وكانت المادة فد أضيفت إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار الجهود التي اتخذتها الحكومة من أجل السيطرة على تداعيات الجائحة التي ضربت المملكة. وبموجب تلك المادة كان يسمح لأصحاب الأعمال تخفيض أجور العاملين، أو منحهم إجازات بدون أجر، أو بأجر لمدة معينة. وقد بدأ العمل بتلك المادة في شهر أبريل من عام 2020 وبعد ستة أشهر من تطبيق هذه المادة، وتحديدًا في شهر أكتوبر لعام 2020 أعلنت وزارة الموارد البشرية تمديد العمل بأحكام تلك المادة لمدة ستة أشهر أخرى، ولكن تم إصدار قرار وقف العمل بتلك المادة بناء على التطورات التي شهدتها سوق العمل السعودية خلال تلك الفترة. [1] شاهد أيضًا: نص المادة 74 من نظام العمل السعودي الجديد 1442 أبرز أحكام المادة 41 من نظام العمل نظمت المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية -كما ذكرنا- العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في ظل الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة التي قد تمر بها البلاد، وتستمر أحكام هذه المادة ما دامت القوة القاهرة مستمرة. وقد اشتملت تلك المادة على عدد من الأحكام من أبرزها: انطلاقًا من أن الأجر هو العائد المستحق للعامل نظير الوفاء بواجبات عمله، وبما أن الظروف القاهرة التي تمر بها الدولة تستدعي تقليص عدد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية التي يقوم بها العامل بشكل فعلي فيمكن لصاحب العمل أن يقوم بتخفيض الأجر الخاص بالعامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية التي يقوم بأدائها.
ونص القرار الوزاري أنه في حالة تكرار أي مخالفة ذات النوع الواحد، فأنها تضاعف العقوبة السابقة الموقعة على المخالفة في كل مرة. يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع المخالفة أو العقوبة عليه. وفي حالة عدم إزالة العقوبة التي وقعت على المخالف خلال الشهر المتفق عليه تعتبر في هذه الحالة تكراراً المخالفة، مما يتيح مضاعفة العقوبة عليه. 10 آلاف ريال عقوبة على صاحب العمل لزيادة ساعات العمل وعدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع وقد أوضحت الوزارة بأنها تراجع وتحدث جدول المخالفات والعقوبات كلما تطلب الأمر إلى ذلك وكلما أحتاج إلى تحديث بما يواكب متطلبات السوق. أهم القرارات التي ينص عليها جدول المخالفات والعقوبات اللائحة التنفيذية لنظام العمل هناك قرارات نص عليها جدول المخالفات والعقوبات ولعل يأتي أهمها في الآتي: تم إنشاء مركز الاعتماد وتفويضه بأن يوقع العقوبات التي نص عليها الجدول في ذات القرار بناءً على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل. يمنح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بأن يوقع العقوبة المقررة لتلك المخالفة التي تم ارتكابها ويكون ذلك أمام الجهة المختصة، والتي تكون خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
تعد المادة 41 من نظام العمل السعودي في لائحته التنفيذية واحدة من المواد القانونية الهامة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل لحفظ حقوق كل من الطرفين، وهو الهدف الأساسي من وضع قانون العمل. وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه المادة من أجل مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة وكافة دول العالم، وذلك استهدافًا لتحسين وضع سوق العمل السعودي وتقليلًا للأضرار الناتجة عن تلك الظروف. المادة 41 من نظام العمل السعودي في يوم العاشر من شهر رمضان لعام 1441 أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإضافة المادة 41 إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل ، من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل خلال مواجهة الدولة لظروف استثنائية أو قوة قاهرة. على أن يستمر العمل بتلك المادة ما دامت الحالة أو الظرف الذي تسبب في إعمالها مستمرة، ومتى توقفت تلك الحالة يتم وقف العمل بالمادة، ويعود طرفي العلاقة التعاقدية إلى ما كانوا عليه قبل وجود تلك الظروف. وقد عرّف القرار القوة القاهرة بأنها "كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده" وفي حالة استحالة تنفيذ أي من الالتزامات خلال فترة وجود القوة القاهرة فإن العقد ينفسخ إذا استمرت القوة القاهرة طوال مدة العقد، وكانت الالتزامات التي ينص عليها مستحيلة التنفيذ وليست صعبة فقط.
تنظم المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في السعودية نظام الإجازات الرسمية للعمال في المملكة، فاللوائح التنفيذية هي نوع من أنواع التشريعات التي تعمل على تفسير المواد القانونية، أو تفصيلها، أو تحديد الآليات التي تنظم تنفيذ قاعدة قانونية، وهي تختلف عن القواعد القانونية في مصدرها، حيث أن اللوائح التنفيذية تصدر عن السلطات التنفيذية بينما اللوائح التشريعية تصدر عن السلطات التشريعية. نظام العمل والعمال في السعودية نظام العمل في المملكة العربية السعودية هو مجموعة من القواعد التي تعمل على تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، من أجل الحفاظ على حقوق كل منهما، كما يشمل تنظيم الأجور، والإجازات السنوية، وواجبات العامل تجاه صاحب العمل، وكذلك يكفل له الحقوق التي تحفظ آدميته، وضمان حصوله على أجر عادل مقابل عمله. فضلا عن ذلك فإن النظام يعمل على وضع القواعد التي تعمل على تنظيم المشكلات التي تظهر خلال العمل، والجهات التي تقوم بالفصل في المنازعات العمالية. بالإضافة إلى تنظيم التقاعد، وإنهاء عقد العقل من جهة العامل أو صاحب العمل، والبدلات والمكافآات والعلاوات، وغيرها من الأمور اللازمة لتنظيم بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق وواجبات كل من طرفي العلاقة التعاقدية.
استنفاد كافة الإجراءات المتعلقة بمواجهة تلك الظروف من تخفيض الأجر ومنح العامل الاجازة السنوية والإجازة الاستثنائية. إثبات عدم انتفاع صاحب العمل من الإعانات التي تقدمها الدولة من أجل مواجهة الظروف الاستثنائية. يحق للعامل إنهاء عقد العمل فقط في حال توفر شرطين أساسيين، وهما: استنفاد كافة الإجراءات المتعلقة بمواجهة تلك الظروف من تخفيض الأجر ومنح العامل الإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية والتزام العامل بتلك الإجراءات. في حال عدم التزام صاحب العمل بالأحكام التي تضمنتها إجراءات الظروف الاستثنائية فللجهات النظامية توقيع غرامة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي على المخالفة الواحدة. المادة 41 PDF المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية والتي تم إصدارها من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمواجهة الظروف الطارئة والقوة القاهرة من تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، يمكن الإطلاع على نصها كاملًا من خلال تحميل نص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في مواجهة الظروف القاهرة بصيغة pdf. شاهد أيضًا: المادة 98 من نظام العمل السعودي والأعمال المستثناة من المادة وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على إجابة سؤال ما هي المادة 41 من نظام العمل السعودي ومتى تم إلغاء هذه المادة، وأهم الأحكام الواردة بها.
ج- تقوم إدارة الموارد البشرية بإعداد النماذج الخاصة والاختبارات المتعلقة بعملية المقابلات الشخصية وتقييم المتقدمين للوظائف ، وترشيح المعينين وعمل المقابلات بالتنسيق مع السادة مديري الإدارات الأخرى ثم تقديم طلب الترشيح للسيد / المدير العام للبت فيه. د-بعد اعتماد السيد / المدير العام لطلب الترشيح تقوم إدارة الموارد البشرية بإرسال من وقع عليه الاختيار لإجراء الكشف الطبي في الجهة التي تحددها إدارة الشركة. هـ – يشترط فيمن يعين بأحد الوظائف بالشركة الآتي: – أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو تصريح بالعمل داخل مصر إذا كان المتقدم من الأجانب. – أن يكون حسن السير والسلوك. – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. – يوضع العامل تحت الاختبار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل على أن يقدم عنه تقرير الكفاءة فى نهاية الثلاثة أشهر وقبل اجتيازه فترة الاختبار ، وفى حالة عدم ثبوت صلاحيته خلال فترة الاختبار تنتهي خدمته بالشركة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار مسبق وفى كل الأحوال لا يجوز وضع الموظف أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل.