00:36 الاثنين 05 ديسمبر 2016 - 06 ربيع الأول 1438 هـ فيما دخل وعد أمانة الطائف لسكان الحوية بحل مشكلة سوق الأغنام بحي الفهد عامه السابع، أكد عدد من سكان الحوية أن سوق الأغنام أصبح حيا داخليا من أحياء الحوية مطالبين بسرعة نقل السوق من المنطقة السكنية، ورفع الضرر الذي لحق بالسكان جراء انبعاث الروائح الكريهة من الحظائر والحيوانات النافقة التي ترمى بجوار المنازل مبدين قلقهم من وجود الإبل داخل هذه الحظائر، وانتشار الحشرات الناقلة للأمراض في المنطقة، وسوء المنظر العام للحوية. روائح وأمراض قال المواطن سويد الحارثي أحد سكان حي الفهد بالحوية منذ أكثر من 7 سنوات ولا زالت هذه المشكلة بلا حل، حيث تنبعث الروائح الكريهة منه ومن الحظائر والماشية النافقة التي ترمى بجوار منازلنا من قبل المربين، كما أن المنظر العام للحي يدعو للخجل والسخرية بسبب وجود الأغنام والإبل بين الأحياء الحديثة المعتمدة من أمانة الطائف، وناشد الحارثي أمانة الطائف بالوفاء بعهودها التي أطلقتها قبل أكثر من 7 سنوات لحل هذه المشكلة. موقع غير مناسب أكد فهد المطيري أن موقع سوق الأغنام بالحوية غير مناسب وغير حضاري، كما أنه يقع بين مخططين من أرقى مخططات الحوية وهي مخطط جوهرة الحوية ومخطط الفهد، وأضاف المطيري أن روائح الحظائر سببت مرض الربو لنا ولأطفالنا، مضيفا أننا نخشى انتشار أمراض أخرى بسبب وجود الإبل داخل هذه الحظائر، وأضاف المطيري طلبه من أمانة الطائف بأن تقوم بإزالة هذا السوق ونقله خارج العمران أسوة بما قامت به أمانة الطائف عندما نقلت سوق الأغنام في الطائف من مكانه.
اللجنة المشكلة لعملية التنفيذ والتي تُوبعت من معالي محافظ الطائف فهد بن عبد العزيز بن معمر ومدير شرطة المحافظة العميد مساعد بن ناهس اللهيبي مكونة من قوة متكاملة وكبيرة من أفراد الأمن الوقائي بقيادة قائد قوة المهمات الخاصة المقدم عطية النمري ووكيل الرقيب عبد الله بن مديس المالكي والدوريات الأمنية والمرور وبمشاركة المفتش حمد الحارثي من المحافظة ومدير لجنة متابعة الأسواق ببلدية الطائف عبد الرحمن الزائدي فيما تواجد نائب الوكيل للخدمات بالبلدية المهندس إسماعيل باشا.
تشهد أسواق الأغنام في الطائف هذه الأيام حركة شرائية قوية وإقبالًا من المواطنين والمقيمين غير مسبوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأغنام. فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها لتوقعهم زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها إذ تفضل الكثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة، إلى جانب الشراء عبر التطبيقات. وأوضح وكيل الخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل بن سراج الزهراني أن السوق يخضع لعمليات الرقابة وتطبيق الاشتراطات الصحية. برغم التكثيف الأمني.. "العمالة المخالفة" تغزو سوق المواشي بالطائف. حيث كثفت الأمانة جهودها لاستقبال هذا الموسم بتجهيز السوق وتنظيفه وتفعيل مكاتب البلدية وتزويدها بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق ورفع الحيوانات النافقة أولا بأول. وبين الزهراني أن الأمانة تقوم بحملات رقابية على موقع سوق الأغنام بالمحافظة لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي.
تشهد أسواق الأغنام في الطائف هذه الأيام حركة شرائية قوية وإقبالاً من المواطنين والمقيمين غير مسبوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأغنام، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كبيرة من المواشي بمختلف أنواعها لتوقعهم زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها؛ إذ يفضل كثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة، إلى جانب الشراء عبر التطبيقات. وأوضح وكيل الخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل بن سراج الزهراني، أن السوق يخضع لعمليات الرقابة وتطبيق الاشتراطات الصحية، حيث كثفت الأمانة جهودها لاستقبال هذا الموسم بتجهيز السوق وتنظيفه وتفعيل مكاتب البلدية وتزويدها بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق ورفع الحيوانات النافقة أولاً بأول. وبيّن "الزهراني"، أن الأمانة تقوم بحملات رقابية على موقع سوق الأغنام بالمحافظة لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر في سلامة الإصحاح البيئي.
يقسم الغبن إلى نوعين: أولاً: الغبن اليسير: اختلف الفقهاء في تحديد الغبن اليسير إلى عدة أقوال: أ - جمهور الفقهاء، ويرون أن الغبن اليسير هو ما اعتاده الناس من فرق بين قيمة الشيء وبدله، حيث جرى فيه التسامح والتساهل؛ لأنه يدخل تحت تقويم المقومين، ويحتمل غالبًا فيغتفر. ب - حدد الغبن اليسير بما دون الثلث، وهو قول للمالكية. ج - ما كان دون العُشر، وهو قول للشافعية. د - ما كان دون نصف العُشر، وهو قول للحنفية. والراجح عدم التحديد، وترك ذلك للعرف، فما يحتمل غالبًا في عرف الناس يكون يسيرًا. ثانيًا: الغبن الفاحش: اختلاف الفقهاء السابق يرد هنا، ولكن الراجح أن الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين عادة، فكل ما خرج عن تقويم المقومين يكون فاحشًا. هل يثبت خيار الغبن؟. وتم تقدير الغبن الفاحش في المجلة في المادة (165)، وجاء فيها: الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العُشر في العُروض، والعُشر في الحيوانات، والخُمس في العقار أو زيادة. مثال على الغبن اليسير والفاحش: أن يقول بعض المقومين عن شيء: إنه يساوي ستة، والآخر: خمسة، ويقع البيع بعشرة، فهذا غبن فاحش؛ لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد، أما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة، فهذا غبن يسير، ويوجد فرق في الأحكام بين الغبن اليسير والغبن الفاحش؛ فبيع مال اليتيم بالغبن اليسير صحيح، وبالغبن الفاحش باطل، وكذلك مال الوقف وأموال الدولة، والغبن اليسير ولو اقترن بالتغرير فلا يكون مثبتًا لخيار الغبن عند القائلين به، بخلاف الغبن الفاحش، فإنه إذا اقترن بالتغرير فيجب فيه الخيار.
[3] حاشية ابن عابدين (7/ 122).
1- الغبن اليسير وهنا نجد أن الفقهاء قد اختلفوا فيما بينهم في عدة أمور مهمة ،وهم على النحو التالي. والظلم الطفيف هو الفرق بين قيمة الشيء ومخصصاته ،ويمكن أن يكون سببه التسامح أو التساهل. يقرر المقيمون ما إذا كان الظلم يؤدي إلى التسامح أو التساهل. وقد تم تحديد الظلم الصغير بحسب ما نقل عن المالكية. وقد تم تحديد الظلم الصغير بحسب ما نقل عن المالكية. قاصر الظلم ،أقل من الثلث ،تم تحديده وفقا لما ورد من المالكية. قاصر الظلم ،أقل من الثلث ،تم تحديده وفقا لما ورد من المالكية. 3- الغبن أقل من العشر وفقا للشافعية. والظلم أقل من العشر وهو قول المذهب الحنفي. الأصح في الأمر هو أن الظلم لم يتم تعريفه وترك الأمر للعادات. ما يميل الناس إلى فعله في عاداتهم هو أمر بسيط. 2- الغبن الفاحش وعلى الرغم من اختلاف بعض الفقهاء ،نجد في معظم الحالات أن الظلم لا يقع ضمن النطاق السعري لمن يقيم ،وكل ما يقيّمه المقيمون ليس إلا ظلمًا فاحشًا وقيمته نصف عُشر. أخنوش: لا نملك عصا سحرية لحل كل الإشكالات - هبة بريس. الجزء الخامس. شروط الغبن في العقد إذا كان العقد غير عادل ،فهناك العديد من الشروط التي توجه الأمر. يجب أن يكون العقد من العقود الملزمة للطرفين وغير قابلة للظلم. يجب أن يكون العقد ملزمًا لكلا الجانبين ،وإذا كان العقد ملزمًا لأحد الطرفين ،فإنه لا يخضع للظلم.
2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة ". مما يبين معه أنه لا يكفي الغبن وحده في ظل أحكام التقنين المدني المصري إلا إذا كان ناتجا عن توافر طيش بَيِّن أو هوى جامح لدى العاقد المغبون ، يستغله فيه العاقد الآخر لإيقاعه في الغبن. تطور فكرة الغبن: كانت النزعة في القانون الروماني تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغبن في العقود. ما هو الغبن. غير أنه تدخل، على سبيل الاستثناء، لحماية القاصر إذا لحقه غبن، ولحماية بائع العقار إذا لم يحصل على نصف قيمته. أما القانون الكنسي فقد توسع في تطبيقات الغبن، لحماية الضعيف من الاستغلال، فحرم الربا[ر] في عقود القرض، وفرض مبدأ الثمن العدل، والأجر العدل، وعدّ الانحراف عنهما نوعاً من الغبن. ونظمت الشريعة الإسلامية الغبن في التعاقد، فأبطلت العقود الربوية، واعتدت بالغبن حين يقع من مال من يحتاج إلى الحماية، كالمحجور والوقف وبيت المال. وفي ذلك يتضح في الفقه اتجاهين: آ ـ يرى أولهما عدم الاعتداد بالغبن إلا إذا صحبه تغرير (تدليس). ب ـ ويعتد الآخر بالغبن، ولو دون تغرير، إذا كان فاحشاً وصحبه غلط في القيمة. مجال إعمال الغبن: الغبن المجرد ذو طابع مادي، فلا يتحقق إلا في عقود المعاوضات المحددة كالبيع، حيث تكون الأداءات المتقابلة معروفة على وجه التحديد.
فالاستغلال كعيب من عيوب الإرادة هو استثمار الظروف النفسية للعاقد الآخر لإيقاعه في غبن فاحش. غبن - ويكيبيديا. فالغبن مسألة مادية تعتمد على تحقق الاختلال الفادح بين الأداءين في العقد ، ويجرى تقدير وجوده بناء على معيار موضوعي مجرد بحيث يمكن القول بأن ثمة غبنا في العقد بمجرد التثبت من انتفاء التعادل بين مقدار ما أعطاه أحد العاقدين للآخر ومقدار ما أخذه منه ، بصرف النظر عما إذا كان هذا الغبن قد وقع بسبب استغلال من أحد العاقدين للآخر أو كان قد تحقق بصورة تلقائية كأثر للمساومة بشأن العقد دون قصد الاستغلال. هذا بخلاف الاستغلال فهو مسألة نفسية يعتمد تقديره على معيار ذاتي أو شخصي ، فيراعي فيه القاضي الظروف النفسية للعاقد المغبون لحظة إبرامه للعقد الذي أختل فيه أداؤه للعاقد الآخر اختلالا فادحا ، أما إذا انتفى الاستغلال فلا يكون الرضاء معيبا ولو وجد الغبن ، لأن الغبن بمجرده لا يعيب الرضاء. تنص المادة 129 من التقنين المدني المصري على هذا العيب بقولها: " 1- إذا كانت التزامات أحد العاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا العاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات العاقد الآخر ، وتبين أن العاقد الآخر لم يبرم العقد إلا لأن العاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحاً ، جاز للقاضي بناء على طلب العاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا العاقد". "