ثقة، عابد كثير المناقب، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، وهو من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وقد خرج إلى خراسان غازيًا، وكان في فتح ما وراء النهر مع قتيبة بن مسلم، وحسن ظننا بهذا الإمام يدفعنا إلى تكذيب ما ورد عنه في هذه القصة. وفي ظننا أنه قد كُذب على هذا الإمام لما يُعلم من فضله وعبادته، وقد جاء في ترجمته أنه ابتلي برواة ضعفاء، فقد يكون هذا منه – إن لم يكن مكذوبًا -، قال الدارقطني – عنه -: عابد ثقة، ولكن بلي برواة ضعفاء. " تهذيب الكمال " ( 26 / 578). والله أعلم.
وفي حالة عدم حضور المدعى عليه رغم إبلاغه رسمياً بموعد ومكان الجلسة، فعلى الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه، فإذا لم يحضر فصلت الهيئة في الدعوى ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضورياً. ويقوم صاحب الحق الخاص أو الجهة المعنية في حالة الحق العام باتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ القرار النهائي الصادر لصالحها بعد إبلاغها به، وليس للهيئة الصحية الشرعية أو للجان المخالفات الطبية أي علاقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجان. ويمثل الادعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير. ولا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، ويتحقق العلم بالخطأ المهني الصحي من تاريخ صدور قرار مدير الشؤون الصحية المختص باعتماد نتيجة التحقيق في القضية. وفيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها للهيئة الصحية الشرعية، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الطبية لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها. وتكون إجراءات العمل لدى لجان المخالفات الطبية وفق إجراءات العمل لدى الهيئة الصحية الشرعية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعتمد قراراتها من الوزير المختص.
المسؤولية والديّة وتعود التفاصيل التي رواها المواطن سعيد سعد العروي إلى أن ابنه كان يعاني من أعراض مرضية، مما استدعى نقله إلى مركز صحي شجوي، واكتفى الطبيب الذي يعمل بالمركز بوصف محاليل وأدوية، وبعد أن تدهورت حالته للمرة الثانية في نفس اليوم تم حقن الطفل الذي يبلغ من العمر 6 سنوات بإبرتين، تم تحويله على إثرهما إلى مستشفى الملك فهد ليتوفاه الله قبل وصوله لها. وأشار والد الطفل المتوفى إلى أن صحة المدينة قامت بإنهاء عقد الطبيب بناء على طلبه وإنهاء إجراءاته وصرف مستحقاته، بالرغم من أن هناك حكمًا صادرًا ضد الطبيب بإدانته فيما يخص الحق الخاص. وقد ثبت للهيئة وأعضائها -وفق ما جاء في تقارير القضية- مسؤولية الطبيب في وفاة الطفل وتحمل الدية كاملة، حيث لم يستطع الطبيب تقييم خطورة حالة الطفل في الزيارة الأولى حيث كان يعاني من إغماء وانخفاض في ضغط الدم. خروج نهائي وأوضح والد الطفل أن الهيئة الشرعية وجهت خطابًا عاجلًا وسريًا للشؤون الصحية بالمدينة أوصت فيه بإعادة تقييم الطبيب علميًا وعمليًا على أن يكون ذلك بصورة عاجلة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، إلا أن الشؤون الصحية لم تتخذ أي إجراء ضد الطبيب، بل قامت بإلغاء عقده وصرف مستحقاته ومغادرته البلاد دون أن يتم تنفيذ الحكم فيه بالرغم من أن الهيئة الشرعية قد أدانته، على أن يتحمل كامل الدية.
من جانبه، حذر المحامي المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي من إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأخطاء الطبية، إلا بعد دراسة شاملة ومتكاملة توضح سير عمل تلك المحاكم، مشيرا إلى أن تخصيص محاكم ووضعها تحت مظلة وزارة العدل قد يؤثر على مسارها سلبا وقد يعوق عملها عن الأداء المطلوب. وأضاف أن إبقاء الهيئات الشرعية الصحية للنظر في القضايا الصحية يلعب دورا إيجابيا في البت في القضايا حسب الخبرة، فجميع أعضاء الهيئات الشرعية من منسوبي الصحة وقد يكون أغلبهم استشاريين وأطباء وأخصائيين إلى جانب قضاة. وأشار إلى أنه لا يمكن إنكار أن الهيئات الشرعية تعاني سلبيات عدة، منها عدم تفرغ الأعضاء المنسوبين لها، مبينا أن عمل الهيئات في 18 منطقة متفرقة في السعودية يتم وفق أوقات متأخرة بعد انتهاء ساعات عمل لجنة من منسوبي وزارة الصحة، مما تسبب في حدوث تأخير في البت وإطالة مدة القضايا. وكشف الخولي أن هناك عائقا رئيسيا للهيئات الشرعية الصحية وهو تقييد الأخطاء، بحيث يكون أقصى حد بأن يكون التعويض مرتبطا بالدية ولا يحق للهيئات الشرعية الصحية النطق بالحق العام وإرجاع النطق بالحق العام للمحاكم الجزئية، مشيرا إلى أن إعطاء الهيئات الشرعية صلاحيات المحاكم في البت في الحق العام والخاص سيجعل الهيئات الشرعية الصحية تؤدي دورها بشكل أفضل.
وأشار البلوي إلى أنه من المفترض أن تتخذ وزارة الصحة عددًا من الاحترازات الضامنة لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الكوادر الطبية ويكون ذلك بإنهاء الحقوق الخاصة في سقف زمني محدد، كما يجب مراعاة المعايير في اختيار الكفاءات الطبية لتقليل وقوع الأخطاء الطبية قدر الإمكان. إجراءات نظامية ومن جهته قال حاتم سمان المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتم إصدار الحكم بالدية كاملة، وفيما يخص الطبيب المذكور فلديه تأمين للأخطاء الطبية ومغادرته كانت نظامية.
أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أنه تقرر نقل دعاوى الطعن على قرارات الهيئات الطبية الشرعية التي تصدر أحكاماً في قضايا الأخطاء الطبية، من المحكمة الإدارية بديوان المظالم إلى محكمة الاستئناف الإدارية. وقالت المصادر: إن اللجان الشرعية الأساسية والإضافية المكونة من قاض من وزارة العدل، وخمسة أطباء استشاريين، تتولى إصدار أحكام ابتدائية على الأطباء والطبيبات والممرضين والممارسين الصحيين بمختلف التصنيفات، وبموجب نقل الدعاوى فإن الاعتراض على تلك الأحكام سيكون أمام محكمة الاستئناف للبت نهائياً في القرارات الصادرة، وكان الطعن في السابق على تلك الأحكام في المحكمة الادارية، وبينت المصادر أن مقاضاة المستشفيات ليس من اختصاص الهيئات الشرعية المستقبلة لدعاوى منسوبي المستشفيات.