مشروع مستشفى حقل العام المدينة: تبوك: العنوان حالة المشروع: منتهي التفاصيل يتكون المشروع من: الموقع العام: بمساحة 71990 م2 المبنى الرئيسي: بمساحة 14400 م 2 مؤلف من عشرة أقسام مبنى الخدمات: بمساحة إجمالية 1600 م2 مبنى سكن الممرضات: مكون من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية 6000 م2 مبنى غسيل الكلى: مكون من طابقين بمساحة إجمالية 1600 م2 خزان الماء الأرضي: بمساحة 1100 م2 البوابات: عددها ثلاثة Project navigation
بدر الجبل– سبق– تبوك: أنقذت شجاعة حارسة أمن سعودية منوَّمات مستشفى البدع العام بعد أن اندلع حريق في قسم تنويم النساء، وطال دخانه أرجاء المستشفى مساء أمس الثلاثاء، وأصيبت بحالة اختناق بعد أن نجحت بإخلاء سبع منومات؛ ونُقلت لمستشفى حقل العام، ولا تزال منوَّمة. وقال مصدر مطلع لـ" سبق ": إن الحارسة، واسمها وداد كليب العطوي، أنقذت منوَّمات مستشفى البدع بعد اندلاع الحريق فيه من موت محقق، وقامت بعمل بطولي وإنساني، جسّد حرصها على عملها وعلى حياة مَنْ ائتُمنت عليهن. وكشف المصدر عن أن حارسة الأمن قامت بكل شجاعة بمساعدة المنومات بإيصالهن تباعاً إلى خارج المستشفى، وبعد انتهائها من تأمينهن سقطت مغشياً عليها نتيجة الدخان الناجم عن الحريق، والجهد الذي قامت به أثناء مساعدة المنومات، ولاسيما أن منهن كبيرات في السن، يتجاوز أعمارهن السبعين عاماً. مشيراً إلى أنها تعمل حارسة أمن بعقد مع إحدى الشركات. " سبق " بدورها اطمأنت على صحة الموظفة "وداد العطوي"، وأكد زوجها أنها لا تزال تتلقى العلاج في مستشفى حقل العام. وكان حريق قد شب نتيجة تماس كهربائي في قسم تنويم النساء وحضانات الأطفال بمستشفى البدع العام، وقد غطى الدخان كامل أقسام المستشفى؛ واتخذت إدارة المستشفى خطة إخلاء لجميع المرضى المنومين، وعددهم 9، وجرى نقلهم لمستشفى ضباء العام ومستشفى حقل العام.
بدر الجبل- سبق- تبوك: اشتكى عدد من موظفي الشركة المشغلة لــ "مستشفى حقل العام"، من تدني رواتبهم التي تصل كحد أعلى إلى 1400 ريــال، رغم خبراتهم التي تجاوزت عشر سنوات؛ حيث أكدوا لـ "سبق" أنهم سلموا خطابًا لوكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية، الدكتور عبدالعزيز الحميضي، أثناء زيارته للمستشفى مؤخرًا؛ للنظر في أمرهم. وقال أحد الموظفين في الشركة لـ "سبق": إن معاناتي ومعاناة زملائي وزميلاتي الذين يعملون على الشركة المشغلة، ليست بالجديدة؛ فقد سبقها عدة خطابات للنظر في حالنا، ولا سيما مع تدني مرتباتنا مع أكثر من شركة مشغلة للمستشفى، التي تصل لــ ١٤٠٠ ريــال، بخبرات ما بين 2 إلى ١٢سنة. وأضاف آخر خبرته تجاوزت لــ 8 سنوات يقول: "أننا نحمل شهادات منها الجامعية والثانوية ونشغل أغلب الأماكن الحيوية بالمستشفى؛ فمنَّا من يعمل في استقبال الطوارئ، واستقبال عيادات خارجية رجال ونساء، استقبال رئيسي، تقارير، مواليد، حراس أمن رجال ونساء، مشرفات نظافة، مسؤولين ثلاجة الوفيات، مدراء مناوبين، علاج بأجر، وأغلب الأقسام. ومع كل هذا العمل لم ينظر لوضعنا الوظيفي". وتابع: تقدمنا على التشغيل الذاتي أكثر من مرة وسبقتها مطالبات لمدير الشؤون الصحية بتبوك، بترسيمنا على بند الأجور أو التشغيل الذاتي، إلا أنه لم ينلنا نصيب.
وأصبحت الصيغة المعدلة كالآتي: 1ــــ تُنشأ لجنة خاصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرَي الاقتصاد والتجارة والعدل وحاكم مصرف لبنان. 2ــــ في حال الحاجة إلى الاستعانة بقضاة أو بخبراء ماليين واقتصاديين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء. 3ــــ تقوم اللجنة بإعداد النصوص التطبيقية التي تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى اللجنة الإجراءات التنفيذية. الى جانب المادة الثالثة، رُحّل خلاف من جلسة الأسبوع الماضي عند إقرار المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات. فلما وصل الدور إلى تعريف «الأموال الجديدة»، جرى الاعتراض على ذكر «تعاميم مصرف لبنان» ضمن التعريف وطُلب الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إرسال «اجتهاد قانوني» من دون ذكر التعاميم. حكاياتنا .. موسى الريّس (1) - الديمقراطي. وبالفعل، وصل اقتراح سلامة الذي يعتبر الأموال الجديدة: «تدفقات العملات الأجنبية كافة المحوّلة الى حسابات مصرفية في لبنان التي تمّت بعد 17 تشرين 2019 عن طريق تحاويل من الخارج و/ أو إيداعات نقدية. ويستثنى منها الأموال المحوّلة من الخارج وذلك: ــــ بنسبة 15% من قيمة الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ 27/8/2020، من العملاء الذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى.
واعترض الاتحاد على المواد الواردة ضمن القانون، ومنها عبارة «الأموال الجديدة» باعتبارها عبارة «غير مشروعة». كذلك رفض الاتحاد وضع قيود على عمليات بيع العملة الوطنية لشراء الدولار، لأنه سيفاقم ظاهرة السوق السوداء، واعترض على وضع قيود على السحوبات الخاصة والتحويلات بما سماه القانون «الأموال القديمة». الدكتورة نائلة السليني تؤكد أن « وزير الدين » كعيبة غنوشية فرضها علينا رئيس الجمهورية - 1001infos. فتدبير مماثل يعني «حرمان المودعين من ودائعهم نهائياً وتحميلهم منفردين وزر المسؤوليات وعبء الخسائر». كذلك استغرب الاتحاد نصّ المادة التاسعة الذي يقيّد فتح حسابات مصرفية جديدة، «وكأن المقصود شلّ الحركة الاقتصادية بينما المطلوب إلزام المصارف بإعادة فتح الحسابات المغلقة من دون وجه حق»، معتبراً أن أمراً مماثلاً يشجّع على الاقتصاد النقدي والتهريب وتبييض الأموال. أما المادة العاشرة المتعلقة بمراقبة حسن تطبيق القانون والعقوبات، فمرفوضة كونها تضع هذه الصلاحيات «بيد لجنة الرقابة على المصارف التي أثبتت عدم استقلاليتها وحيادها إضافة إلى إخلالها بممارسة عملها الرقابي»، فضلاً عن أن مادة العقوبات «تضرب السلطة القضائية وهيبة القضاء وتضع مسألة فرض الغرامات وفق تقدير اللجنة رغم وضع آلية لإدخال النائب العام التمييزي».
كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: حتى الآن، لا يزال مشروع قانون تقييد السحوبات والتحويل المقدّم من الحكومة يتضمن صراحة براءة ذمّة للمصارف ولمصرف لبنان على كل الجرائم المالية المرتكبة في المرحلة السابقة والتي أدّت إلى الانهيار. ولا يزال يطغى على النقاش في اللجان المشتركة إقرار المشروع من دون إقرار خطّة التعافي التي تُدرَس مسوّدتها في الحكومة ولم يبدِ أي طرف رأياً واضحاً فيها بعد بدا المشهد سوريالياً، أمس، خلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة مواد قانون الـ«كابيتال كونترول» المرسل من الحكومة. فمن فرّقتهم السياسة، جمعهم التوافق على الإسراع في إقرار القانون مع تعديل مواده. حزب الله كان إلى جانب تيار المستقبل والحزب الاشتراكي وحركة أمل، فيما أصرّ كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على تفنيد المواد تفصيلياً، مع الإشارة الى أنهما يقومان بالخطوة مكرهين بسبب إصرار الكتل الأخرى. متى يكون الجهاد فرض عين. في الخلاصة، أُقرّت المادة الثالثة من القانون بعد تعديلها والموافقة عليها من قبل كل الأطراف. وبعدما كانت الصيغة القديمة تمنح صلاحيات استثنائية للجنة التي يترأسها وزير المال، جرى تعديلها لتصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية وتتولى اللجنة تنفيذها.