أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 2062/ل. س/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/03هـ الموافق 2020/11/18م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد أحمد بن صالح بن أحمد بن جبير، متعب بن أحمد بن محمد الحيدر، سعود بن فواز بن راشد التمامي، سامي بن عبدالعزيز بن محمد الحسينان، علي عبدالخالق عبدالعال غريبة، محمد صابر إبراهيم حسين، مضيان بن جزاء بن فلاح العتيبي.
ويعكس تقرير الأمانة العامة إسهام التحول الرقمي بشكل كبير في مواجهة التحديات خلال عام 2020، إذ زاد عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل بنسبة 49 في المائة مقارنة بعام 2019، مما كان له أكبر الأثر في تقليص متوسط مدة التقاضي إلى 8. 63 أشهر بنهاية عام 2020 مقارنة بـ9. 49 أشهر عام 2019. Books التحكيم في منازعات العمل الجماعية - Noor Library. وأشار التقرير إلى أن التحول الإلكتروني للأمانة العامة أسهم في إحداث تطور ملحوظ في مجال أتمتة أعمالها وزيادة كفاءة الأعمال ورفع مستوى الجودة وتسريع الإجراءات المتبعة، ومن ذلك أنه ورد للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية 505 دعاوى خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 52 مقارنة بعام 2019، كذلك طورت الأمانة العامة خلال العام الماضي النظام الإلكتروني لدى لجنة الاستئناف الذي أسهم بدرجة كبيرة في تيسير إجراءات رفع الدعاوى وتقديم الاستئنافات ومتابعتها إلكترونياً، فشهدت أعمال لجنة الاستئناف ارتفاعاً تمثل في ورود 275 استئنافاً خلال عام 2020، بارتفاع نسبته 25. 6 في المائة مقارنة بعام 2019. وأسهم النظام الإلكتروني في تيسير أعمال الأمانة العامة على النحو التالي: توسيع النطاق الجغرافي لمقدمي الدعاوى من خلال سهولة تقديمها إلكترونياً ومتابعة إجراءاتها، وسهولة تقديم المذكرات والاستفسارات والاستئنافات والتواصل مع موظفي الأمانة العامة في أي وقت، وتسلم القرارات بعد صدروها إلكترونياً.
وشكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها. وتضمن القرار فرض عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي: أولاً: أحمد بن صالح بن أحمد بن جبير: - فرض غرامة مالية قدرها (780, 000) ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره (1, 065, 066. 41) ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. ثانياً: متعب بن أحمد بن محمد الحيدر: - فرض غرامة مالية قدرها (200, 000) ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره (504, 978. لِجَان الفصل في منازعات الأوراق المالية تطلق «المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. 58) ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. ثالثاً: سعود بن فواز بن راشد التمامي: - فرض غرامة مالية قدرها (390, 000) ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره (144, 673. 19) ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. رابعاً: سامي بن عبدالعزيز بن محمد الحسينان: - فرض غرامة مالية قدرها (140, 000) ريال.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقًا للتفصيل الآتي: أولا: أحمد بن صالح بن أحمد بن جبير فرض غرامة مالية قدرها (780, 000) سبعمائة وثمانون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (1, 065, 066. 41) مليونًا وخمسة وستون ألفًا وستة وستون ريالًا وواحد وأربعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. ثانيًّا: متعب بن أحمد بن محمد الحيدر فرض غرامة مالية قدرها (200, 000) مائتا ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (504, 978. 58) خمسمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالًا وثمانية وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. ثالثًا: سعود بن فواز بن راشد التمامي فرض غرامة مالية قدرها (390, 000) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (144, 673. 19) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وتسعة عشر هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
تنظيم إجراءات تقديم الطلبات العارضة، بما في ذلك حق أطراف الدعوى بالتقدّم مباشرة إلى اللّجنة بالطلبات العارضة مما تكون مرتبطة بالطلب الأصلي. تنظيم إجراءات اعتماد الدعوى الجماعية من قبل اللّجنة مباشرة، إذا رأت أن عدداً من النزاعات القائمة لديها تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات. وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن تسري أحكام لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المعدّلة على الدعاوى التي لم يُفصل فيها بقرار مكتسب لصفة القطعية، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها، ويستثنى من ذلك المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذه اللائحة. يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. ويمكن الاطلاع على لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المعدّلة من خلال الرابط الآتي:
لذلك يجب إكمال اليوم وقضاءه أيضًا. رأي الحنيفية: رأت أنه يجب قضاء كافة العبادات المختلفة سواء إن كانت بعذر شرعي أو بعذر غير شرعي، لذلك يجب أن يصوم القضاء كلمن أفطر بعذر شرعي أو بعذر غير شرعي، كما قاموا بتوضيح أن السبب من القضاء هو تعويض الفائت. ومن ضمن شروط صحة القضاء أن يكون المرء قادرًا على صيام هذا اليوم، لذلك لا يجوز الإفطار أثناء صيام القضاء، يُمكن فقط حدوث هذا الأمر إذا كان الشخص مريضًا ليس إلا. رأي المالكية: رأت أن القضاء واجب على كل من أفطر متعمدًا سواء في حالة صيام الفرض أو صيام التطوع حيث لابد من إكمال صيام القضاء إذا قام الفرد بالبدء فيه. هل يجوز افطار يوم القضاء. واختلفت الآراء حول قضاء أيام صيام الفرض فقط، أم صيام كلاً من أيام الفرض والتطوع، أم صيام الفرض وأيام القضاء الذي تم الإفطار فيها، لذلك في حالة إفطار أي فرد يقوم بقضاء يوم من أيام رمضان وجب عليه قضاء يوم الفرض ويوم صيام القضاء من جديد. ويُقال أن في حالة إفطار من يقوم بالقضاء سهوًا لا يقضي هذا اليوم، وفي الأخير رأوا أنه لا يجوز الإفطار في صيام القضاء. رأي الحنابلة: رأوا أنه لا يجوز إفطار أي يوم من أيام القضاء لاعتبار هذا اليوم بمثابة يوم من أيام رمضان، لذلك لا يجوز الإفطار فيه إلا بعذر شرعي، وفي تلك الحالة فقط يُمكن الإفطار.
(4) الحامل والمرضع: يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أو على أنفسهما وولديهما. ويجب عليهما القضاء ؛ لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم ، وقال في المريض والمسافر: { فعدة من أيام أخر} مع أنهما مفطران بعذر، فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر ، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. وأما الإطعام هل يجب عليهما أم لا؟ لهما ثلاث حالات: الأولى: أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط. هل يجوز صيام القضاء متقطع – جربها. الثانية: أن تفطرا خوفاً على ولديهما ، فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكيناً ، أما القضاء فلأنهما أفطرتا ، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما ، فلزمهما الإطعام ، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال: كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان كل يوم مسكيناً ، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. الثالثة: إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد: الجنين أو الطفل ؛ ففيه خلاف ، والراجح أنه يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما فقط ، وأما سكوت ابن عباس عن القضاء في الحديث السابق فلأنه معلوم ، وأما حديث: « إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع » فالمراد بذلك وجوب أداءه وعليهما القضاء.
(2) المريض: والمريض له أحوال: الأول: أن لا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، فهذا لا يحل له أن يفطر. الثاني: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره ، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الثالث: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره ، فالصوم عليه حرام لقوله تعالى: { ولا تقتلوا أنفسكم} والنهي هنا يشمل قتل الروح ويشمل ما فيه الضر ، والمريض في هذه الحالة إن كان لا يرجى برؤه يُطعم ، وإن كان يرجى برؤه يقضي.
وعلى هذا قال القرطبي: "وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء، وإن فرقه أجزأه، وبذلك قال مالك والشافعية، والدليل على صحة هذا قول الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ولم يخص متفرقة من متتابعة. وإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر فوجب أن يجزيه، قال ابن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معيناً، وقد عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق". وجاءت الآراء حول التتابع والتقطع في الصيام على النحو التالي: رأي الشافعية: يرى الشافعية أنه يحق للإنسان أن يصوم بشكل متقطع ولكنه من المستحب أن يصوم هذه الأيام متتالية، ويرى السادة الشافعية أن الأمر لم يرد فيه الأمر بالتتابع في الصياح، حيث قال الله تعالى: "فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ". وهذه الآية لم تتضمن أي شرط لتتوالى الأيام، وقد أثبتت التخير للإنسان في الصيام. رأي الحنفيّة: يرى السادة الحنفية أنه يجوز للإنسان أن يصوم الأيام الفائتة له من رمضان بشكل متقطع أو حتى متقطع مع الأفضلية للتابع. من يجوز له الفطر في رمضان؟ - من أحكام الصيام - فهد بن مبارك الوهبي - طريق الإسلام. وقد استدل الحنفية على أنه أن الأفضل صيام القضاء بشكل متتالي من حديث النبي صل الله عليه وسلم حيث: " سُئِلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تقطيعِ قضاءِ رمضانَ، فقال: ذلك إليكَ، أرأيتَ لو كان على أحدِكم دَينٌ قضَى الدِّرهمَ والدِّرهمَينِ، ألَم يكُنْ ذلك قضاءً؟ فاللهُ أحقُّ أنْ يعفُوَ ويغفِرَ".