الزكاة_والدخل 10/08/40 06:21:00 م بهدف تسهيل الأعمال وتحسين جودة وسرعة الخدمة المقدمة.. ' الزكاة_والدخل ' توفر 59 خدمة إلكترونية للمنشآت عبر موقعها.
ثم (من مجمع الزكاة إلى الزكاة المدفوعة مقدما)وإذا تبين أنه مدفوع مقدما أكثر من المستوجب يدور رصيد الزكاة المدفوعة مقدما للعام التالي *: إذا لم ينص في عقد الشركة الأساسي على أن تدفع الشركة الزكاة نيابة عن الشركاء فلا يسجل أي قيد بالنسبة للزكاة فيحسب وعاء الزكاة لكل شريك ويعلم به فقط. ويسجل فقط قيود الزكاة الخاصة بالشريك الذي يسدد الزكاة عن طريق الشركة. (من جاري كل شريك على حدا إلى حساب مجمع الزكاة). رقم مفوتر الزكاة والدخل. ومع مراعاة مايلي: إذا كانت نسبة توزيع الأرباح والخسائر هي نفسها نسبة رؤوس الأموال فإن وعاء الزكاة لكل شريك لن يتأثر بالنسبة لتوزيع الاحتياطيات والمخصصات. أما إذا كانت نسبة توزيع الأرباح والخسائر مختلفة عن نسبة رؤوس الأموال فإن وعاء الزكاة سيختلف لكل شريك عن الاخر, بالنسبة لتوزيع الاحتياطيات والمخصصات. والله تعالى أعلم أخوكم بهاء الدين عطايا مدير مالي, فقه مقارن, استشارات مالية وشرعية. Edited December 6, 2015 by بهاء الدين عطايا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض إنه لحق ما أنكم تنطقون مساند طلب تاشيرة ارقام مميزه سوالات رمز سداد زين فندق الواحة بجدة
نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل ما تم تداوله مؤخرًا بشأن فرض الزكاة على الحسابات والأرصدة الشخصية للمواطنين سواءً كانت مودعة في البنوك أو غيرها، مؤكدة أن الزكاة المتوجبة عليها يتم إخراجها بمعرفة أصحابها. وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم: "إن اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم ( م / 40) وتاريخ 2 / 7 / 1405هـ المتضمنة القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها لم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة خلاف ما يجري عليه العمل لديها حالياً فيما يتعلق بإجراءات جباية الزكاة". وأضافت: وبناءً على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من أن اللائحة الزكوية التي أصدرتها الهيئة من شأنها أن تخضع الأشخاص الطبيعيين عن أرصدتهم وحساباتهم الشخصية للزكاة، لذلك تود الهيئة أن تؤكد بأن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، حيث إن الهيئة مكلفة بجباية الزكاة من الأشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يمارسون أنشطة تجارية أو استثمارية أو صناعية أو مهنية أو خدمية أو مصرفية طبقاً لما أوضحته المادتان الأولى والثانية من اللائحة الزكوية المشار إليها.