وقد يتخلف ذلك بمعارضة أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة في وقت واحد ، أو لكون السبب الواحد قد يكون سببا لأشياء متضادة باعتبارات فيخطئ تعاطي السبب في مصادفة المسبب المقصود ، ولولا نظام الأسباب ومراعاتها لصار المجتمع البشري هملا وهمجا. والإغناء: هنا مشتق من الغناء - بفتح الغين وبالمد - وهو الإجزاء والاضطلاع وكفاية المهم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. وأصله مرادف الغنى - بكسر الغين والقصر - وهما معا ضد الفقر ، وكثر استعمال الغناء المفتوح الممدود في الإجزاء والكفاية على سبيل المجاز المرسل; لأن من أجزأ وكفى فقد أذهب عن نفسه الحاجة إلى المغنين وأذهب عمن أجزأ عنه الاحتياج أيضا. وشاع هذا الاستعمال المجازي حتى غلب على هذا الفعل ، فلذلك كثر في الكلام تخصيص الغناء - بالفتح والمد - بهذا المعنى ، وتخصيص الغنى - بالكسر والقصر - في معنى ضد الفقر ونحوه حتى صار الغناء الممدود لا يكاد يسمع في معنى ضد الفقر. وهي تفرقة حسنة من دقائق استعمالهم في تصاريف المترادفات. فما يوجد في كلام ابن بري من قوله: إن الغناء مصدر ناشئ عن فعل أغنى المهموز بحذف الزائد الموهم أنه لا فعل له مجرد فإنما عنى به أن استعمال فعل غني في هذا المعنى المجازي متروك ممات لا أنه ليس له فعل مجرد.
وجملة { إن الحكم إلا لله} في موضع التعليل لمضمون { وما أغني عنكم من الله من شيء}. والحكم: هنا بمعنى التصرف والتقدير ، ومعنى الحصر أنه لا يتم إلا ما أراده الله ، كما قال تعالى: { إن الله بالغٌ أمره} [ سورة الطلاق: 3]. وليس للعبد أن ينازع مراد الله في نفس الأمر ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابها لأن الله أمر بذلك ، وقد جمع هذين المعنيين قوله: وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء}. إعراب قوله تعالى: وقال يابني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما الآية 67 سورة يوسف. وجملة { عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون} في موضع البيان لِجملة { وما أغني عنكم من الله من شيء} ليبين لهم أن وصيته بأخذ الأسباب مع التنبيه على الاعتماد على الله هو معنى التوكّل الذي يَضل في فهمه كثير من الناس اقتصاراً وإنكاراً ، ولذلك أتى بجملة { وعليه فليتوكل المتوكلون} أمراً لهم ولغيرهم على معنى أنه واجب الحاضرين والغائبين ، وأن مقامه لا يختص بالصدّيقين بل هو واجب كل مؤمن كامل الإيمان لا يخلط إيمانه بأخطاء الجاهليات.
والمتفرقة أراد بها المتعددة لأنه جعلها في مقابلة الواحد. ووجه العدول عن المتعددة إلى المتفرقة الإيماء إلى علة الأمر وهي إخفاء كونهم جماعة واحدة. وجملة وما أغني عنكم من الله من شيء معترضة في آخر الكلام ، أي وما أغني عنكم بوصيتي هذه شيئا. و من الله متعلق بـ أغني ، أي لا يكون ما أمرتكم به مغنيا غناء مبتدئا من عند الله بل هو الأدب والوقوف عند ما أمر الله ، فإن صادف ما قدره فقد حصل فائدتان ، وإن خالف ما قدره حصلت فائدة امتثال أوامره واقتناع النفس بعدم التفريط. وتقدم وجه تركيب وما أغني عنكم من الله من شيء عند قوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا في سورة العقود. وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة الظاهرة تأدبا مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية الحالين ، لأنا لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال فعلينا أن نتعرفها بعلاماتها ولا يكون ذلك إلا بالسعي لها. وهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النبيء صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، وفي الأثر: " إذا أراد الله أمرا يسر أسبابه ". تفسير: (وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء). [ ص: 22] قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ، ذلك أن شأن الأسباب أن تحصل عندها مسبباتها.
وجملة إن الحكم إلا لله في موضع التعليل لمضمون وما أغني عنكم من الله من شيء ، والحكم: هنا بمعنى التصرف والتقدير ، ومعنى الحصر أنه لا يتم إلا ما أراده الله ، كما قال تعالى إن الله بالغ أمره ، وليس للعبد أن ينازع مراد الله في نفس الأمر ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابها; لأن الله أمر بذلك ، وقد جمع هذين المعنيين قوله وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. وجملة عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون في موضع البيان لجملة وما أغني عنكم من الله من شيء ليبين لهم أن وصيته بأخذ الأسباب مع التنبيه على الاعتماد على الله هو معنى التوكل الذي يضل في فهمه كثير من الناس اقتصارا وإنكارا. ولذلك أتى بجملة وعليه فليتوكل المتوكلون أمرا لهم [ ص: 24] ولغيرهم على معنى أنه واجب الحاضرين والغائبين ، وأن مقامه لا يختص بالصديقين بل هو واجب كل مؤمن كامل الإيمان لا يخلط إيمانه بأخطاء الجاهليات.
الثانية: إذا كان هذا معنى الآية فيكون فيها دليل على التحرز من العين ، والعين حق; وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن العين لتدخل الرجل القبر ، والجمل القدر. وفي تعوذه - عليه السلام -: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ما يدل على ذلك. وروى مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخزار فنزع جبة كانت عليه ، وعامر بن ربيعة ينظر ، قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء! فوعك سهل مكانه واشتد وعكه ، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبر أن سهلا وعك ، وأنه غير رائح معك يا رسول الله; فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر; فقال رسول الله صلى الله عليه سلم: علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق ، توضأ له ، فتوضأ عامر ، فراح سهل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس به بأس; في رواية ( اغتسل) فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه; فراح سهل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس به بأس.
و موقفنا من هذا الجدال موقف متحيز للقائلين بإسناد هذا الاختصاص المحاكم التجارية، و سنحاول تأسيس هذا الرأي على النية الحقيقية لواضعي قانون إحداث المحاكم التجارية التي إنما انصرفت إلى إسناد ذاك الاختصاص لهذه المحاكم، و قبل ذلك تفنيد كل أساس من الأسس التي استند عليها القائلون باختصاص المحاكم الابتدائية. + إن القول بأن عقد الكراء التجاري هو عقد منصب على عقار، في حين أن الأصل التجاري مال معنوي منقول، لا يفيد في إبعاد اختصاص المحاكم التجارية. فهذا العقار الذي ينصب عليه عقد الكراء، إنما يستغل فيه هذا المال المنقول المدعو الأصل التجاري، و رفع دعوى المطالبة بفسخ عقد الكراء التجاري، و بالتالي إفراغ المحل التجاري، إنما يعني إمكانية نهاية استغلال هذا الأصل التجاري فيه و بالتالي اندثاره و تخلفه متى تبع ذلك انقطاع اتصال الزبناء به؛ فكيف بعد كل هذا لا يتصل نزاع إفراغ المحل التجاري بالأصل التجاري، و هو الذي من شأنه أن يؤدي إلى إعدامه؟ و هل من منازعة أوثق اتصالا بالأصل التجاري من تلك التي تهم إفراغ المحل التجاري الذي يستغل فيه؟ (و لا أحد هنا يخلط يبن العقار و الأصل التجاري كما يزعم بعض الفقه. ) + أما القول بكون إفراغ المحلات التجارية مقننا بظهير 24 ماي 1955 الذي لا علاقة له بالأصل التجاري، فلا أسهل من تفنيده.
اختصاص المحاكم التجارية بالبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية جهاد أكرام محام متمرن بهيئة الدار البيضاء على أن هذا التعديل الأول على هذه المادة لم يكن ليغطي جميع القضايا التي هي بطبيعتها تجارية و كان من شأنه أن يجعل عدة قضايا لها طبيعة تجارية تخرج عن اختصاص المحكمة التجارية مما سيفقد هذه الأخيرة الغرض الذي من أجله أحدثت. و لقد كان المثال الواضح على ذلك هو الرغبة في استثناء النزاعات المتعلقة بأداء الكراء في الأصول التجارية، هذا الاستثناء الذي يتناقض مع ظهير 24/5/1955 المنظم لإفراغ الأصول التجارية. إذ أن المطالبة بأداء واجبات الكراء بالنسبة لأصل تجاري معين، قد تنقلب إلى دعوى إفراغ الأصل التجاري و بالتالي فإن مسايرة التعديل الأول كان سيجعل أهم النزاعات حول الأصول التجارية خارج اختصاص المحاكم التجارية. و نظرا لأهمية المآخذ التي ظهرت على التعديل الأول الذي أدخلته الحكومة على نص المادة 5 بادرت هذه الأخيرة إلى تقديم تعديل ثان و تم حذف الاستثناء الذي وضع للنزاعات على الأصول التجارية ليبقى للمحكمة التجارية صلاحية البث في جميع النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، باستثناء قضايا الزيادة في الكراء في إطار ظهير 31 يناير 1953 "(17).
حدد القانون المحدث للمحاكم التجارية القواعد العامة للتقاضي أمام هذه المحاكم، وهي قواعد تخص جميع المتقاضين يتعين على الكل احترامها سواء فيما يتعلق بالاختصاص النوعي أو المكاني وكذا قواعد المسطرة أمام هذه المحاكم. إن الحديث عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية يقتضي بالضرورة تحديد اختصاص هذه المحكمة كما تناولته المادة 5 من قانون 53. 95 إذ أن هذه المحاكم باعتبارها محاكم خاصة بالمنازعات التجارية فلا تختص سوى بالمنازعات التي خصها بها المشرع على سبيل الحصر دون غيرها، إذ جاء في المادة أعلاه: إن المحاكم التجارية تختص بالنظر في: – الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ – الدعاوى التي تنشأ بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية؛ – الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ – النزاعات التي تنشأ بين شركاء في شركة تجارية؛ – النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية. ومن جهة أخرى فإن المادة 61 من نفس القانون حددت الاختصاص القيمي لهذه المحاكم في مبلغ 00،20. 000 درهم. وبذلك يتبين أن اختصاص المحاكم التجارية ينعقد للبت في النزاعات المتعلقة بالأعمال التجارية الأصلية وبالأعمال الشكلية أو التبعية، أي يتعين للقول باختصاص المحكمة التجارية تحديد طبيعة العمل التجاري موضوع النزاع.
ملحق 1: ظهير شريف 1. 65 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 53. 95 القاضي بإحداث محاكم تجارية. [8] الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه). يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه: أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 53. 95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر عن مجلس النواب في 26 من شعبان 1417 (6 يناير 1997). وحرر بالرباط في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) وقعه بالعطف الوزير الأول الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي. الملحق: 2 مرسوم رقم 2. 771 صادر في 25 من جمادى الآخرة 28. 1418 أكتوبر 1997 بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها [9]. الوزير الأول، بناء على القانون رقم 53. 95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1. 74. 338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه.
إختصاص المحاكم التجارية - YouTube
ولذلك فإن المحاكم الجديدة ستظل اختصاصاتها محصورة في نطاق ضيق من الأعمال التجارية إذا لم يصدر نص نظامي يوسع دائرة مفهوم العمل التجاري. والأساس الآخر من أسس تحديد اختصاص القضاء التجاري هو القواعد التي يحددها المشرع لتطبيق القانون التجاري، ولقد أشرت في مقالي السابق إلى وجود اتجاهين في فقه القانون التجاري بشأن كيفية تطبيق هذا القانون، الاتجاه الأول ويسمى (المذهب الشخصي) ويعتمد على التاجر نفسه كأساس لتطبيق القانون التجاري، فطائفة التجار هم وحدهم المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويكتسب الشخص وفقاً لهذا الاتجاه صفة التاجر إذا مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف. والاتجاه الثاني (المذهب الموضوعي) ويستند إلى العمل التجاري وحده كأساس لتطبيق هذا القانون بغض النظر عن صفة الشخص الذي يمارس هذا العمل استناداً إلى أن العمل التجاري يقوم على المضاربة وتداول الأموال والثروات وهي أساس التجارة. وأوضحت في مقالي السابق أنه ورغم أن بعض شراح القانون التجاري السعودي يرون أن النظام التجاري السعودي لا ينظر عند تحديده لدائرة تطبيقه إلى صفة الشخص القائم بالعمل (أي سواء كان تاجراً أو غير تاجر) بل ينظر إلى العمل ذاته استناداً إلى المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية التي عددت الأعمال التي تعد من قبيل الأعمال التجارية، إلا أن قضاء الدوائر التجارية في ديوان المظالم استقر على أنه فيما عدا الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام نظام الشركات ومنازعات الشركاء في الشركات التجارية فإن الدعوى لا تقبل إلا إذا كانت قائمة بين تاجرين وكان موضوعها يتعلق بأعمالهما التجارية.