و تزيد الجرائم الإلكترونية يوما بعد يوم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة من السب والقذف والتشهير بالشخصيات العامة ونشر تفاصيل عن حياتهم الخاصة والشخصية جدا مما قد يتسبب لهم بمشاكل مادية ومعنوية واقتصادية وتهز مكانتهم الاجتماعية. وأضاف المشرع مادة خاصة بها بالقانون الأردني للحد من انتشارها. ويكون التشهير جريمة عندما يتم نشره على وسائل التواصل اجتماعي ليصل إلى أكبر شريحة من المواطنين. كذلك يجب إثبات أن المدعى عليه هو من بدء بنشر هذه الأخبار الكاذبة وقام بترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي. تعرف على عقوبة التشهير ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة؟ - اليوم السابع. وعلى المدعي إثبات أن المادة الموجودة على الموقع تخصه والغرض منها هو الإساءة لسمعته المهنية والاجتماعية. وإذا كان من حق أي مواطن انتقاد الشخصيات العامة والمسئولين في الأردن فمن المهم عدم التعرض لحياته الخاصة والاكتفاء بانتقاد سلوكه وأداءه الوظيفي واختيار كلمات لا تحمل بمعناها الإساءة ولا تتحمل المحاسبة القانونية. وبالطبع جميع دول العالم تسمح بحرية تناقل المعلومات المفيدة على الشبكة الكترونية ولكنها لا تسمح بالحرية المطلقة وتحاسب على السب والقذف والتشهير المقصود. وقد شهدت الأردن العديد من حالات التشهير لشخصيات رسمية وقد تمت إحالتها للقضاء المختص ليتخذ العقوبة التي تناسب هذه الجريمة.
2- العقوبة الشديدة في قضايا السب العام وفي بعض الحالات يتم تشديد العقوبة على الجناة لأسباب متنوعة ، من أهمها: الحالة الأولى: إذا أهان الجاني علانية موظفين عموميين أو شخص مؤهل لمنصب نائب عام أو شخص تولى وظيفة عامة لأداء وظيفة عامة يعاقب على النحو الآتي: يعاقب بغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه. فرضت لجعلها مساوية للغرامة المنصوص عليها في المادة 185 من القانون الجنائي أو أكبر منها. الحالة الثانية: إذا أهان الجاني المجني عليه علنا في جريدة أو مطبوعة وجب مضاعفة الغرامات الدنيا والقصوى وفقا لأحكام المواد من 182 إلى 185 والمادة 303 والمادة 306 لتشديد العقوبة. مادة 307 الحالة الثالثة: إذا أهان الجاني الأعراض وطعنها وأضر بسمعة الأسرة والفرد واعتدى على كرامتهما تزداد العقوبة وتجمع عقوبة الحبس والغرامة وفق أحكام المادة 308 من قانون العقوبات. قانون العقوبات إذا نشرت العقوبة في الصحف والمطبوعات فلا تقل العقوبة عن الحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون. كما أنه من الضروري توفير وسائل الدعاية التي يتطلبها قانون العقوبات والمادة 171 من القانون الجنائي. 3- معاقبة السب العلني على وسائل التواصل الاجتماعي إذا قام الجاني بضرب الضحية من خلال الإهانات والافتراء والطعن على وسائل التواصل الاجتماعي ، وثبت صحة ذلك ، فسيُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف دولار.
اقرأ ايضًا جريمة خطف الأطفال في القانون الجزائري عقوبة النصب والاحتيال في القانون الجزائري حيازة سلاح ناري بدون رخصة في القانون الجزائري عقوبة جريمة الرشوة في القانون الجزائري عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري عقوبة التشهير في القانون الجزائري: عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي يعد التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر أنواع التشهير انتشارًا في وقتنا الحاضر، لسهولة استخدام هذه المواقع وباعتبارها بيئة خصبة لانتشار الأفكار السيئة منها بالطبع. وخاصةً ظن المجرم الخاطئ انه يستطيع الإفلات بجريمته ولن يتم تعقبه من الجهات المختصة. لعلك سمعت عن اللجان الإلكترونية المصطلح الدخيل على مجتمعنا، وهو إمكانية وجود حسابات مزيفة على مواقع التواصل تبث الأخبار الخاصة بالتشهير وبمشاركة آخرين تنتشر أخبار التشهير. كذلك يستخدم الجاني هذه الحسابات سواء كانت تخصه أو يدفع مبالغ لمختصين لاستخدامها. ويستخدم هذا النوع من التشهير في تصفية حسابات بين فردين إذ يعتبر أكثر وسيلة سهلة لانتشار الأخبار وفضح الضحايا كذلك يستخدم هذا في الوصول إلى لقب تريند الذي يتحدث عنه الناس ويصل إلى كل أنحاء الدولة. مع ذلك يمكن للجهات القضائية بعد وصول شكوى التشهير إليها بإبلاغ إدارة مواقع التواصل الاجتماعي و شركة جوجل لحذف هذه الأخبار نهائيًا لكن هذه قد يستغرق مدة تصل إلى شهرين.
إعلانات مشابهة
الإعلان قديم وتم إزالته. بالإمكان مشاهدة الإعلانات المشابهة في الأسفل هايلكس 2009 فل كامل هايلوكس 2009 GLX حائل - السيارة تويوتا - هايلكس غماره 2009 هايلكس مصندق على الشرط هايلكس هايلوكس 2009 هيلكس هايلكس 2009 هايلكس دبل 2009 سعوديه