ماذا يوجد في المتحف المصري من خلال موقع فكرة المتحف المصري هو واحد من أشهر المتاحف العلمية والذي يضم مجموعة كبيرة جدا من التماثيل والآثار ومجوهرات القدماء المصريين إضافة إلى أنه يتم دائما تجديد هذا المتحف لأنه يتوافد إليه عدد كبير جدا من السياح يوميا والمواطنين المصريين أيضا للتعرف علي حضارتهم. نبذة عن المتحف المصري المتحف المصري هو واحد من أعرق وأكبر المتاحف عالميا يتواجد في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية في منتصف المدينة بالتحديد يطل مباشرة على ميدان التحرير كان بناء هذا المتحف العظيم في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني خلال عام ١٩٠٢م. وكان الغرض منه وضم جميع التماثيل المصرية الخاصة بالملوك العريقة في الزمن الماضي في مكان واحد بالإضافة إلى وضع التماثيل وأيضا الآثار الخاصة بهم في نفس المكان ليكون مقصد جميع الأشخاص الباحثين عن التعرف على الحضارة. ماذا تسمى الجمعة الاخيرة من شهر رمضان - موقع نظرتي. المتحف المصري القديم يختلف تماما عن المتحف المصري الحديث الذي تم إنشاؤه في القريب العاجل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي استطاع أن يضم جميع جثث الملوك الفراعنة في العقود السابقة بأكملها في مكان واحد بالإضافة إلى الآثار الأخرى. يتكون هذا المتحف القديم من طابقين أساسيين كل طابق يحتوي على مجموعة من الآثار الفرعونية الطابق الأول يضم الآثار الثقيلة مثل التوابيت ولوحات وتماثيل.
وقد قامت دور الافتاء في كل مكان بالتحذير من تداول مثل تلك الاحاديث الموضوعة والمغلوطة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدت بمحاسبة من يقوم بتلك الامور. الى هنا ننتهي من مقالنا الذي كان بعنوان ماذا تسمى الجمعة الاخيرة من شهر رمضان ، وقد قمنا بتناول الامور المهمة بشان ماذا تسمى الجمعة الاخيرة من شهر رمضان، وما يلتصق بها من خرافات بين الناس.
تعتبر سنغافورة أحد الوجهات السياحية الحديثة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر زيارة، بالرغم من أنها لم تكن لفترة قريبة سوى قرية صغيرة لا يوجد بها أي أنشطة سوى الصيد. ماذا يوجد في المتحف المصري. وقد أثرت الثورة التكنولوجية على سنغافورة بشكل كبير، فقد انعكست على جميع ملامح الحياة بها، ونذهب لنرى الحدائق والمتنزهات ومدن الألعاب والفنادق ومراكز التسوق التي تتسم جميعها بالحداثة وروعة المنظر، ولكن ماذا بشأن تاريخ سنغافورة القديم؟ تضم سنغافورة مجموعة من المتاحف التي تستعرض تاريخها القديم، ومن أهم هذه المتاحف متحف سنغافورة الوطني. متحف سنغافورة الوطني يعتبر المتحف الوطني في سنغافورة أحد أهم المعالم السياحية في سنغافورة ، فهو أقدم متحف في سنغافورة حيث يرجع تاريخه إلى عام 1849، عندما كانت بدايته كقسم من مكتبة في مؤسسة سنغافورة وكان يُسمى مكتبة ومتحف رافلز. وبعد عدة عمليات للنقل، انتقل المتحف إلى موقعه الدائم في عام 1887 في شارع ستامفورد في المنطقة التخطيطية للمتحف. ويركز المتحف على المعروضات المتعلقة بتاريخ سنغافورة، فهو واحد من المتاحف الوطنية الموجودة في البلاد وهم متحف سنغافورة الوطني ومتحفي الآثار الآسيوية في مبنى امبريس ومدرسة أولد تاو نان ومتحف الفن في سنغافورة.
ويبقى التساؤل مطروحا هل حصر أساس التعويض في سقفه المذكور يكون مشجعا على تعسف أكثر للمشغلين في حق أجرائهم ، ويؤدي بالتالي إلى تضخيم طوابير العطالة ؟ *التعويض عن عدم منح أجل الإخطار أو عدم احترام مدته لقد ألزم المشرع المشغل ، تنبيه الأجير عندما يقدم على فسخ العقد بإرادته المنفردة ، وقد نظمت المدونة في المواد ( 43 إلى 51) أحل الإخطار حيث رتبت المادة 51 عن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة دون أجل الإخطار أو قبل انصرام مدته، اداء المسؤول عن الإنهاء تعويضا يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير لو استمر في أداء عمله شرط ألا يتعلق الأمر بخطأ جسيم [4]. وقد صدر المرسوم رقم 469- 4 – 2 بتاريخ 29 / 12/ 2004 والذي حدد أجل الإخطار كما يلي: – بالنسبة للأطر حسب أقدميتهم – أقل من سنة –< شهر – من سنة إلى 5 سنوات –< شهران – أكثر من 5 سنوات –< ثلاثة أشهر *بالنسبة للمستخدمين والعمال: – أقل من سنة –< 8 أيام – من سنة إلى 5 سنوات –< شهر – أمثر من 5 سنوات –< شهران وما يلاحظ بمقارنة المقتضيات أعلاه بالتشريع السابق، أن المرسوم الحالي جعل معيار التمييز بين الأجراء على صفتهم، تم على أساس مدة العمل ، في حين كان المرسوم السابق[5].
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة، وقدر التعويض المستحق للطاعن بما يعادل أجر ثلاثة أشهر باعتبار أن هذا المبلغ كاف لجبر الضرر الذي أصابه من فسخ عقد عمله قبل نهاية مدته، آخذاً في الاعتبار مقدار الضرر ومداه، وملتزماً في تقديره للتعويض الجابر له الاعتبارات والضوابط التي أشارت إليها المادة 53 من قانون العمل سالفة البيان، وهو ما له أصل ثابت في الأوراق ويسوغ ما انتهى إليه، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز، ومن ثم يضحي النعي برمته غير مقبول. (الطعن 9/2003 عمالي جلسة 4/10/2004) من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفاء هذا المبرر، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، وأن تعييب الحكم في إحدى الدعامتين اللتين أقام عليهما قضاءه يكون غير منتج إذا كانت الدعامة الأخرى صحيحة وكافية لحمل الحكم.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة، وقدر التعويض المستحق للطاعن بما يعادل أجر ثلاثة أشهر باعتبار أن هذا المبلغ كاف لجبر الضرر الذي أصابه من فسخ عقد عمله قبل نهاية مدته، آخذاً في الاعتبار مقدار الضرر ومداه، وملتزماً في تقديره للتعويض الجابر له الاعتبارات والضوابط التي أشارت إليها المادة 53 من قانون العمل سالفة البيان، وهو ما له أصل ثابت في الأوراق ويسوغ ما انتهى إليه، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز، ومن ثم يضحي النعي برمته غير مقبول. (الطعن 9/2003 عمالي جلسة 4/10/2004) من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفاء هذا المبرر، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، وأن تعييب الحكم في إحدى الدعامتين اللتين أقام عليهما قضاءه يكون غير منتج إذا كانت الدعامة الأخرى صحيحة وكافية لحمل الحكم.
(الطعن 62/2002 عمالي جلسة 20/1/2003) من المقرر أن مؤدي نص المادة 53 من القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي في فقرتها الثالثة أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة وأن فسخه وقع من جهة رب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون فإنه يكون ملزما بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الفصل. وإذ كان ذلك، وكان قد ورد في البند (أولاً) من عقد العمل موضوع النزاع أن "مدة هذا العقد سنتان قابلة للتجديد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابيا في إنهاء هذا العقد بموعد أدناه شهرين" ومفاد ذلك أن العقد معقود لمدة محددة وهى سنتان ولا ينتهي إلا بانقضائها كاملة. أي أنه حق إنهائه لأي من طرفيه لا يكون إلا عند نهاية هذه المدة، وليس حقا مطلقا يستعمله في أي وقت، وهو المعنى الذي تؤديه عبارات هذا البند والأقرب إلى مراد عاقديه، وأن ما جاء بنهايته من أنه قابل للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في إنهائه بموعد أدناه شهرين إنما هو تأكيد لهذا المعنى، بانتهاء العقد بنهاية مدته وعدم تجديده، وهذا لا يغير من طبيعة العقد محدد المدة.