القضية أو فتح الملف مرة أخرى لإظهار الحكم الصحيح وإعادة الحقوق لأصحابها. إذا صدر قرار بتزوير إحدى المستندات المعروضة في الدعوى ، وكان القرار مبنيًا عليه ، وبالتالي تم مخالفة أحد الطرفين ، فلا بد من تقديم طلب لإعادة التحقيق في القضية.. إذا تم الفصل في القضية على أساس شاهد زور ثبت أنه يدلي بشهادة الزور بانتظام وأدين في إحدى القضايا ؛ إذا ثبت أن شهادته زائفة وغير مقبولة ، يمكن فتح نقاش أو إعادة التحقيق. إذا تمكن المدعى عليه في القضية من الحصول على مستندات تؤكد حقه في أي حق ، ولم يتمكن من الوصول إلى هذا الحق بسبب الاحتيال من جانب الطرف الآخر ، وتم إدانته لهذا السبب ، فيجوز له المطالبة بإعادة -إفادة. الأحكام العامة المنظمة للطعن بإلتماس إعادة النظر في التشريع المغربي – المعلومة القانونية. حتى يتمكن من الحصول على حقه مرة أخرى. إذا تم اتخاذ القرار فيما يتعلق بشيء لم يطلبه أحد الطرفين أو أكثر مما طلب ، فسيكون أحد الطرفين غير عادل للآخر ، ويمكنك تقديم طلب لإعادة التماس في هذا حفاظا على حق أحد الطرفين وعودته. كيف أطلب مراجعة قرار محكمة؟ سنجيب على هذا السؤال بالتفصيل في هذه المقالة. عزيزي القارئ ، اقرأ كيف تطلب مراجعة قرار محكمة بالتفصيل. إذا كان قرار الحكم أو مضمونه يناقض كل أو بعض ما ورد فيه ، وبالتالي يمكن تقديم طلب إعادة الطلب.
يجب أن يكون هذا المقال مصحوبا بوصل إيداع مبلغ مساوي للغرامة التي يمكن أن يحكم بها، طبقا للمادة 407 من ق. م رابعا: آثاره طبقا لما تشير إليه المادة 408 من ق. م التي تنص على أنه إذا قبلت المحكمة الطعن بإعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم، وردت المبالغ المودعة وكذى الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون ثم تسليمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه. طعن إلتماس إعادة النظر ليس له أي أثر موقف أو ناقل فالحكم المطعون فيه يبقى قابلا للتنفيد. وختاما تجدر الإشارة إلى أن طلب إعادة النظر لا يترتب عليه إيقاف التنفيد، لأن القاعدة هي تنفيد الأحكام الحائزة لقوة الشئ المقضي به، وهذا ما أشارت إليه المادة 406 من ق. م التي جاء فيها بالحرف أن " طعن إعادة النظر لا يوقف التنفيد ".
كما أنه من خصائص هذا الالتماس أنه يتم في الاحكام الصادرة بالإدانة في الجنايات والجنح ولا يتم الطعن بالتماس إعادة النظر في المخالفات، ولا مجال له بطبيعة الحال ضد الأحكام الصادرة في دعوى مدنية ولو صدرت عن القضاء الجنائي. ومن هذا المنطلق فهناك علة لتقديم التماس إعادة النظر وهذه العلة تتمثل في إصلاح الخطأ القضائي الصادر من المحكمة وإرضاء الشعور الاجتماعي الطبيعي بالعدالة الاجتماعية، فإذا كان هناك شعور بوجود خطأ في القانون ويعيب هذا القانون فلابد من القضاء مراجعة نفسه وإعادة النظر في الحكم مرة ثانية لإصلاح هذا الخطأ وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. وبالنسبة للأحكام التي يجوز الطعن بها بالتماس إعادة النظر فقد حدد الفقه هذه الأحكام وهذه الاحكام لا تكون صادرة بصفة انتهائية، ومن هذه الأحكام، الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وذلك سواء صدر الحكم من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أو محكمة الاستئناف، وعلى ذلك فلا يجوز الالتماس في الحكم الصادر بعد قبول الالتماس وإعادة النظر فيه وذلك لوضع الطعون على أنه يمكن من الطعون بالالتماس مرة ثانية، كما أن المشرع اجاز الالتماس في الحكم الصادر من محكمة التمييز وذلك لأن أحكامها باتة.