مجلس النواب يقر مشروع قانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2022 بتاريخ أبريل 28, 2022 أقر مجلس النواب، الخميس، مشروع قانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2022. وأقر مجلس النواب عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية. كما أقر عدم حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالالتزام بتعاقده باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل. «أسواق المال» توازن بين مصلحة الدائن والمدين - اومنيس عربي. ووافق، على تعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25%. كما وافق النواب، خلال جلسة تشريعية الخميس، لمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2021، على تخفيض مدة الحبس للمدين لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد. ووافق النواب على أن لا تتجاوز مدة حبس المدين في السنة الواحدة إذا تعددت الديون 120 يوما. مقرر لجنة الشؤون القانونية النيابية النائب غازي الذنيبات قال لـ" المملكة "، إن الحلول هي حلول جزيئة وليست كلية حيث تم التخفيف من حبس المدين، مشيرا إلى أنها مشكلة قائمة ولا يمكن إرضاء الطرفين بين الدائن والمدين؛ حيث أن هناك حقوق للدائنين ولا يستوفوا حقوقهم ويوجد حقوق على المدينين ولا يستطيعون السداد.
ومنعت التعديلات الجديدة حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، وإذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر. يشار الى أن عدد المطلوبين على دين مدني بلغ لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصا، ويشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور امر الدفاع رقم (28)، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 الف دينار. مستشار قانوني يوضح مزايا نظام التكاليف القضائية الجديد ومن يتحملها. MENAFN27042022000209011053ID1104109735 إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية. إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو.
مثال افتراضي لمعادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس للأشخاص المرخص لهم (ما عدا بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة): فيما يلي البيانات الخاصة بشركة افتراضية: 1 – رأس المال المدفوع: 15 مليون دينار. 2 – التراخيص الممنوحة: مراقب استثمار – وكيل اكتتاب – مدير محفظة استثمار. أحكام منع المدين من السفر - حُماة الحق. 3 – حالة الإدراج: الشركة مدرجة في بورصة مرخص لها من قبل هيئة أسواق المال. 4 – الحد الأدنى لرأس المال وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى لرأسمال الأشخاص المرخص لهم كما وردت في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال: 5 ملايين دينار كويتي.
قال المحامي والمستشار القانوني سلطان العنزي إن نظام التكاليف القضائية الجديد ساهم في فتح أبواب جديدة للتفاوض والتناقش بين الدائن والمدين لإنهاء النزاع بالتسوية. ونص النظام على أن تكون الرسوم القضائية هي مبلغ لا يزيد عن نسبة 5% من قيمة المطالبة في الدعوى، وبحد أعلى لا يزيد عن مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تحديد القيمة بشكل دقيق. وأضاف العنزي، خلال مقابلة مع برنامج «ياهلا» على قناة «روتانا خليجية»، أنه إذا كانت قيمة الـ5% كبيرة، فهذا الأمر تنظمه اللائحة والتي لم تصدر إلى الآن، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة يعطى صلاحيات في هذا الأمر سواء بوضع ضمانات أو استثناءات لتحصيل المبلغ المطلوب. وتابع أن تحصيل هذه الرسوم يساعد المنظومة القضائية في تطوير منشآتها، وأغلب دول العالم تسير بهذا النظام، وليست هذه بدعة. وأشار إلى أن هذا النظام فتح الباب للتفاوض والتناقش بين الدائن والمدين لإنهاء النزاع بالتسوية، بدلاً من رقع الدعوى وتحمل المصاريف والرسوم فضلا عن الوقت والجهد. وحول تحمل المدعى عليه بهذه الرسوم، قال إنه يتحمل قيمة هذه الرسوم إذا خسر الدعوى. تØÙ Ù٠رسÙ٠اÙÙضاء ÙÙخاسر.. اÙÙ Øا٠٠ÙاÙ٠ستشار اÙÙاÙÙÙÙ "سÙطا٠اÙعÙزÙ": اÙÙظا٠اÙجدÙد ساÙÙ ÙÙ ÙØªØ Ø£Ø¨Ùاب جدÙدة ÙÙتÙاÙض ÙاÙتÙاÙØ´ بÙÙ "اÙدائ٠ÙاÙ٠دÙÙ" ÙØ¥ÙÙاء اÙÙزاع باÙتسÙÙØ© #برÙا٠ج_ÙاÙÙا #رÙتاÙا_Ø®ÙÙجÙØ© — برÙا٠ج ÙاÙÙا (@YaHalaShow) January 25, 2022
وخفضت التعديلات مدة الحبس لتصبح 60 يوماً بدلاً من 90 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون، على أن لا تتجاوز 120 يوماً، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوماً. وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار والعمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل. وتضمّن مشروع القانون أيضا، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار. ومن ضمن هذه الحالات أيضاً المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استناداً إلى تقرير لجنة طبية رسمية. كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.
حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في قسم الباطنة، من مخاطر إهمال وجود زلال البول دون معرفة أسبابه ومعالجتها، موضحة أن وجود الزلال في البول يظهر على شكل رغوة، وأن من أكثر المسبّبات شيوعاً لدى البالغين داء السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة وبعض أمراض الروماتيزم. وأشارت المدينة، إلى أن هناك أنواعاً أخرى من أمراض الكلى لا علاقة لها بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تتسبّب في تسرّب البروتين إلى البول، وتتضمّن الأدوية والصدمة والسموم والعدوى واضطرابات الجهاز المناعي، ويُكتشف الزلال في البول عن طريق الفحص البدني الروتيني، ومن ثم يجري المصاب اختبارات الدم لمعرفة مدى كفاءة الكلى وتحاليل البول. وأضافت: "زلال البول هو ارتفاع لنسبة بروتين الألبومين في البول، وهو يعد مؤشراً على حدوث مرض في الكلية، كونها لا تسمح في الأوضاع الطبيعية لبروتين الألبومين بالانفصال عن الدم والنزول مع البول، ويُطلق البعض أحياناً على زلال البول اسم "البيلة البروتينية" ويلجأ الخبراء عادة إلى فحص نسب بروتين الألبومين في البول لتشخيص أمراض الكلية أو لمراقبة تطور الأمراض التي تصيبها، وتراوح كمية الألبومين في البول بين خفيفة وشديدة؛ قد تصل إلى درجة نيفروتك سيندروم، حيث تترافق مع ذلك انتفاخات متعددة في الجسم، وقد يصاحبه ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول.
وأشارت المدينة إلى أن بروتين البول ليس مرضاً بحد ذاته لذلك يعتمد علاجه على تحديد أسبابه الأساسية وإدارتها، وإذا كان السبب هو مرض الكلى، فإن العلاجات الطبية المناسبة ضرورية، حيث يمكن أن يؤدي عدم علاجه إلى الفشل الكلوي، وإذا كان ناتجاً عن مرض السكري، فإن التحكم فيه يعني التقليل من نسبة السكر في الدم مع أخذ الأدوية، كما يوصي الطبيب باتباع خطة صحية للأكل والتمرين، وتوصف الأدوية أحياناً لعلاج زلال البول، خاصة عند مرضى ارتفاع ضغط الدم، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين والكورتيزون والأدوية المناعية الأخرى.
احرصي على أن يتناول طفلك الأطعمة الصحية كالخضروات والفاكهة. ٢. يفضل تجنب الأطعمة الدسمة مثل الأطعمة المقلية والأطعمة سريعة التحضير والجاهزة. ٣. يفضل تناول الأطعمة المحتوية على نسب من الفسفور والمعادن مثل المأكولات البحرية وغيرها. ٤. ضرورة ممارسة الرياضة. ٥. تجنب الإكثار من السكريات والأملاح عند تناول الطعام. ٦. تناول كميات كثيرة من الماء. إقرئي أيضاً الأعراض الخطيرة لسقوط الطفل ونصائح لحمايتة متى يجلس الطفل في المشاية أسهل طريقة لتعليم الطفل الحمام