تم استخراج الفضة مما أدى إلى إنشاء ما يسمى بالمديرية العامة للثروة المعدنية ، وتوسعت المملكة في التنقيب عن الذهب واكتشفت أماكن أخرى مثل منطقة كتام لشركة نوراندا والنقرة والخبيرات مناطق شركة بوليدن ، ومصانع شركة الدرع العربي للتنمية وبلغة. قامت بعض الشركات الدولية الكبرى ، مثل نوراندا وبوليدين ويوتا وريو تينتو وبترومين ، باستكشاف المملكة بحثًا عن الذهب والمعادن الأساسية في أواخر السبعينيات إلى أوائل التسعينيات ، ومنذ عام 2000 ، بلغ مجموع المعادن ما يقرب من ثمانية ملايين أوقية من تم اكتشاف الذهب في منطقة الذهب العربي الوسطى. الاستكشاف المعدني. يعد منجم الدويحي للذهب الأكبر في المملكة ، بمتوسط إنتاج يبلغ 180 ألف أوقية سنويًا ، ويستضيف أكثر من 500 من عمال مناجم الذهب. الكشف عن تسرب الماء داخل الجدار من خلال أحدث اجهزة شركة كشف تسربات المياه بالدمام مجربة ومعتمدة. حل ارتفاع فاتورة المياه الشهرية من خلال الاعتماد على خبراء شركة كشف تسربات المياه بجدة المحترفين بالمجال. تقديم خدمات فحص مباني والمنازل قبل الشراء من خلال أفضل شركة فحص فلل بالرياض معتمدة بالسعودية. أتمنى ان ينال مقال خريطة الذهب في مصر الاعجاب والتعرف على طرق كشف تسربات المياه أجهزة كشف المياه تحت الأرض.
أوصى المشاركون في فعاليات "مؤتمر التعدين الدولي" إلى ضرورة إيجاد خارطة طريق بشأن الصناعات التعدينية، مشيرين إلى أهمية المعادن للمجتمعات والاقتصادات المستقبلية. وأكد المشاركون أن قطاع التعدين العالمي، يتسم بالتحديات كما يتسم بالفرص الكبرى، خاصة في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد - 19، وزيادة طلب المستهلكين، متوقعين أن ينمو بوتيرة أسرع في العقود المقبلة، وما يمثله هذا النمو من فرصة استثمارية تاريخية للمنطقة. وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اختتام فعاليات "مؤتمر التعدين الدولي"، الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 كانون الثاني (يناير) 2022، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعنوان "مستقبل المعادن". وقالت الوزارة: إن المؤتمر نجح في إبراز دور المملكة ورؤيتها المستقبلية في ريادة هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وتمثل هذا النجاح في مشاركة 15 وزيرا من خارج المملكة وممثلي أكثر من 32 دولة في مختلف أنشطته.
وزراء ورؤساء وفود يدعون من الرياض لتوسيع الاستثمار في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى آسيا الوسطى في وقت تنطلق فيه، اليوم (الأربعاء)، أعمال «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تستضيفه الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شدد وزراء عرب ودوليون، أمس، على ضرورة تبني خريطة طريق ترتكز على محاور رئيسية تتجسد في تعظيم فوائد قطاعات التعدين وسلاسل التوريد لتحقيق الازدهار الاقتصادي. جاء ذلك خلال مشاركة الوزراء المعنيين بقطاع التعدين في الدول العربية وعدد من دول العالم، ومنظمات إقليمية ودولية، في اجتماع الطاولة المستديرة والاجتماع التشاوري العربي لشؤون الثروة المعدنية بمشاركة 25 من رؤساء الوفود ومسؤولين من أنحاء المنطقة وخارجها، يمثلون أكثر من 30 دولة. الوزراء والوفود وشدد الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومات وشركائها من القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ للعمل معاً وفق مرتكزات تقوم على تحقيق التطورات التعدينية المستدامة والمسؤولة والشاملة لتعزيز المنافع المشتركة، مركّزين على الدور المهم الذي ستلعبه المعادن والفلزات في الانتقال العادل إلى مستقبل طاقة منخفضة الكربون، والدور الذي يمكن أن تلعبه كل دولة في المنطقة في تطوير سلاسل قيمة تعدينية مستدامة ومسؤولة.
وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى. وأوضح البرنامج أن طلبات المتقدمين الواردة تنوعت بين خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة). وجدد البرنامج دعوته لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 16 شباط (فبراير) 2022، والاستفادة من المزايا، التي قررتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم المنشآت المخالفة للمسارعة إلى التقدم إلكترونيا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها الأربعاء المقبل الموافق 16 فبراير 2022. وأكد البرنامج أن الأسبوع الأخير للفترة التصحيحية يعد الفرصة الأخيرة المتبقية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر في المملكة. وتعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، التي تصل إلى السجن خمسة أعوام وغرامة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال. ويتلقى البرنامج الوطني لمكافحة التستر حتى نهاية الأربعاء المقبل طلبات تصحيح الأوضاع وفق الخيارات التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة "سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص" وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية. ونشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، المقرر انتهاؤها الأربعاء المقبل الموافق 16 فبراير 2022، واستفادت من الفترة التصحيحية، شركة تعمل في إنتاج المخبوزات في مدينة جدة منذ 20 عاما، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية سبعة ملايين ريال سنويا.
أعلن الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 23 آب (أغسطس) 2021، وتستمر حتى 16 شباط (فبراير) 2022. ورفع القصبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور القرار، مشيرا إلى أن الموافقة الكريمة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وأكد القصبي استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من ستة مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري: "الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي". وذكر أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التي تمَّ اعتمادها مؤخرًا في المملكة العربية السعوديّة، وذلك بالتزامن مع نظام مكافحة التّستر الجديد، حيث تحرص دومًا حكومة المملكة العربية السّعوديّة على استحداث الأنظمة واللوائح التي تعمل على تعزيز المجتمع السّعوديّ، والحرص على استتباب الأمن في كافّة الأراضي الحجازيّة، ومن هذه الأنظمة نظام مكافحة التّستر على الجرائم، واللائحة التنفيذيّة والتصحيحية لهذا النّظام، وإليكم التفاصيل عبر مقالنا هذا. نظام مكافحة التستر نظام مكافحة التستر هو أحد الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السّعودية، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) الصادر بتاريخ 1/1/1442هـ، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (785) الصّادر بتاريخ 28/12/1441هـ، ويشتمل هذا النّظام على عشرين مادّة، بحيث تُحدد القوانين والاحكام الخاصّة بمكافحة التّستر على المجرميّ ومخالفي القانون السّعوديّ، ويتولى هذا النّظام مهمة ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النّظام.
شعار "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري" تنتهي بنهاية اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي أعلن عنها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. وكانت الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، قد بدأت في 28 فبراير 2021، وتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية في أغسطس 2021. وقال برنامج مكافحة التستر إن طلبات المتقدمين الواردة تنوعت بين خيارات التصحيح الستة المحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة الى حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية. وأضاف أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى. وكان البرنامج قد حث جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة.