الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقولك: إن المرأة تذهب إلى (الصائغ وتختار ما يعجبها وتدفع له جزءا كمقدم والباقي تدفعه على عدة أقساط بدون تحديد المدة تحديدا دقيقا، وبدون تحديد قيمة معينة للقسط الواحد، المهم عند اكتمال ثمن القطعة تأخذها) يحتمل أن يكون عقد البيع قد تم، واستبقى الصائغ الذهب لديه حتى يستوفي ثمنه، وإذا كان هذا هو المقصود، فهذا بيع للذهب بالأجل، وجماهير العلماء على منعه وفق ما بيناه في الفتويين التالية أرقامهما: 134880 ، 180505. كما في ذلك محذور آخر، وهو كون أجل الدين مجهولا، وانظر الفتوى رقم: 129296. وأما مسألة بيع الذهب بالأوراق النقدية مع الأحجار التي تضمنها ذلك الذهب ووزنها معه أو فصلها عنه كل ذلك لا حرج فيه إذا تعارف عليه الناس وتراضوا به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6531. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم شراء الذهب بالتقسيط. وبيع الذهب المستعمل لا حرج فيه، وعند بيعه بالأوراق النقدية المتداولة لا يلزم بيعه بسعر يومه أو غيره، بل العبرة بما يتفق عليه البائع والمشتري؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
- ولما في «الصحيحين» أيضاً - من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب؛ إلا مِثْلاً بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجِزٍ». ص169 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها إعداد د صالح بن زابن المرزوقي - المكتبة الشاملة. وفي لفظٍ: «الذهبُ بالذهب، والفضَّةُ بالفضَّة، والبُرُّ بالبُرّ، والشَّعير بالشَّعير، والتَّمر بالتَّمر، والمِلْحُ بالمِلْح، مِثْلاً بمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ، يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيدٍ» (رواه مسلمٌ). وقال ابن هُبَيْرَةُ في «الإفصاح»: «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً، والوَرِق بالوَرِقِ منفرداً، تِبْرها ومَضْروبها وحُلِيّها؛ إلا مِثْلاً بمِثْلٍ، وَزْناً بوَزْنٍ، يداً بيدٍ، وأنه لا يُباع شيءٌ منها غائبٌ بناجزٍ». وقال الشيرازي في «المهذب»: «فأما ما يَحْرُم فيه الرِّبا؛ فيُنظر فيه: فإن باعه بجنسه: حَرُمَ فيه التَّفاضُل والنَّسَاءُ والتَّفَرُّقُ قبل التَّقابُض؛ لما روى عُبَادةُ بنُ الصَّامِت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذَّهبُ بالذَّهب، والفضَّةُ بالفضَّة، والتَّمرُ بالتَّمر، والبُرُّ بالبرّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والمِلْحُ بالمِلْح، مِثْلاً بمِثْلٍ، يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيدٍ».
إقرأ أيضا: هو ذروة سنام الإسلام الذهب عند العروس في البلاد العربية تتعد العادات والتقاليد في الأعراف العربية في الوطن العربية حيث من هذا العادات هي تجهيز العروسة وشراء الذهب لها وهو معروفاً بالشبكة فيبيع صاحب الذهب ذهب بكل قطعة والمقصود كل قطعة ان كل قطعة لها فاتورة خاصة بها وهناك أنواعاً من الذهب تكمن في الخواتم والحلق والسلاسل التي تعلق على رقبة المرأة والأساور المعروفة بغلاء ثمنها. إقرأ أيضا: نص دعاء شهر رجب مستجاب 1443 تتنوع أنواع الذهب المصنوعة فمنها ما يكون ذهباً صيني ومنها ما يكون ذهباً أصلي وصنع في الدول المتقدمة فالذهب الصيني هو أرخص ذهب معروف من قبل النساء ويشتري النساء الذهب لأزمات حياتهن فيبتاعوا منه قليلاً حينما يريدون تعليم أبنائهم او شراء منزل.
السؤال: تجار الجملة يبيعون الذهب بالدين، ويسدد بأقساط، فمثلًا يشتري بائع الذهب المفرق بمائة ألف، أو أقل، أو أكثر، ويسددها أقساطًا، فهل في هذا إثم.. ذهب بذهب بفارق الصنعة؟ الجواب: هذا لا يجوز، بيع الذهب، أو غيره من العٌمَل إلى أجل، لا يجوز هذا ربًا، فإذا باع ذهبًا بدولار، أو بجنيه استرليني، أو بدينار أردني، أو عراقي، أو غير ذلك، أو بالعملة السعودية نسيئة، أو مع التفرق من غير قبض، هذا هو الربا. النبي قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدًا بيد إذا اختلفت لا بأس بالتفاضل، لكن يدًا بيد، فبيع الذهب بالدولار، أو بالفضة، أو بالدنانير، أو بالريال السعودي يدًا بيد لا بأس، أما نسيئة، أو في وقت آخر، يعني يقول له: أعطيك إياه بعدين؛ لا يصح، لا بد يدًا بيد. وهكذا بيع الذهب بالذهب أكثر، الذهب الجديد بالذهب القديم مع الفرق، هذا ما يجوز، لأن الذهب.. يكون مثلًا بمثل، سواء بسواء. ولما اشترى رجل قلادة يوم خيبر، قلادة فيها ذهب وخرز؛ أنكر عليه النبي ﷺ وقال: لا تباع حتى تفصل يعني: لا تباع حتى يفصل الذهب لحاله، والخرز لحاله، وهذا الذي يفعله يقولون: هذا مقابل الصيغة، هذا غلط، الواجب أن يباع الذهب بعملة أخرى حتى لا يقع الربا، أما ذهب بذهب، ولو كان هذا أطيب، وهذا أردأ لا بد يكون مثلًا بمثل.
2- تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. 3- المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. 4- تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. 5- تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. 6- تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي. 7- إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران.
5- تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. 6- تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي. 7- إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران. 8- تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر. 9- إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها. 10- اتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي. 11- إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.
حددت المادة الثالثة من مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوى الذى وافق عليه مجلس النواب نهائي، اختصاصات القومي لإدارة المجال الجوى، والتي تصل لـ12 اختصاصا، أبرزها "تنظيم مسارات الطائرات". وجاء نص المادة كالتالي:"يُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، وله بصفة خاصة: 1- إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي. 2- تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. 3- المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. 4- تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
12- أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء. ويأتى مشروع القانون فى اطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدنى، حيث تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوى لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقًا لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومى لإدارة المجال الجوي" وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًا على خزانة الدولة. وأشار تقرير لجنة السياحة إلى أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجى من حيث تأمين أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادى، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوى ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالى يحقق موارد مالية للدولة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.