العقوبة وفقًا لمفهوم كل من الجناية والجنح، يجب توضيح أن الجنحة أقل خطورة من الجناية وبالتالي تتطلب عقوبة أقل، حيث لا تزيد عقوبة الجنحة عن جناية لمدة تصل إلى إلى 3 سنوات، أو من الممكن في بعض الحالات استبدال عقوبة السجن بغرامة، ويمكن توقيع كلتا العقوبتين في نفس الوقت، وتكون العقوبة الجنائية أشد، تصل إلى السجن المؤبد، وفي بعض الحالات إنها عقوبة السجن لمدة عشر سنوات ويمكن أن تصل أيضًا إلى عقوبة الإعدام. الاختصاص الاختلاف بين الجنحة والجريمة ليس فقط في المدى والعقوبة، ولكن أيضًا أن المحاكم المتخصصة في التحقيق في كل جريمة تختلف عن بعضها البعض حيث يتم فحص الجريمة من قبل المحاكم الجنائية المتخصصة في البلاد، وتحديداً أن الجرائم أكثر تعقيدًا من حيث من الإجراءات، حيث يتخصص القضاة في هذا المجال في التحقيق في هذا النوع من الجرائم، بينما غالبًا ما يتم فحص جرائم الجنح من قبل المحاكم الابتدائية بصفتها الجنائية. أقسام الجريمة في القانون السعودي تختلف أنواع الجرائم في المملكة العربية السعودية باختلاف خطورة هذه الجريمة حيث تنقسم إلى قسمين جرائم عنف تشمل جرائم العنف في المملكة العربية السعودية الجرائم القائمة على أعمال العنف وأعمال العنف والتهديدات، سواء كانت تلك الجرائم تتعلق بالمال أو الأشخاص، والجرائم الخالية من العنف أو التهديد أو الاعتداء على الغير يمكن أن ترتكب لأطراف ثالثة، أطراف جرائم العنف، خاصة أن هذا التقسيم لا يطبق في السعودية فقط، بل يشمل العديد من الدول الأخرى.
ما هو الفرق بين الجنحة والجناية في القانون السعودي، بالتأكيد تختلف الجنحة عن الجناية في قوانين العالم، لا سيما القانون السعودي، كما وتختلف الأنظمة المعمول بها في المملكة عن غيرها من الدول، وتختلف العقوبات الجنائية من وجهات نظر مختلفة، من حيث خطورتها ومدى خطورتها الجنائية، وبالتالي يمكن اعتبار الجريمة أخطر من الجنحة، وفي توضيح الفرق بين جنحة وجريمة، وبعض المعلومات المتعلقة بقانون المملكة العربية السعودية، ومستوى الجريمة في المملكة العربية السعودية، و. القانون في السعودية ويختلف نظام عن الأنظمة الأخرى في الدول العربية حيث يؤسس منهجه على الشريعة الإسلامية وهي القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في المملكة العربية السعودية، ولكن كما هو الحال في الدنيا وما فيها، تتغير المصالح من وقت لآخر، وتنفيذ المبادئ التوجيهية القائمة على التشريع الإسلامي هو نوع من التخفيف الذي يتوافق مع الواقع الحالي، مثل المصالح السياسية والسياسات الداخلية للأسرة الحاكمة ومدى تأثير السياسة بين القبائل في المملكة العربية السعودية الحديثة.
ولا يشترط في القانون الكويتي قصد الإضرار في الادعاء بل يكفي الخطأ فيه طالما قد ألحق الضرر بالمتهم ولكن بالتأكيد، فهذا يخرج عن جريمة البلاغ الكاذب إلى الخطأ المدني، ومن المؤكد أن ذلك يستند على القاعدة العامة التي تقضي بأن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض وهذا يدخل في الدعوى المدنية لا الجزائية. موقف المشرع اللبناني من جريمة الافتراء قانون العقوبات اللبناني حدد عقوبة جريمة الافتراء حسب نوع الجريمة المسندة للمفتري عليه بحيث قسم الواقعة الجرمية من حيث وصفها القانوني إلى جنايات وجنح ومخالفات واتخذ من جسامة العقوبة معيارا لهذا التقسيم، ويترتب على ذلك أن الافتراء يعتبر مخالفة إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المفتري عليه من نوع المخالفة، ويعتبر جنحة إذا كانت الجريمة المعزوة للمفتري عليه من نوع الجنحة كما يعتبر جناية إذا كانت الجريمة المنسوبة للمفتري عليه من نوع الجناية. أما عن العقوبة المقررة للمخالفة في قانون العقوبات اللبناني هي الحبس من يوم إلى عشرة أيام "حبس تكديري" وبالغرامة، وتعتبر الواقعة الجرمية موضوع الافتراء جنحة، إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مع التشغيل، أو الحبس البسيط أو الغرامة، وتتراوح عقوبة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات، وتعتبر الواقعة من نوع الجناية إذا كان القانون يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الأشغال الشاقة المؤقتة، أو الاعتقال المؤقت، والحد الأدنى للعقوبة الجنائية المؤقتة هو ثلاث سنوات بينما الحد الأقصى لها هو خمس عشرة سنة.
جرائم اللاعنف تشمل الجرائم غير العنيفة معظم الجرائم غير المالية بطبيعتها ؛ كجريمة غسيل الأموال، وجريمة السرقة والاختلاس، وجريمة السطو المسلح وجريمة الاحتيال ؛ حيث أن هذه الجرائم هي أفعال المتهمين وتسبب ضررا كبيرا لأطراف أخرى. أنواع الجرائم في المملكة العربية السعودية تتفاوت درجات الجرائم في المملكة العربية السعودية في خطورتها، فهي ليست جميعها بنفس الدرجة من الخطورة، ولكن مع ذلك، فإن أخطر الجرائم من بينها تلك التي تتطلب العقوبة، وفيما يلي يوضح درجات الجرائم في المملكة العربية السعودية جرائم الدرجة الأولى يشمل هذا النوع من الجرائم جميع الجرائم المعاقب عليها بعقوبات تتراوح بين 3 و 11 سنة. الدرجة الثانية الجرائم وتشمل هذه الدرجة الجرائم المعاقب عليها بعقوبات تتراوح بين سنتين وثماني سنوات. عقوبة الافتراء في القانون السعودية. جرائم الدرجة الثالثة ويشمل هذا النوع من الجرائم الجرائم التي تتراوح عقوبتها بين تسعة أشهر وخمس سنوات. الدرجة الرابعة وتشمل الجرائم التي تتراوح عقوبتها بين ستة أشهر وسنة ونصف، ومنها السرقة والاعتقال والتهديد. الجرائم المتعلقة بالعقوبات في القانون السعودي تنقسم الجرائم في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أنواع حسب نوع العقوبة، وهي كما يلي الجرائم وهي الجرائم التي تعتبر من أخطر الجرائم ويعاقب عليها بالإعدام والسجن مدة أو مع الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المؤبد أو المؤبد أو الإعدام.
ومنذ البداية كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حريصا على عدم تعميق الخلافات بين البلدين، وأرسل رسائل إيجابية عبر تصريحات له في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أكد خلالها أن هناك مَن يحاول استغلال حادث خاشقجي لإحداث شرخ بين السعودية وتركيا، مبيناً أن هذا الشرخ لن يحدث، ما دام هناك ملك اسمه سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد اسمه محمد بن سلمان، ورئيس في تركيا اسمه أردوغان. وفي 7 سبتمبر/أيلول 2020، صدرت أحكام نهائية بلغ مجموعها 124 سنة تجاه المتهمين بمقتل خاشقجي. أحكام قطعت بموجبها السعودية الطريق أمام كل محاولات الابتزاز والتحريض وحملات الافتراء الممنهجة، وأفشلت محاولات تسييس القضية بغرض استهدافها. كما أثبتت الرياض للعالم كله مدى نزاهة واستقلالية قضائها ومصداقيتها في كشفها للحقائق ومعاقبة المدانين وحرصها الدائم على مواطنيها داخل وخارج البلاد. وجاءت الأحكام بالسجن بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، وذلك بإعلان أبناء خاشقجي، في 22 مايو/أيار من العام نفسه، العفو عن قتلة أبيهم ابتغاء وجه الله. والمتتبع لتلك القضية منذ بدايتها وحتى صدور الأحكام النهائية، يتبين له بشكل جلي مدى تمسك القيادة السعودية بالقيم والمبادئ التي ترسخ تطبيق القانون والعدالة.
موقف المشرع الأردني من جريمة الافتراء وهو أيضا ما نصت عليه المادة "25" من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي من أنه: "للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضى له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم. ومن ثم فإن كان من المستقر عليه أن للمتهم الذي يصدر بحقه أمر بحفظ الدعوى مطالبة المدعي بالحق الخاص إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال هذا إلزامية القول بثبوت جريمة البلاغ الكاذب الافتراء. موقف المشرع المصري من جريمة البلاغ الكاذب في البداية - القانون المصري تصدى بشكل حاسم لجريمة "البلاغ الكاذب" والمعروفة في الدول العربية بجريمة "الافتراء"، حيث يترتب على ارتكاب جريمة البلاغ الكاذب تبعات كبيرة ويتم في حقيقة الأمر من خلالها اتهام الآخرين بجرم، قد يكون بعيدًا عن الحقيقة وملفق وبه افتراء لغرض في نفس المبلغ وقد يحبس إنسان بلا جريمة إلا نتيجة بلاغ به افتراء وكيدية.