قول ابن تيمية: "فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها: كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع، وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام، وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها، بل هي محدثة، فلا تستحب، لا جماعة ولا فرادى، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء، ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلاً. أهـ وقال في موضع آخر: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من خلفائه، ولا استحبها أحد من أئمة الدين، كمالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والليث، وغيرهم، والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث.
وهناك الكثير من الناس يحيون هذه المناسبة الأولى من الإسبوع الأول من الشهر ليلة يوم الخميس, ويقال أن فضل من صلاها غُفر له ذنوبه وفي مماته يتم انزال له ثوابه إلى قبره في اجمل صوله كما ذكرها بعض العلماء.
يجب إقران أداة التسجيل والتأكد من صلاحيتها حتى يتم تحديثها. [2] اراء المواطنين حول خدمة تحديث الاعمال العقارية بالرغم من المزايا العديدة التي تقدمها خدمة تحديث السندات العقارية للمواطنين السعوديين إلا أن هناك بعض الشكاوى المقدمة من المواطنين حول هذه الخدمة: يمكن تمديد فترة تحديث صك العقار لأكثر من 6 أشهر ، وهذه الفترة غير مطلوبة حيث لا توجد ملاحظات أو نزاعات على العقار. توجد اختلافات في الاتفاقيات في مجالات مختلفة لكاتب العدل ، وتكمن هذه الاختلافات بين المدة وطريقة العمل والاتفاق. مشكلة في تحديث بيانات الصندوق العقاري. هناك صعوبة في تحديث العمل المشترك بين مجموعة من الملاك الأحياء ، لأن أصحاب الأملاك يتم طرحهم بين أقسام مختلفة وكتاب عدل. حتى إذا كانت الخدمة متاحة إلكترونيًا ، فقد تحتاج إلى الذهاب شخصيًا إلى أحد الموثقين المتخصصين. العقار المملوك للمتوفى ليس له سجل مدني أو هوية ، فالورثة الشرعيون لا يريدون تحديث السند ، لأنهم لا يعرفون وجهة معينة للذهاب.
ونوهت إلى أن أزمة المناخ أصبحت تُحدث بالفعل اضطرابات حادة في حياة الأشخاص وسبل معيشتهم، ولها بالتأكيد تأثير قوي في هذه المنطقة على وجه الخصوص، فعلى مدار العقدين الماضيين، ظلت الكوارث المرتبطة بالمناخ هنا تزداد تواترا بسرعة أكبر مما تشهده أي منطقة أخرى في العالم. وأشارت جورجييفا إلى أن كلا من شمال إفريقيا والصومال وإيران أصبحت تواجه موجات جفاف، فيما تشهد منطقة القرن الإفريقي انتشارا للأوبئة والجراد، وتشهد أيضًا منطقة القوقاز وآسيا الوسطى فيضانات جارفة، منوهة بأن الكوارث الطبيعية أصبحت تتزايد بسرعة فائقة. وأوضحت أن الدراسة كشفت أن الكوارث المناخية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تُسفر في أي سنة عادية خلال هذا القرن عن إصابة وتشريد 7 ملايين نسمة وتتسبب في أكثر من 2600 حالة وفاة وفي أضرار مادية تبلغ قيمتها ملياري دولار. «المصرية اللبنانية»: مبادرات الرئيس السيسي أسهمت في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية - بوابة الشروق. وتتسبب الظواهر الجوية المتطرفة عن خفض نصيب الفرد من النمو الاقتصادي السنوي بنسبة تتراوح بين 1% و2%، فيما تتسبب في خسائر حادة في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى وحدها تصل إلى 5. 5% من مستوى إجمالي الناتج المحلي. ونوهت جورجييفا إلى أن التحديات المناخية في العصر الراهن تتسبب بالفعل في خسائر فادحة، مؤكدة أنه مع احتساب التخفيضات العالمية الكبيرة للانبعاثات، فقد يتجاوز متوسط درجات الحرارة في فترة الصيف 30 درجة مئوية في نصف بلدان المنطقة بحلول عام 2050.
وأوصت الدراسة كذلك بضرورة إدخال سياسات التكيف ضمن الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، ولا سيما في الأطر الاقتصادية الكلية – التي ينبغي أن تعكس المخاطر المناخية بالكامل. وأوضح صندوق النقد الدولي أن الاستثمار في البنية التحتية للمياه يُعزز القدرة على تحمل الجفاف، ما يقلل خسائر إجمالي الناتج المحلي بما يقرب من 60%، لذا تُشير التقديرات إلى أن احتياجات الاستثمار في البنية التحتية العامة قد تصل إلى 3. 3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا في كل بلد من بلدان المنطقة على مدار العشر سنوات القادمة، أي أكثر من ضعف متوسط الأسواق الصاعدة. وأوضحت جورجييفا أنه بوجه عام لا يملك كثير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سوى حيز مالي محدود، وخاصة في أعقاب الجائحة، لذا فقد أوصت بضرورة القيام بمزيج من الإصلاحات المحلية على مستوى السياسات والحصول على قدر أكبر من الدعم الدولي. فعلى المستوى المحلي، يمكن أن تبدأ البلدان بتعبئة الإيرادات ورفع مستوى الكفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام حيثما أمكن، وذلك، على سبيل المثال، من خلال الاستعاضة عن الدعم المعمم على الوقود بتدابير موجهة لمساعدة فئات السكان الأشد ضعفا. وعلى المستوى الدولي، ستكون البداية جيدة إذا استطاعت الاقتصادات المتقدمة أن تحقق (أو تتجاوز) هدف توفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل العمل المناخي في البلدان النامية.