عدد القراءات 123 إلغاء بعض مواد نظام تأديب الموظفين السبت 18 صفر 1443ﻫ 25-9-2021م ألغى نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ بعض المواد من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ، وهي من (٣١) إلى (٤٦) والمادة (٤٨)، جاء ذلك في المادة الرابعة والعشرون منه، واشتملت المواد الملغاة من نظام تأديب الموظفين على العقوبات التأديبية وإجراءاتها والتي وردت في نظام الانضباط الوظيفي الجديد مع اختلاف في العقوبات التأديبية وبعض اجراءاتها. كما تضمنت المادة المشار إليها من نظام الانضباط الوظيفي إلى إلغاء المادة الثامنة والأربعون من نظام تأديب الموظفين والتي نص فيها على: (يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي، كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة). وجاءت المادة الثالثة من نظام الانضباط الوظيفي في تحديد السريان إذ نصت: (يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقاً لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام). للاطلاع على نظام الانضباط الوظيفي انقر هنا للاطلاع على نظام تأديب الموظفين انقر هنا التالي: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للعقار » السابق: « تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
إصداراتنا تفاصيل الكتاب أحكام تأديب الموظفين (طبعة ثانية) سنة الإصدار - 1435 عدد الصفحات - 367 د. خالد خليل الظاهر وصف الكتاب: يُعدُّ هذا الكتاب – وفي طبعته الثانية – من أشمل ما كتب في شأن نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية، فهو لم يكتف فقط بشرح وتحليل النظام وبيان أن المصلحة العامة وانتظام سير الإدارة هما أساسه الذي يقوم عليه بل عكف على بيان مفهوم الموظف العام وعلاقته بالدولة، واستجلاء مفهوم المخالفة التأديبية، وتوضيح أساس الجزاء التأديبي.. وغيرها من المفاهيم التي جعلت هذا الكتاب من أهم المراجع العلمية والعملية الشاملة لأحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية. مكان توافر الكتاب: للإستفسار وطلب إصدارات معهد الإدارة العلمية يمكن التواصل مع إدارة النشر:
وليس من الغرابة أن نجد اشتراكا بين الوزير والهيئة في اتخاذ الإجراءات التأديبية، ذلك أن القرارات الصادرة عن الهيئة لا تكون عقابا جنائيا بل إنها خطوات من شأنها تقويم الموظف المخطئ وتأديبه. يرتكز النظام على أن الجزاءات الإدارية تختلف عن تلك القضائية، حيث إنه في الأخيرة يجوز الطعن فيها، أما في الأمور الإدارية لا يجوز الطعن أو الاستئناف. أقسام النظام القسم الأول: هيئة الرقابة والتحقيق القسم الثاني: هيئة التأديب القسم الثالث: أصول التحقيق والتأديب القسم الرابع: أحكام عامة حيث تنوع نظام تأديب الموظفين في اشتماله على خمسين مادة، نقوم بالحديث عن مجملها خلال هذا المقال إن شاء الله على شكل تساؤلات، كما يمكن لمن يرغب في الاستزادة من خلال الاطلاع على المذكرة التفسيرية في نظام تأديب الموظفين زيارة الرابط التالي والاطلاع أو تحميل المادة، الرابط. هيئة التأديب تهتم الهيئة بالقضايا التأديبية من خلال مجلس محاكمة يتألف من رئيس وعضوين اثنين، وأمين المجلس وبحضور مندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق، حيث لا تصح جلسات المجلس إلا بحضور أعضائه كافة، مع العلم أن نظام التأديب المعمول به يضمن للمتهم الحق الكامل في تكليف محامٍ للدفاع عنه، كما تتيح له إمكانية الاطلاع على تقارير الجلسات وتفاصيل ما جاء فيها.
من الانتقادات التي وجهت إلى نظام تأديب الموظفين الحالي، عدم وجود عقوبات صارمة بحق الموظفين المخالفين، بالإضافة إلى قدم النظام وعدم تطويره منذ أكثر من 40 سنة، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار التجاوزات والمخالفات، وفتح باب إساءة استخدام السلطة وذلك من مبدأ: "من أمن العقوبة أساء الأدب". قبل الخوض في مناقشة هذا الموضوع، لا بد من التذكير بأن المخالفات التأديبية تختلف قانونياً عن الجرائم الجنائية التي تطال المال العام مثل الرشوة والاختلاس والتزوير والسرقة، فالبعض يخلط بين المخالفات الإدارية والمالية وبين الجرائم الجنائية، فمثل هذه الجرائم لها أنظمة وعقوبات خاصة بها ومن ذلك على سبيل المثال نظام مكافحة الرشوة، وبالتالي فهي ليست خاضعة لنظام تأديب الموظفين. هذا بالإضافة إلى اختلاف سلطات التحقيق والادعاء، فالجرائم الجنائية هي من اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام، والمخالفات المالية والإدارية هي من اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق، فهي تعد النيابة الإدارية التي لها اختصاص شامل في إجراء كافة التحقيقات الإدارية المحالة إليها من الجهات الحكومية. وللتأديب في الوظيفة الحكومية دور مهم في إرساء مبدأ الانضباط الواجب توافره لتمكين الجهة الحكومية من الاضطلاع بما يناط بها من دور لتحقيق الصالح العام، فهو بمثابة وسيلة لمعاقبة الموظف الحكومي بهدف مواجهة سلوك منحرف، وهو أيضاً سلاح ذو حدين، في حال تطبيق العقوبات بقسوة أو التراخي في تطبيقها.
تدوين التحقيق استقرت القوانين على ضرورة كتابة التحقيق لأنه من أهم ضماناته التي تجعل الموظف يسجل كل ما يتعلق بالمخالفة الموجهة إليه ليكون تحت تصرف السلطات التي تختص في توقيع العقاب، وتضمن كتابة التحقيق عدم تضييع معالمه وملابساته وظروفه. ضمان وثائق التحقيق لا يعني ضياع الأوراق الخاصة بالتحقيق سقوط خطأ الموظف التي تم بناء هذه الأورق بناءًا عليه طالما أن هناك دليل على وجود وفقدان هذه اوراق. و يعتبر توثيق الأوراق من أنواع الضمانات الشكلية التي يجب كفالتها للموظف الذي تم تحويله إلى التحقيق، والتوثيق هناك هو القيام بتحرير الإجراءات في المحاضر الرسمية، ولابد أن تكون عملية تدوين التحقيق متسلسلة مع ذكر تاريخ التحقيق والشهود وأسم المحقق أو الموظف المخالف. [2] ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام إعلام الموظف بالخطأ المنسوب إليه كما ذكرنا سابقًا للموظف الحق في معرفة الخطأ الذي قام به، حيث أن المواجهة من أهم الضمانات التي بدونها يبطل الحكم، ومن الضروري أن يتم احترام حق الموظف في الدفاع عن نفسه مع إحاطته بجميع الأدلة وسماع دفاعه كاملاً، ولابد أن تشمل مواجهة الموظف جميع الأخطاء التي ارتكبها حتى يستطيع الموظف تحديد تأثير الاتهامات على مركزه القانوني.
الإثنين 25 أبريل 2022 صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007 رئيس التحرير خالد هلال المطيري العدد: 5016 C° تراجع وفيات فيروس كورونا في الجزائر أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، عدم تسجيل أية حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد، وهذا لأول مرة منذ عامين، ليستقر مجموع الوفيات عند 6 آلاف و861. وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها رصدت 25 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 5 حالات عن يوم أمس، ليصبح إجمالي الإصابات 265 ألفا و391. وأشار البيان إلى تعافي 31 حالة جديدة من الوباء، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفاً و8، فيما يتواجد 11 مريضاً في العناية المركزة.
ودعا العامودي المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.
عن التخصص | أهداف التخصص | مجالات عمل الخريجين | البنية التحتية | خطة التخصص | إحصائيات عن التخصص في مطلع العام الأكاديمي 2006/2007، شهدت الدائرة انطلاق تخصص فريد، وهو تخصص هندسة الاتصالات. يركز التخصص على مجالات الاتصالات والالكترونيات بما يحويه من مساقات تخصصية مختارة بعناية شديدة لتلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني من المهندسين في هذه المجالات، وبما يحقق للخريجين فرص عمل وفيرة في السوق المحلي والعربي والدولي. تمتد الدراسة في هذا البرنامج لمدة خمس سنوات بواقع 164 ساعة معتمدة. أهداف التخصص تزويد القطاعات التي تقدم خدماتها في مجالات الاتصالات (السلكية واللاسلكية) والبث المرئي والمسموع وشبكات الحاسوب بكادر هندسي يتمتع بمهارات نظرية وعملية قادرا على تطوير هذه القطاعات بوضع البنية الأساسية لاستحداث قطاعات اتصال جديدة مبنية على قواعد علمية وهندسية حديثة بما يؤهل فلسطين بالالتحاق بالركب العلمي العالمي في مجال الاتصالات ومواكبة تطوراته. تنمية وتطوير القطاع الخاص بكفاءات هندسية ماهرة قادرة على بناء كيان وظيفي مستقل في مجال الاتصالات مثل صيانة وتطوير أجهزة الاتصالات المختلفة. كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة. المساهمة في تطوير الطاقات البشرية الفلسطينية بتوفير خريجين في تخصصات هندسية حديثة وعلى مستوى عالمي متقدم.