حل سؤال مرض يصيب قلب الكلاب سببه، انتشار الفايروسات والامراض بالجو يعمل على نشر المرض لكافة الكائنات الحية، لأن تلك الفايروسات من الممكن ان تكون حالمة لأخطر الجراثيم التي من الممكن ان تسبب الوفاة ويصعب علاجها، تعد الحيوانات التي يكثر الاهتمام بها من قبل الاشخاص المحبين لها كالكلاب والطيور والقطط، من أكثر الحيوانات المهددة بالإصابة. الامراض هي العوامل التي تؤثر على نطاق الاجهزة الحيوية والاساسية في جسم المخلوق الحي والتي يمكن أن تتشكل من خلال البكتيريا أو الفيروسات التي تقوم على تدمير جهاز المناعة بكل ما جاء معه من صفات، حيث تختلف الأمراض التي يتم الإصابة بها مثلا الأمراض التي تصاب بها الحيوانات غير الأمراض التي تصاب بها النباتات أو الإنسان وهكذا، والان سوف نتعرف على حل السؤال المطروح معنا من خلال الإجابة عليه في نهاية هذا المقال. السؤال التعليمي: حل سؤال مرض يصيب قلب الكلاب سببه. الجواب التعليمي: يكون سببه الديدان.
مرض يصيب قلب الكلاب سببه الديدان، لقد تم تعريف المرض في علم الأحياء العامة علي أنه الخلل الذي يصب الجهاز في جسم الأنسان او عضو ما من هذا الجهاز، وحيث يحدث بعض الاضرابات في العملية الحيوية الفسيولوجية لهذا الجهاز أو العضو الذي يمتلكه الإنسان، وحيث ممكن ان تؤدي بعض الإمراض الذي قد تصيبه الي خلل أو إعاقة بشكل دائم او مؤقت أو الي الموت في حالة لم يتم علاجها بشكل جذري، وحيث لا يتم القيام بالعمليات الحيوية المطلوبة من هذا العضو او الجهاز ويعمل علي التعطيل له. ممكن ان تكون سبب لمرض الإنسان العديد من انواع البكتريا أو الفيروسات التي تكون ناتجة عن بعض المأكولات التي يتناولها الإنسان في طعامه، أو من خلال النفايات التي تكون خاصة بالكائنات الحية وتعمل علي أصابتهم بالعديد من الأمراض، وتم دراسة الأمراض جميعها في علم الأحياء. السؤال: مرض يصيب قلب الكلاب سببه الديدان الإجابة الصحيحة هي: مرض الدودة القلبية.
مرض يصيب قلب الكلب سببه انطلاقاً من مسؤولية الإرتقاء بنوعية التعليم في الوطن العربي والنهوض بالعملية التعليمية، نطل عليكم طلابنا وطالباتنا الغوالي لنفيدكم بكل ما هو جديد من حلول فنحن على موقع ما الحل نعمل جاهدين في تقديم الحلول النموذجية, وفيما يلي نعرض لكم إجابة السؤال الآتي: مرض يصيب قلب الكلب سببه: * الديدان المفلطحة. * دودة البلاناريا. * الديدان الأسطوانية. * الديدان الشريطية. الإجابة الصحيحة هي: الديدان الأسطوانية.
الاقتصادي – آراء وخبرات: تعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر الانواع شيوعاً في العالم لما يسمى" ضريبة الاستهلاك"، حيث قامت أكثر من 150 دولة بتطبيقها في أراضيها بما في ذلك جميع دول "الاتحاد الأوروربي" البالغ عددها 29 دولة، إضافة الى دول كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغفورا وماليزيا. إن ضريبة القيمة المضافة هي رسم يضاف إلى معظم السلع والخدمات، حيث يقوم البائع بتسديدها الى الجهات الحكومية ومن ثم يقوم بتحصيلها من الزبائن. وبالتالي ستقوم الشركات التجارية بتسديد ضريبة القيمة المضافة إلى الجهات الحكومية عل السلع والخدمات التي تشتريها بناءاً على سعر الشراء، ومن ثم ستقوم هذه الشركات بتحصيل هذه الضريبة من زبائنها عبر سعر مبيع السلع والخدمات الذي سيكون متضمناً لهذه الضريبة إضافة إلى مصاريف وأرباح الشركة. أما الفرق الضريبي بين ما تم دفعه من قبل الشركة التجارية وبين ما تم تحصيله من قبل الزبائن فسيتم تسديده من قبل الشركة للجهات الحكومية. مثال تطبيقي: سعر شراء البضائع 10, 000 درهم يتم تسديد ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد 500 درهم كلفة بيعها للمستهلك بعد إضافة الربح والتكاليف الأخرى 12, 000 درهم ضريبة القيمة المضافة (5%) 600 درهم ما يستحق دفعه للحكومة مخصوماً منه ما دفعته سابقاً 600 – 500 = 100 درهم إن مكان تكليف ضريبة القيمة المضافة سيكون في كل خطوة من خطوات توريد السلع والخدمات.
ضريبة القيمة المضافة للشركات تعد الشركات من الفئات الرئيسية التي تستهدفها الضريبة، وذلك لأن الشركات والأعمال التجارية تتعامل بمبالغ أكبر من تلك المباعة في محلات التجزئة، وبالتالي ضريبتها ستكون أكبر. وبالطبع ضريبة القيمة المضافة للشركات في غاية الأهمية، وإذا تم التغاضي عنها أو تجاهلها، سيتم توقيع عقوبات غليظة ومشددة على أصحاب الشركات والأعمال التجارية ممن يفعلون ذلك. ولتجنب حدوث ذلك يجب معرفة آخر ميعاد لتقديم الضرائب، ومتابعة قرارات الحكومة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروضة، وكذلك تقديم الأوراق والاعتمادات والفواتير الصحيحة، ومراقبة الأعمال بشكل جيد لمنع أي تلاعب في الأوراق الحسابية. وبالتالي يجب على الأعمال والشركات التي يفوق مبلغ أعمالها في التعاملات المالية بالفواتير الرسمية المبلغ الأدنى الذي تحدده الحكومة بأن تقوم بالتسجيل في نظام الضريبة المضافة. التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للشركات يجب على الشركات والأعمال التجارية التي يتجاوز حجم استيرادها من الخارج مبلغ 375, 000 درهم إماراتي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. وكذلك تلك الشركات التي يتجاوز حد استيرادها من الخارج مبلغ 187, 500 يمكن أن تسجل في نظام الضريبة المضافة اختيارياً بما أنها تجاوزت حد التسجيل الاختياري في النظام.
حيث يتحمل المستهلكون النهائيون عموماً تكلفة ضريبة القيمة المضافة، في حين ستقوم الشركات بدور تحصيل وحساب هذه الضريبة بآلية تجعلها تعمل كجابية للضرائب نيابة عن الجهات الحكومية. آلية عملها: يتم فرض ضريبة القيمة المضافة من خلال إضافة نسبتها الى ثمن توريد السلع والخدمات، على سبيل المثال، إذا باعت الشركة أ منتجها أو خدمتها إلى الشركة ب، فإن الشركة ب ستدفع تكلفة المنتج أو الخدمة زائد 5% ، وفي جميع الاحوال سيكون هناك اعتبارات أخرى للشركات التجارية فيما يخص التسجيل في الدوائر الضريبية المختصة، وإدارة المدفوعات، والأهلية لاسترداد الضريبة والإعفاءات الضريبية لبعض المنتجات. وعلاوة على ذلك، فإن الموقع الجغرافي لتقديم الخدمات و/ أو المنتجات سيكون له تأثير جوهري وأساسي على أهلية تطبيق الرسوم الضريبية وخاصة" لجهة التوريد والتجارة العابرة للحدود. آلية تسجيلها: سوف يكون من اللازم على الشركات التي تبلغ عائداتها السنوية 3. 75 مليون درهم أو أكثر التسجيل بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة وهذا بالنسبة للمرحلة الأولى من مراحل تطبيق هذه الضريبة. أما بالنسبة للشركات التجارية التي تحقق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 1.
2. يجب على الشركات إصدار فاتورة ضريبية أصلية في العرض المعتبر للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفي حالة عدم توفر متلقي السلع و / أو الخدمات، يجب على الشركة الاحتفاظ بالفاتورة الضريبية الأصلية لسجلاتها المحاسبية. 3. يجب على الشركات التي تقدم العرض الخاضع للضريبة (من السلع أو الخدمات) أن تصدر فاتورة ضريبية للمستلم خلال أربعة عشر (14) يوما من تاريخ التوريد (المادة 67. 4. على الشركة التي تصدر فاتورة ضريبية وتستلم مبلغ الضريبة أن تدفع هذا المبلغ إلى الهيئة حتى لو لم تصبح الضريبة مستحقة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة. يجب أن تكون الشركات شفافة وواضحة في إعلان ضريبة القيمة المضافة المدفوعة (أو المستحقة) على كل معاملة. ستحدد اللائحة التنفيذية (التي لم يتم نشرها بعد) القوانين المتعلقة بالبيانات المراد تضمينها في الفاتورة الضريبية والشروط والشروط الخاصة بإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية والحالات التي لا يتعين على المسجل فيها إصدار فاتورة ضريبية وتسليمها إلى متلقي السلع أو متلقي الخدمات. ومن المتوقع أيضا أن تضع اللائحة التنفيذية الشروط عندما تكون السجلات (أو الوثائق) الأخرى بديلاً عن الفاتورة الضريبية ومتطلباتها والبيانات التي ستدرج فيها.