يحدد بشكل عام ويحلل موقفًا أو مشكلة، وغالبًا ما يقدم توصيات للعمل المستقبلي. إنها ورقة وقائعية، وتحتاج إلى أن تكون واضحة ومنظمة بشكل جيد. ستختلف متطلبات الشكل والمحتوى الدقيق للتقرير بين المنظمة والأقسام ، وكذلك بين الموضوعات، لذلك من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك أي إرشادات محددة قبل البدء. ماذا تحتوي التقارير؟ وصف لتسلسل الأحداث أو الموقف. بعض التفسيرات لأهمية هذه الأحداث أو الموقف، سواء كان ذلك فقط تحليلك الخاص أو مستنيرًا بآراء الآخرين، دائمًا ما تتم الإشارة إليه بعناية بالطبع. تقييم الحقائق أو نتائج البحث الخاص بك. مناقشة النتائج المحتملة لمسارات العمل المستقبلية. توصياتكم فيما يتعلق بمسار العمل. ما هي خطوات كتابة تقرير - موسوعة. الاستنتاجات. لن تكون كل هذه العناصر ضرورية في كل تقرير. إذا كنت تكتب تقريرًا في الشركة أو المعمل أو الجامعة أو غيرها، فتحقق مما إذا كانت هناك أي إرشادات أو هيكل قياسي تحتاج إلى استخدامه. على سبيل المثال ، لدى العديد من الإدارات الحكومية في المملكة العربية السعودية هياكل موجزة لتقارير الوزراء التي يجب اتباعها بدقة. هل يجب وضع الأقسام في التقارير؟ تم تصميم التقرير لقيادة الأشخاص عبر المعلومات بطريقة منظمة، ولكن أيضًا لتمكينهم من العثور على المعلومات التي يريدونها بسرعة وسهولة.
الشمولية من أهم خصائص التقرير الناجح، غير أن الإيحاز أيضًا لأي نقطة دون الإسهاب أو ذكر تفاصيل غير مُهمِّة من الأمور التي يجب عدم إغفالها عند كتابة التقرير. استخدام اللغة المناسبة لإعداد التقرير، وتحديد الوقت المناسب لتقديمه للأفراد المعنيين بالاطلاع عليه. هيكل التقرير ومكوناته | المرسال. استخدام أيَّة وسائل إيضاح يرى مُعِدُّ التقرير أنَّها قادرة على توصيل مضمون هذا التقرير إلى الآخرين. طريقة كتابة تقرير تأتي خطوات طريقة كتابة تقرير في المرحة الثانية بعد أن يكون الفرد قد فهم طبيعة وخصائص إعداد تقارير العمل أو الدراسة أو غيرهم، أما طريقة كتابة التقرير النموذجي؛ فهي تأتي على النحو الآتي: [2] تحديد الأهداف: لا بُدُّ من تحديد الأهداف التي يرنو مُعِدُّ التقرير إلى الوصول إليها عبر إعداد هذا التقرير. تحديد موضوع التقرير: حيث إنه لا يستقيم البدء في إعداد تقرير دون تحديد نوعه والموضوع الذي سوف يتناوله بشكل واضح ودقيق. جمع المعلومات: يجب الاعتماد على مصادر موثوقة وتجارب عمل وغيرها من المصادر المتعارف عليها من أجل الحصول على قدر جيد من المعلومات والبيانات التي تُفيد فكرة وموضوع التقرير. تحديد العناوين: ليس من الصَّحيح أن يتمَّ سرد فِكَرِ التقرير بشكل عشوائي أو في صورة فقرة واحدة؛ وإنَّما لا بُدَّ من البدء بتحديد عناوين رئيسة تتخلَّل كلًّا منها بعضُ النقاط الفرعية من أجل شرح العنوان بشكل واضح وموجز.
قم بتجميع قائمة مرجعية. قم بمراجعة مسودة التقرير الخاص بك. [5] خصائص كتابة التقارير يجب توفير عنوان مناسب لكل تقرير وفقًا لطبيعة المحتويات. يجب أن يكون التقرير قابلاً للقراءة من قبل شخص عادي وبلغة معروفة. يجب إعداد التقرير ، وتقديمه في غضون فترة زمنية قصيرة ، أو زمنية محددة في خطاب الطلب. يجب أن يكون التقرير دقيق ومحدد. يتم تضمين البيانات الدقيقة ذات الصلة فقط في التقرير. يجب تقديم التقارير للأشخاص التي تحتاجها فقط. يجب أن يكون تنسيق التقرير ، ومحتوياته مناسب للأشخاص الذين سيحتاجون التقرير. يجب أن تقدم التقارير تفاصيل كاملة عن الفروق المواتية والغير مواتية. ينبغي النظر في تكلفة إعداد التقرير. يجب تحديد وتيرة التقارير. يجب أن يكون ذات أسلوب جذاب. يجب أن يتضمن معلومات حديثة فقط. [6] أنواع التقارير تقارير رسمية أو غير رسمية. تقارير قصيرة أو طويلة. تقارير إعلامية أو تحليلية. تقرير عرض. تقارير رأسية أو جانبية. تقارير داخلية أو خارجية. تقارير دورية. تقارير وظيفية. [7]
الرئيسية / المحليات / اتفاقية منح جزئية بين وزارة التنمية الاجتماعية وكلية مزون 15 سبتمبر، 2021 نسخة للطباعة وقعت وزارة التنمية الاجتماعية أمس مع كلية مزون اتفاقية تقضي تلقي طلاب تخصص العدالة الجنائية بكلية مزون برنامجًا تدريبيًّا في دائرة شؤون الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، كما تقضي الاتفاقية تقديم منح جزئية بنسبة 20% على الرسوم الدراسية لموظفي الوزارة وأسرهم للالتحاق ببرنامج العدالة الجنائية أو البرامج الأخرى، وإتاحة كلية مزون مرافقها الخدمية والتعليمية لتنفيذ وزارة التنمية الاجتماعية برامجها التدريبية. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي ـ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والأستاذة الدكتورة انيتسا درا جوفيتش ـ القائمة بأعمال عميد كلية مزون. استفسار تخصص العدالة الجنائية ( Criminal Justic ) !!!. وعقب التوقيع أوضح فهد بن زاهر الفهدي ـ مدير مساعد بدائرة شؤون الأحداث بالوزارة بأن الاتفاقية تساعد على إيجاد شراكة من التعاون بين الوزارة والكلية، من خلال المساهمة في إعداد وتأهيل الأحداث، والتعاون في دراسة بعض القضايا والمشكلات المجتمعية. كما أشار داؤود بن سليمان البوسعيدي ـ محاضر في تخصص العدالة الجنائية بكلية مزون إلى أن الاتفاقية فرصة كبيرة لاستفادة كلتا الجهتين من الخدمات والجهود المقدمة لكل منها، كما أنه من الأهمية لطلاب تخصص العدالة الجنائية بالكلية تلقي تدريبهم العملي وتطبيق ما نهلوه من جرعات نظرية، وذلك بما من شأنه إعدادهم للانخراط في سوق العمل بكل ثقة واقتدار والتميز في أدائهم العملي.
الجزيرة - واس: وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- على الخطة التطويرية لكلية الملك فهد الأمنية باعتماد درجة البكالوريوس في المجالات الأمنية التالية (العدالة الجنائية- الأمن الوطني- الدراسات الاستخباراتية) التي تعتمد على الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب والخبرات الأكاديمية المحلية والعالمية. اتفاقية منح جزئية بين وزارة التنمية الاجتماعية وكلية مزون - جريدة الوطن. جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية لمدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي ومساعديه يرافقهم عدد من طلاب الكلية. وأوضح مدير كلية الملك فهد الأمنية أن الخطة ستنفذ من خلال الشراكة الأكاديمية مع جامعة نيوهيفن الأمريكية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تخريج جيل أمني من الضباط متميز ومبدع قادر على مواجهة تحديات العمل الأمني. وبيّن أن الخطة ستعمل على استخدام التقنية كخيار إستراتيجي لتأهيل رجال الأمن الذين سيتم استقطابهم من السنة التحضيرية من إحدى الجامعات في المملكة وفق معايير التفوق العلمي بمعدل (4) فما فوق وبدرجة لا تقل عن 500 في التوفل والتميز في جوانب السمات الشخصية والقدرات العقلية.
منهج الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي المقارن, والذي يقوم على استقراء المعلومات والحقائق, وتفسيرها وتحليلها, والبحث عن العلاقة بينها, وتقديرها وتقويمها ومقارنتها, لإيضاح المسؤولية الجنائية عن أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي. أهم النتائج: 1. أن طبيعة المسؤولية التقصيرية لمبرمج تقنيات الذكاء الاصطناعي تقوم على أساس موضوعي يقوم على وقوع الضرر نتيجة خطأٍ ما, وإثبات العلاقة السببية بينهما. 2. أن أساس المسؤولية الجنائية لمبرمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مبني على الخطأ. 3. أن نصوص القوانين المدنية والجنائية الحالية فيها نسبة عالية من إمكانية مواجهة مستجدات تقنيات الذكاء الاصطناعي وليس كما يدعيه الكثيرون عكس ذلك. أهم التوصيات: 1. يرى الباحث أهمية تشكيل لجان من المتخصصين في التخصصات الشرعية والقانونية والعلمية المختصة بالذكاء الاصطناعي والكمبيوتر, في محاولة لدراسة التطور السريع لهذه التقنيات لتحديد أخلاقيات هذا المجال, والمسؤولية المترتبة عن أفعاله. 2. يرى الباحث أهمية إقامة جلسات عصف ذهني لافتراض مشاكل مستقبلية, وأضرار مرتقبة لتقنيات للذكاء الاصطناعي وآلاته, فافتراض المشكلة وافتراض حل لها يقلص من الأخطاء والأخطار المرتقبة, ولا يجعل المجتمع في حيرة إذا استجد شيء منها على أرض الواقع.