خلاص عافك الخاطر - YouTube
-تجاهل إدارة النادي أغضب الأهلاويين. -مكابرة إدارة الراقي قاده لمناطق الخطر. -4 مباريات متتالية والأهلي لا ينتصر في الديربي. -5 انتصارات أهوية في أسواء مواسمه حتى الآن.
عبد الكريم عبد القادر - للصبر اخر - YouTube
خلاص «كفاية عبث» بالأهلي وقهر للجمهور ومكابرة بعدم الإصغاء لآراء العقلاء، ويكفي ما تم اختطافه، وأعيدوا الأهلي لأبنائه. ترنيمة: هذا القرار الأخير واعتبرنا منتهين لا تنتظر لحظة حنين هذا القرار الأخير
بلغ الغضب الجماهيري الأهلاوي على إدارة النادي أوج قوته، ووصل إلى مرحلة لم يصلها طوال تاريخ النادي، عقب خسارة الراقي لديربي جدة، وجاء الغضب الأهلاوي الكبير نظرا تجاهل رئيس النادي ماجد النفيعي لمطالبهم بإجراء تغييرات في الجهازين الفني والإداري، و شن الأهلاويون هجوماً عنيفا على النفيعي وإدارته في موقع التواصل الإجتماعي (twitter)، لعدم استفادتها من الأخطاء المتكررة وإصرارها الغريب على استمرار المدرب الألباني بيسنك هاسي ومكابرتها في التمسك بالمدرب رغم المطالبات بإقالته منذ بداية الموسم، مؤكدين أنه في حال عدم إقالة المدرب ورحيل إدارة الكرة فسيقاطعون المدرجات ودعم الفريق. مكابرة وتجاهل بات الراقي في موقف خطير، وقد يقترب من الدخول في دوامة الهبوط إلى الدرجة الأولى، نظرا لمكابرة وتجاهل إدارة الأهلي للجماهير في عدم تنفيذ مطالب الجماهير وعشاق النادي وإدارييه ولاعبيه السابقين الذين يملكون الخبرة الكبيرة لتحديد مكامن الخلل، والذين أكدوا منذ وقت مبكر أن الفريق يحتاج إلى تغيير فوري للمدرب الألباني والمدير التنفيذي لكرة القدم موسى المحياني، وإداري الفريق أحمد بامعوضة. فشل رابع فشل الأهلي للمباراة الرابعة على التوالي، في الفوز على الاتحاد في ديربي جدة، وتعرض الأهلي للمرة الأولى للخسارة في الدور الثاني بعد 6 مباريات، فاز في مواجهتين، وتعادل في 4، وكانت آخر خسارة قبل 56 يومًا أمام الشباب في نهاية الدور الأول بذات النتيجة، وسجل رقمًا سلبيًا هو الأسوأ في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، إذ لم يسجل سوى 5 انتصارات بعد مرور 22 جولة، في وقت يعتبر الفريق الأكثر تحقيقًا للتعادلات بـ10 مباريات، مقابل 7 خسارات حتى الآن، ويملك 25 نقطة.
2) إذا كان الإنهاء بنية الإضرار بصاحب العمل. 3) إذا ترتّب على الإنهاء ضرر جسيم بصاحب العمل. وبالنظر إلى السؤال أعلاه نجد تحقق جميع الحالات المذكورة في هذه الحالة، حيث إن العمال قاموا بترك العمل في وقت غير مناسب لظروف الورشة بشكل لم يتمكن معه صاحبها في الحصول على عمال آخرين لإنجاز العمل المطلوب، فاضطر إلى اللجوء إلى ورشة نجارة منافسة لاستكماله، كما أن اتفاق العمال جميعهم على ترك العمل في هذا الوقت يدل على سوء نيتهم وقصدهم الإضرار بصاحب الورشة، وهو ما أدى إلى وقوع ضرر جسيم عليه وهو الخسارة المادية وتأثر سمعته التجارية. التعويض عن فسخ عقد العمل من قبل العامل. وبناءً على ذلك، فإن القانون يعطي الحق لصاحب العمل بمطالبة العمال بتعويضه عن مدة الإخطار والتي تساوي أجر 30 يومًا، بالإضافة إلى التعويض عن الخسارة المادية المباشرة والتي تتمثل في المصاريف التي تكبدها لتنفيذ الطلبية، والخسارة غير المباشرة وهي تأثر سمعته التجارية، إلّا أنّ تقدير مقدار التعويض يبقى خاضعًا للسلطة التقديرية للمحكمة، فليس بالضرورة أن تحكم المحكمة بإلزام العمال بكامل المبلغ الذي تكبّده صاحب العمل.
وبالتالي فإن هذا العقد يخضع في آثاره لحكم الفقرة الثالثة من المادة (53) من قانون العمل آنفة البيان إذا ما أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته ولغير الأسباب الواردة في المادة (55) من هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن العقد غير محدد المدة، وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض عن فسخه قبل نهاية مدته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه. (الطعن 161/2002 عمالي جلسة 29/12/2003) إذ كان المشرع قصر في المادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي التعويض عن فسخ عقد العمل على العقود المحددة المدة فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف- في خصوص ما ميز من الحكم المطعون فيه- بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كيفية تعويض العامل في حالة إنهاء عقد عمله بسبب إعادة الهيكلة أو التعثر المالي للمنشأة التي يعمل بها. «الموارد البشرية» توضح حقوق العامل عند إنهاء خدمته للتعثر المالي بالمنشأة. وأوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر بوابة الثقافة العمالية بموقعها الإلكتروني أنه لم يتضمن النظام نصًّا يعد إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد. تعويض العامل وفقًا للمادة 77 من نظام العمل وأضافت الوزارة أنه ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 أو 81 من النظام، لافتة إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع. وأشارت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه المادة 77 من نظام العمل تنص على أنه، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
وأشارت إلى أنه في حالة مخالفة الطرف المُبدي رغبته بعدم التجديد تلك المدة المحددة لأشعار الطرف الآخر، كان للطرف الآخر الحق في التمسك بتجديد العقد.