وقال أزعور: «ما تشهده مختلف أسواق العالم في الوقت الراهن من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الغذاء بسبب التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا، لم يكن هذا التأثير المباشر في أسواق دولة الإمارات بفعل الطلب المنخفض على منتجات دول المنشأ، وكذلك السياسات الغذائية والمخزون الغذائي السليم». أما في ما يتعلق بمستويات التضخم، فتوقع أزعور أن تبقى على نطاق مستوياتها عند 3% أو أقل، وهي تعد من النسب المنخفضة عالمياً مقارنة مع باقي المناطق والدول، في حين أن تحالف «أوبك+» والتزام دولة الإمارات بقراراتها، قد حقق منافع كثيرة على الاقتصاد الوطني بما يضمن ضخ إيرادات أكبر في ظل أسعار النفط العالمية في الوقت الحالي. وتابع أزعور أن أصدار الإمارات لسندات مقومة بالدرهم، هو عامل إيجابي ويسهم في رفع مستوى وتصنيف الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي.
وهي دولة متعددة الأعراق، 19% منها فقط إماراتيون بالأصل، 23% عرب وإيرانيون، أيضا 50% من جنوب آسيا و 8% أعراق أخرى. أما تسميتها فتعود للإمارات السبع التي توحدت فيما بينها مشكلة دولة واحدة، وهي: إمارة أبوظبي، إمارة دبي، إمارة عجمان، إمارة الشارقة ، إمارة رأس الخيمة وأيضا إمارتي أم القيوين والفجيرة. مواعيد الأذان واوقات الصلاة في الدول العربية والأجنبية: قم باستخدام البحث في اعلى الصفحة لمعرفة أوقات الصلاة في مدن ودول أخرى. مكتب ترجمة في الإمارات - شركة التنوير للترجمة المعتمدة. مقالات PrayerTimes لقراءة جميع مقالات PrayerTimes اضغط هنا
وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى دولة الإمارات، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية تستمر لأيام. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، فقد وصل العليمي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي رفقة نواب رئيس المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق محمد عبدالله صالح، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن صالح المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج سالمين البحسني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك. وذكرت الوكالة أن العليمي "سيجري مباحثات رسمية مع القيادة الإماراتية تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وإعادة الإعمار، وحشد الدعم السياسي والتنموي لليمن؛ لمواجهة التداعيات التي أفرزتها الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً على الشعب اليمني". ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيده "على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الضارب جذورها في أعماق التاريخ.. الوقت الان في الامارات. مثمناً المواقف الأخوية لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف، لا سيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.. مشيداً بالموقف البطولي للأشقاء في دولة الإمارات وتلبيتهم للنداء الأخوي لليمن من خلال مشاركتهم الفاعلة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن".
شعار "البنك المركزي السعودي" أعلن البنك المركزي السعودي، صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة. ووفقا لبيان للبنك تلقت "أرقام" نسخة منه، تضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. وأوضح البنك أنه بموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وأضاف أن القرارات تضمنت تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. البنك المركزي السعودي يعلن تعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل. وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي تماشياً مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.
ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (الرابعة) منها، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (السادسة عشرة) منها، من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي.
وأفاد البنك المركزي السعودي أنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (الرابعة) منها، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (السادسة عشرة) منها، من خلال زيارة موقع البنك.
وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين. ٢ – للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يمدد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند مدة أخرى، وذلك بناءً على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي. ثالثًا: ١ – تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالآتي: أ – الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما. ب – الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار. ج – جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى – الداخلة في اختصاصها – بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق. نظام مراقبة شركات التمويل | موقع نظام. ٢ – لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ما يلي: أ – الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقًا عينيًا على عقار.
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. البنك المركزي يُعدّل عددا من مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في السعودية - جريدة الوطن السعودية. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٩/ ٣٤) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٣/ ١٦) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانيًا: ١ – على الشركات الخاضعة لنظام مراقبة شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة (الثالثة) من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.