العلامات التجارية هي اي منتج او صورة او كلمة او رمز او حرف مميز و مختلف عن باقي العلامات التجارية في نفس فئته ، يمكن كذلك ان تقوم بتسجيل نغمة صوتية معينة على انها علامة تجارية او يمكنك تسجيل شكل و صورة معينة على انها علامة تجارية. تسجيل علامة تجارية في الامارات توفر دولة الامارات امكانية القيام بتسجيل العلامة التجارية لجميع الاشخاص المواطنين و المقيمين بها ، و تسهيلا من وزارة الاقتصاد في الدولة فانها توفر امكانية التسجيل بشكل الكتروني مما يساعد في التيسير على تقديم طلب اصدار شهادة العلامة التجارية و ايضا الحصول عليها بعد الموافقة. خطوات تسجيل العلامة التجارية في الامارات الكترونيا – عليك اولا ان تقوم بالدخول الى الرابط التالي و هو الخاص بوزارة الاقتصاد في دولة الامارات و الذي من خلاله ستقوم بانشاء حساب على موقع الوزارة:. أشهر العلامات التجارية - مؤسسة أوامر الشبكة لتقنية المعلومات. – قم بادخال جميع البيانات المطلوبة " اسم مستخدم ، كلمة مرور ، الاسم الاول ، الاسم الاوسط ، اسم العائلة ، البريد الالكتروني ، تحديد مكان الاقامة ، رقهم هوية الامارات ، رقم الجوال ، الجنس ، السؤال السري ، الجواب السري " ثم بعد ذلك الضغط على زر تسجيل. – بعد الانتهاء من خطوات التسجيل و لفعيل من خلال رسالة الجوال او من خلال رسالة البريد الالكتروني ، عليك ان تقوم بالدخول الى الصفحة التالية و هي الصفحة المخصصة من اجل تقديم طلب الحصول على شهادة العلامة التجارية: – في هذه الصفحة يطلب منم تسجيل الدخول الى حسابك و ذلك من خلال ادخال " اسم المستخدم ، كلمة السر ".
وعندئذ تعتبر الطلبات اللاحقة كما لو أنها قدمت في تاريخ إيداع الطلب الأول نفسه. وبعبارة أخرى، تحظى الطلبات اللاحقة بالأولوية (ومن هنا تعبير "حق الأولوية") بالنسبة إلى الطلبات التي يودعها أشخاص آخرون بشأن الاختراع ذاته أو نموذج المنفعة ذاته أو العلامة ذاتها أو الرسم الصناعي ذاته أو النموذج الصناعي ذاته خلال المهلة المذكورة. وعلاوة على ذلك، لا تتأثر الطلبات اللاحقة بأي حدث يقع في هذه الأثناء، كنشر الاختراع أو بيع السلع التي تحمل العلامة أو تجسد الرسم أو النموذج الصناعي نظرا إلى استنادها إلى الطلب الأول. فئات العلامات التجارية في الامارات | المرسال. ومن أهم المزايا العملية لهذا الحكم أن مودع الطلب الذي يلتمس الحماية في عدة بلدان لا يضطر إلى تقديم كل طلباته في آن واحد، بل يمنح مهلة زمنية تتراوح بين 6 أشهر و12 شهرا لاختيار البلدان التي يرغب في الحصول على الحماية فيها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية بكل عناية. (3) وتنص الاتفاقية على بعض القواعد العامة التي يجب أن تتبعها الدول المتعاقدة بأجمعها، ومن أهمها ما يلي: (أ) براءات الاختراع: لا ترتبط البراءات الممنوحة في مختلف الدول المتعاقدة للاختراع ذاته فيما بينها؛ فمنح براءة اختراع في إحدى الدول المتعاقدة لا يلزم سائر الدول المتعاقدة بمنح البراءة، ولا يجوز رفض براءة اختراع أو إلغاؤها أو إنهاؤها في أية دولة متعاقدة لأنها رفضت أو ألغيت أو أنهيت في أية دولة متعاقدة أخرى.
العلامات المشابهة أو المطابقة للرموز ذات الصفات الدينية. الأعلام والشعارات العامة والشارات الشرفية والعسكرية، وما إلى ذلك. رموز الصليب الأحمر والهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة الأخرى. بيانات الدرجات العلمية أو درجات الشرف أو العلامة الغير ثابت استحقاقها. الرسوم أو التعبيرات أو العلامات التي تخالف النظام العام أو المخلة بالآداب العامة. العلامات التي تتضمن ألفاظ مثل مسجل أو امتياز، أو حقوق الطبع، أو ما إلى نحو ذلك. فئات العلامات التجارية pdf مصر. أية علامة تجارية مشابهة أو مطابقة لعلامة سبق تسجيلها أو إيداعها أو من قبل الغير. العلامات التي تمثل ترجمة أو تقليدًا أو نسخًا لعلامة تجارية شهيرة أو حتى لجزء منها وكانت مملوكة للغير. البيانات والأسماء الجغرافية في حال كان من شأن استخدامها أن يقع لبس فيما يخص أصل أو مصدر تلك الخدمات والسلع. العلامة المملوكة لأحد الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين أو ممن يكون التعامل معهم محظوراً حسب قرار صادر في ذلك الصدد من الجهة المختصة. طرق حماية العلامة التجارية من الشطب على مالك العلامة التجارية بعد أن ينجح في تسجيلها من اتخاذ بعض الإجراءات التي تساعد على الحماية من شطب تلك العلامة وتتمثل تلك الإجراءات فيما يلي: إذا ما لم يتم تجديد تسجيله من علامات تجارية أثناء العام الأخير.
أما الدكتور محمد زنون فاختارموضوع الحماية القانونية للكبار السن في التشريع المغربي كمدخل أساسي لمقاربته حيث أكد أن المشرع المغربي سن نصوصا جنائية حمائية سواء من خلال القانون الجنائي أو من خلال النصوص الخاصة،وأعطى مثالا لذلك بما جاء به المشرع المغربي من خلال استثناء كبار السن من الإكراه البدني (60 سنة). كما سن نص تجريم قتل الأصول والتسول بكبارالسن والاعتداء بالضرب والجرح عليهم …واستدل أيضا على توفيرهذه الحماية الجنائية لكبار السن من خلال ما تضمنه في هذا السياق مشروع القانون الجنائي والنصوص الخاصة،مبرزا أمثلة بأنظمة التقاعد والشغل عبر ربطها بمستقبل هذا الفئة حقوقيا. من مجالات الأمن الوطني الأمن المعلوماتي - إدراك. هذا ورغم كل هذه النصوص القانونية فالحاجة تدعو إلى إقرار مزيد من الحماية لتلك الفئة،يضيف المتحدث،متطرقا في الوقت ذاته إلى مختلف الإشكالات حول مقاصد حقوق المسنين،وتبيان تطبيقات حمايتها،وتعامل التشريعات المقارنة معها،مركزا على حدود هذه الحماية التشريعية،والعوامل المباشرة وغيرالمباشرة التي اعتبرها سببا أساسيا في التأثير عليها. وخلصت هذه الندوة الدولية إلى مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي من شأنها الرقي بهذه الحماية القانونية والإجتماعية و إغناء موضوع المسنين بأبحاث هادفة للوصول إلى الحقيقة العلمية البحثة،رفعا لكل التباس أوغلط من شأنه التأثير على مكتسباتهم واختيارالأسلوب الأنجح للتعامل مع متطلباتهم وتنزيلها على أرض الواقع.
نظم منتدى الزهراء اليوم السبت ندوة حوارية في موضوع "الأسرة والنموذج التنموي المغربي المأمول"، عرفت حضور كل من: بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، وسمية بنخلدون رئيسة المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، وعبد الناصر الناجي خبير تربوي. وأقيمت الندوة الحوارية التي عرف موضوعها تفاعلا كبيرا من طرف الحضور (أقيمت) بقاعة بنميمون رواق وزارة الثقافة والاتصال بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، كما تم نقلها مباشرة على الصفحة الرسمية لجريدة "العمق" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. عن موضوع الندوة قالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية "ناقشنا مجموعة من القضايا التي تهتم بالأسرة إذ طرحنا اليوم إشكالات الأدوار الجديدة التي يجب أن تلعبها الأسرة، داخل المجتمع". وأكدت الحقاوي أن "تراجع دور المؤسسات وفي مقدمتهم الأسرة والمدرسة، وأصبح الطفل يؤطر عبر العالم الأزرق، لذا أصبح لزاما علينا طرح موضوع، لتتأهل الأسرة للقيام بالأدوار الجديدة في هذه السياقات الجديدة". واستطردت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية "هذه مناسبة لتقديم رؤية جديدة لمقاربة الأسرة مقاربة اجتماعية تنموية، والتي ترصد على المنجزات من قبيل، إحداث صناديق خاصة بالأسرة وغيرها من المنجزات".
أكادير24 | Agadir24 بتأطير مجموعة من الأساتذة و الأكاديمين والمختصين من داخل المغرب وخارجه (الكويت،الأردن،لبنان،)،نظم المركزالوطني للمصاحبة القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب مع شركائه من المغرب والأردن ندوة دولية بثت مباشرة عن بعد حول موضوع "كبار السن والإرشاد الأسري"وذلك عبراستغلال منصات التواصل الرقمي الحديثة في عقد ندوات علمية عن بعد(فيديو ندوات). وسيرهذه الندوة الدولية الدكتور أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير ورئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب ،وشارك فيها كل من الدكتورأحمد أبورمان مدرب دولي معتمد ومحام واستشاري أسري بدولة الأردن والدكتورمحمد زنون دكتورفي الحقوق وأستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء والدكتور أحمد الأمين عضو المجلس الشرعي الإسلامي بلبنان والدكتورة عذراء محمد الرفاعي رئيس لجنة الأسرة بجمعية الحقوقيين بالكويت. هذا وتميزت الندوة الدولية الذي نظمها المركز بشراكة مع مركز الديوان للوساطة والتحكيم والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية وبتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع وشؤون الأسرة وجمعية أسرتي الأردنية،بالتركيز على مدخلين أساسيين للإحاطة بموضوع كبارالسن هما:أولا البحث في وضعية المسنين كمعطى قانوني يستوجب البحث في قواعد النصوص القانونية الوضعية.