المزيد: صيام الحامل في رمضان نصائح للحامل خلال اشهر الحمل
السلام عليكم امهات المستقبل انا عاملة طفل انابيب ورحت موعدي وعمل ليي الدكتور اشعة على البطن ومطلع بالاشعة شي فسالني نزل منش دم قلت له لا قال نعمل اشعة مهبلية وقال الكيسين موجودين بس ماشفنا الاجنة ولا سمعنا النبض وقال ليي بعد اسبوعين ارجع له وقال استمر على الادوية والمثبتات والصراحه انا خايف يكون في شي والدكتور ماقاله ويش تشورو علي اروح مكان ثاني لو عادي مافي شي وانتظر الى موعدي عرض أقل
2) – بتضمين المدع ى عل ي ه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
Your browser does not support the HTML5 Audio element. ما هو التَّدليس في البيع ؟ السؤال: ما هو التَّدليسُ في البيعِ ؟ الجواب: سيأتي له مناسبة، يكون إظهارُ المبيعِ على خلافِ ما هو عليه، يعني يُظهِرُ السلعةَ على أنّها كذا جيدة وأنها، يمثلون الفقهاءُ يقولون: كتسويدِ شعرِ الجاريةِ، يومَ كان هناك رقيقٌ وإماءٌ، تسويدُ شعرِ الجاريةِ، ويأتي الآن مثلًا بالشيءِ الذي يزيفُ بالألوانِ بالأصباغِ، ويظهرُ للمشتري أنَّ هذا هو مظهرُه وهذا لونُه، فهذا التَّدليس.
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان شراء هذا المحل داخلاً في الصور الممنوعة لبيع المفتاح أو بدل الخلو والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 9528 فعليك أن ترجع فيه لأنه بيع باطل لا تترتب عليه الآثار التي تترتب على البيع الصحيح. أما إذا كان داخلاً في الصور الجائزة فينظر.. فإذا كان قد حصل تدليس في البيع بأن أخبرك البائع كذباً أو المحل يدر كذا وكذا من الأرباح ليحضك على شراء المحل، فإن هذا لا يحل له ويثبت لك الخيار في فسخ البيع، جاء في المغني لابن قدامة: وكل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت به الخيار. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 71182. ويجب على البائع أن يتوب إلى الله ويعلم أن الكذب والغش في البيع من الأمور التي توجب سخط الله ومحق البركة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محيت بركة بيعهما. رواه البخاري. أما إذا لم يكن هناك تدليس فلا يجوز لك فسخ هذا البيع إلا بموافقة البائع، ونسأل الله أن ييسر أمرك، ويفرج كربك، ويغنيك بحلاله عن حرامه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. جريدة الرياض | التدليس. والله أعلم.
أمَّا إذا أكَّدَتِ الشركةُ الأصليةُ سلامةَ رقمِ طِرازِها مِن أيِّ غِشٍّ أو تدليسٍ فإنَّ طول مدَّةِ الإجراء الإداريِّ والتقنيِّ غيرُ مؤثِّرٍ على لزوم العقدِ ونفاذِه؛ لسلامة المبيع بإبلاغ البائع عيبَ عدَمِ وُضوحِ بعضِ أرقامِ لوحة التحويل عند العقد، وتَحقُّقِ علمِ المشتري به بعد الاستشارةِ مِن غيرِ إكراهٍ ولا إخفاءٍ، وقَدْ تمَّ مِن جهته عقدُ البيع على ذلك باختياره ورِضَاهُ؛ فلا يُعتبر رجوعُ المشتري، ويتحمَّل كُلَّ ما يترتَّب على المبيع مِن أعباءٍ وتَبِعاتٍ؛ لأنَّ السيَّارةَ مِلكُه وهو ضامنٌ لها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ١٧ ديسمبر ٢٠٠٦م ( ١) أخرجه أبو داود في «الإجارة» (٣٥٠٨)، والترمذيُّ في «البيوع» (١٢٨٦)، والنسائيُّ في «البيوع» (٤٤٩٠)، وابن ماجه في «التجارات» (٢٢٤٣)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها. فصل: خيار التدليس في البيع:|نداء الإيمان. والحديث حسَّنه البغويُّ في «شرح السنَّة» (٤/ ٣٢١)، وصحَّحه ابنُ القطَّان في «الوهم والإيهام» (٥/ ٢١١)، وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (١٣١٥).
وهذا النهي للتحريم في قول أكثر العلماء.. التناجش: ومنه أيضا التناجش، وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ولا يريد شراءها ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد. وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو محرم باتفاق العلماء. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة المالك أو صنعه. والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة، والاصح عندهم صحة البيع مع الاثم، وهو قول الحنفية. اهـ.. الإقالة: من اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته إليه. أو باع شيئا بدا له أنه محتاج إليه. فلكل منهما أن يطلب الاقالة وفسخ العقد. وقد رغب الإسلام فيها ودعا إليها. روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أقال مسلما أقال الله عثرته» وهي فسخ لا بيع. وتجوز قبل قبض البيع، ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا. وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له، فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة.
فإبرام شخص لعقد ما تحت تأثير انخداعه بمظهر الثراء والغنى الذي يسلكه المتعاقد الآخر، لايعد فعلاً تدليسياً، مالم يكن المتعاقد المدلس قد تعمد ذلك قاصداً استجراره لإبرام العقد. ولكن هل هناك من معيار يمكن الاستهداء به لتمّييز ما يعد عملاً تدليسياً وما لا يعد كذلك؟. نعم إنه معيار السلوك المألوف أو المعتاد: فكل فعل أو تصرف لم يتجاوز حدود المألوف والمعتاد أو المتعارف عليه في التعامل والعرف الجاري لا يكوّن تدليساً، أما إذا تخطى هذه الحدود فيصبح العمل تدليساً. فشركة الاعلانات التي تعلق للجمهور أن ذلك المستحضر التجميلي يعيد إلى البشرة شبابها ونضارتها لا يعد عملاً تدليسياً. لأنه من المتعارف عليه في هذا المجال، أن تنطوي الإعلانات على شيء من المبالغة لاستهواء المستهلك وترغيبه في شراء هذا النوع من المنتجات.