وذلك في قول الله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وبما أنفقوا من أموالهم" صدق الله العظيم. وفضل الله أيضًا أن الرجال على النساء في أن يجعل جميع الرسل صل الله عليهم وسلم من الرجال. والرجال هم من يعملون على حماية النساء وحماية الدولة من الأعداء والجهاد في سبيل الله. ومن أهم الواجبات التي يقوم بها الرجل تجاه المرأة. أن يقوم بتأدية جميع واجباته اتجاهها، من الإنفاق وتدبير جميع شئون المرأة وتقديم المهر لها. وتأمين المسكن والملبس والمشرب وكل احتياجات المرأة الخاصة. شاهد من هنا: كيفية حساب الثمن في الميراث وطرق توزيعها وفي الختام نكون قد ذكرنا لكم تفسير: للذكر مثل حظ الأنثيين وهي الآية الكريمة من سورة النساء، التي تشير إلى العدل بين المرأة والرجل في الميراث. وأن الرجل له الحق أن يأخذ ضعف المرأة في الإرث لأنه مكلف بالكثير من الأمور، وهو الذي ينفق على المرأة ويؤدي جميع واجباتها.
عالم متجدد 9 يناير 2015 02:57 صباحا قراءة دقيقتين د. عارف الشيخ قلنا في مقال سابق إن المغرضين اتهموا الإسلام بعدم إنصاف المرأة عندما جعل للرجل سهمين في الميراث، وجعل لها سهماً واحداً، في حين أن الله تعالى قرر ذلك في القرآن الكريم الذي هو دستور العباد شاءوا أم أبوا، فقال: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين". (الآية 11 من سورة النساء). اتهامهم الإسلام بالظلم لا شك أنه دعوى باطلة من الأساس، لأن القرآن الكريم كلام رب العالمين، والله تعالى متصف بأنه أحكم الحاكمين. ولقد بيّنا في المقال السابق أن الرجل عليه تبعات مالية كثيرة، ما جعل الإسلام ينظر إليه نظرة أخرى، ففلسفة "للذكر مثل حظ الأنثيين"، أو فلسفة الميراث عموماً ليست مبنية على معيار الذكورة والأنوثة، وهو معيار عنصري بحت. وإنما الإسلام عندما أوجد هذا التفاوت بين الرجل والمرأة في الميراث، حكّم في ذلك معايير أخرى، من أبرزها المعايير الثلاثة التي بيّنها الفقهاء وهي: درجة القرابة بين الورثة، وموقع الجيل الوارث، والعبء المالي الملقى على الوارث. انظر إلى المعيار الأول وهو درجة القرابة، تجد أن الأنصبة تتغير إلى الزيادة، كلما اقتربت الصلة بين الوارث والمتوفى، وليست قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" هي السائدة.
فالذي جاء في القرآن من الفرائض والأحكام هي من الثابتات مع الأبد بإجماع الأُمّة وإطباق كلمات العلماء جميعاً ، فقد اتّفقت كلمتهم على أنّ ما جاء في القرآن من تشريع وفرائض وأحكام هي أبديّة مسجّلة على كاهل الدهر مع الأبد. وعليه ، فمَن كان يَحمل في طيِّه العقيدة بأنّ القرآن كلام سماويّ نزل من عند اللّه وأنّ ما فيه هي أحكام وفرائض فَرضَها اللّه تعالى للبشريّة جَمعاء على طُول الدهر ، فلا مجال له أنْ يُحدِّث نفسه بما شاء ، وأمّا إذا لا يعتقد ذلك ويَرى أنّها أحكام صادرة مِن عقليّة بشريّة أرضيّة لفّقتها ـ والعياذ باللّه ـ ذهنيّة مُحمّد ( صلّى اللّه عليه وآله) حسبَما رآه في وقتهِ ـ وإنْ كان نَسَبها إلى اللّه في ظاهرِ تعبيره كما يراه هؤلاء المُتحذلِقون ـ فليتحدّثوا بما شاءوا إلى مالا نهاية مِن هُراءات ، ولا كلام لنا معهم ونَذَرهم في طُغيانهم يَعمَهون 10. مواضيع ذات صلة
قال ابن المنذر رحمه الله: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث. " الأوسط " ( 1 / 207). ثالثا: والقول بالاستحباب قول لا دليل عليه، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، والأدلة في المسألة إما أنها تلزم بالوضوء، أو لا تلزم. يعني: إما أن يكون المس ناقضا للوضوء: فلا يرد الاستحباب، وإما أن لا يكون ناقضا: فلا يرد الاستحباب أيضا. رابعا: وأما من قال بعدم نقض الوضوء من مس الذكر فاستدل بأدلة أشهرها: أ. مس الذكر هل ينقض الوضوء بنوم متكيء. عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه. رواه الترمذي ( 85) والنسائي ( 165) وأبو داود ( 182) وابن ماجه ( 483). والحديث: ضعفه الشافعي والدار قطني والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم. انظر: " التلخيص الحبير " ( 1 / 125) و " التحقيق في أحاديث الخلاف " لابن الجوزي ( 1 / 184). خامسا: ومن أدلة من قال بوجوب الوضوء: أ. عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من مس ذكره فليتوضأ ". رواه الترمذي ( 82) وعنده: " فلا يصل حتى يتوضأ " وأبو داود ( 181) والنسائي ( 163) وابن ماجه ( 479).
الثالث: أن حديث طلق لو صح: لكان حديث أبي هريرة ومن معه مقدما عليه؛ لأن " طلقا " قدم المدينة وهم يبنون المسجد فذكر الحديث وفيه قصة مس الذكر، وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم. الرابع: أن حديث طلق مبقي على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والناقل مقدَّم؛ لأن أحكام الشارع ناقله عما كانوا عليه. مس الذكر هل ينقض الوضوء لمس الذكر. الخامس: أن رواة النقض أكثر، وأحاديثه أشهر، فإنه من رواية بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وأبي أيوب وزيد بن خالد. السادس: أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه " فدل أن الذَكَر لا يشبه سائر الجسد ولهذا صان اليمين عن مسه فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف والفخذ والرِّجل، فلو كان كما قال المانعون إنه بمنزلة الإبهام واليد والرجل لم ينه عن مسه باليمين، والله أعلم. السابع: أنه لو قدر تعارَضَ الحديثان من كل وجه: لكان الترجيح لحديث النقض لقول أكثر الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهم وعن سعد بن أبي وقاص روايتان وعن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان. "
رواه مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر. هل لمس المؤخرة ينقض الوضوء؟ - بحور المعرفة. فمن اتبع ما أداه إليه اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد أو قلد العلماء الثقات إن كان عاميا فقد برئت ذمته وفعل ما يلزمه شرعا فلا تبعة عليه يوم القيامة. ثانياً: أما عن سؤالك إذا كنت أنت تدين إلى الله بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقاً فهل إذا مسسته بغير عمد هل ينتقض وضوؤك؟ فأقول لك لقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة قال ابن قدامة – رحمه الله – ( فصل: فعلى رواية النقض لا فرق بين العامد وغيره وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق، وأبو أيوب وأبو خيثمة لعموم الخبر، وعن أحمد: لا ينتقض الوضوء إلا بمسه قاصدا مسه. قال أحمد بن الحسين: قيل لأحمد الوضوء من مس الذكر: فقال: هكذا -وقبض على يده -يعني إذا قبض عليه، وهذا قول مكحول وطاوس وسعيد بن جبير، وحميد الطويل قالوا: إن مسه يريد وضوءا وإلا فلا شيء عليه; لأنه لمس، فلا ينقض الوضوء من غير قصد كلمس النساء. ) انتهى. فالحاصل أنه قد ذهب بعض الفقهاء أن شرط مس الذكر الذي ينقض به الوضوء هو أن يمسه بقصد وإرادة، لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلاً إلا بقصد منه إلى العمل، ولأن الوضوء المجمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة صحيحة ثابتة غير محتملة للتأويل، وعليه فلا يجب الوضوء إلا على من مس ذكره قاصداً مفضياً وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وقال (إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوؤه).
يقول السائل: هل يجب الوضوء من مس الذكر؟ وهل الأم تتوضأ من مس ذكر ولدها الصغير؟ الجواب: إنه على أصح قولي أهل العلم أنَّ مسَّ الذكر ناقضٌ للوضوء، ثبت عند الخمسة عن بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها- أنَّ النبي ﷺ قال: «من مسَّ ذكره فليتوضأ»، وصحح الحديث جماعةٌ من أهل العلم كالإمام البخاري والترمذي والإمام أحمد وابن معين وغيرهم من أهل العلم. فهو حديثٌ صحيح ثابت عن رسول الله ﷺ، ولا يصح أن يُعارض بما روى الخمسة من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه أنَّ رجلًا قال: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ قال ﷺ: «لا، إنما هو بضعة منك»؛ وذلك أنَّ قيس بن طلق ابن علي فيه كلام، وقد تكلم فيه الشافعي والرازيان وابن معين في أحد أقواله. ثم لو صحَّ حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه فإنَّ حديث بسرة بنت صفوان مُقدم عليه لأنه ناقلٌ عن الأصل، والقاعدة الأصولية: إذا تعارض حديثان فإنَّ من المرجحات أنَّ ما كان ناقلًا عن الأصل فهو مُقدم عليه، فحديث: «من مسَّ ذكره فليتوضأ» ناقلٌ عن الأصل، وقد ذهب إلى الوضوء من مس الذكر من حيث الجملة الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك على تفصيل عنده -رحمه الله تعالى-.
هل لمس العورة المغلظة ( أثناء خلع الملابس مثلا) ينقض الوضوء حتى ولو كان هذا اللمس عارضا غير مقصود؟ الحمد لله أولا: اختلف العلماء رحمهم الله في مس العورة من جهة نقضه للوضوء على أقوال: أن مس العورة ينقض الوضوء، وهو قول الحنابلة، والشافعية، ورواية عن مالك. أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول الأحناف. وفرَّق بعضهم بين العامد فأوجبوا عليه الوضوء، وغير العامد فلم يوجبوا عليه وضوءً، وهو قول جابر بن زيد وطاووس وسعيد بن جبير. وفرَّق بعضهم بين من مسَّ بشهوة فينتقض وضوؤه، وبين من مس بغير شهوة فلا ينتقض وضوؤه، وهو رواية عن مالك. أن الوضوء من مس العورة مستحب ليس بواجب، وهو رواية عن أحمد، وبه يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وأرجح الأقوال وأحوطها هو: القول بوجوب الوضوء، لظهور الأدلة ووضوحها. ثانيا: ومن فرَّق بين العامد وغير العامد، أو من مسَّ بشهوة وبغير شهوة: فليس معه دليل على هذا التفريق، وكلمة " شهوة " و " عمد " سهلة يسيرة أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لرفع الإيهام، وحل الإشكال في المسألة. هل لمس الفرج ينقض الوضوء للمرأة؟ | الخليج جازيت. والحدث حدث، والناقض ناقض، لا فرق بين العمد والخطأ، والشهوة وغير الشهوة، اللهم إلا إن صاحب الشهوة نزول " المذي " فيكون الناقض: هو " المذي " لا المس.
كذلك بعض الأمور الفقهية التي كانت بحاجة للتوضيح من قبل أهل العلم.
[نسأل الله ان ينفع به] عرض كل المقالات حسبفتاوى عبر الأثير ® منشور 25 يوليو، 2021 التنقل بين المواضيع