See other formats الرقم التسلسلى: وق محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم القضية: ١0155174510 تارخها: 575 ١ محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة رقم القرار: ا زف 8 تارحه: 0 5# اه دية - - قل خطأ - أرش جناية - حادث سير - تقرير المرور - إدانة بكامل المسؤولية - إقرار - تقدير الأرش - إلزام بدفع الدية والأرش - تسليم نصيب القاصر لوليه - كفارة القتل الخطأ. لسر شرح أوالئوآ نظام ما رواه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة). - 5 م رووىيه وساب ٠ ف ١ ' جين 5 حّ أقام وكيل المدعين أصالة وولاية دعواه ضد المدعى عليه طالب إلزامه بتسليمهم دية قتل مورثهم خطأ الذي توني في حادث سير تسبب به المدعى عليه» كما طلب إلزامه بأروش إصابات بعض مو كليه نتيجة الحادث الذي أدين المدعى عليه بكامل المسؤولية عنه» وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتهاء واستعد لدفع الدية وأروش الإصابات» ثم جرى تقدير الأروش من قبل قسم الخبراء بالمحكمة» ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بدفع الدية وأروش الإصابات للمدعين كل بحسب نصيبه الشرعي الموضح في الحكم.
تخفيف الازدحام وتيسيراً على المراجعين، نقلت المحكمة العامة مقر قسم الخبراء من مبنى المحكمة التي كانت تزدحم بموظفي القسم ومراجعيه، إلى مبنى مستقل قريب من المحكمة؛ مما سهّل المراجعة في ذات القسم، وخفّف الزحام داخل المحكمة، وساعد في رفع نسبة إنجاز قسم الخبراء، إضافة إلى إيجاد آلية تسرّع في إنجاز المعاملات وتحفظ الإجراءات المتبعة للقسم. وفيما يتعلق بإدارة الحشود؛ أوجدت المحكمة العامة مساراً جديداً للدخول والتفتيش عند بوابة دخول مبنى المحكمة؛ ليكونا مسارين بعد أن كان مساراً واحداً؛ مما سهّل عملية الدخول في الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر، وقلّص مدد الانتظار إلى دقيقتين؛ لدخول جميع المستفيدين بعد أن كان انتظار دخول الجميع يستغرق نحو النصف ساعة، إضافة إلى إجراءات أخرى سهّلت ذلك بالنسبة لقسم صحائف الدعوى والإحالات. قسم الخبراء بالمحكمة العامة بالرياض. ابتكار الحقائب الآمنة وابتكرت المحكمة الحقائب الآمنة لنقل المعاملات والوثائق الخاصة بالقضايا بين أقسام المحكمة والدوائر القضائية بشكل آمن. وأوضحت المحكمة أنها في السابق كانت تنقل المعاملات يدوياً؛ مثل الطريقة المتبعة في كثير من الدوائر الحكومية؛ مما يجعلها عُرضة للضياع أو الاختلاط ببعضها؛ فاستحدثت المحكمة الحقائب الآمنة؛ بحيث لا يمكن تسليم أو استلام الوثائق إلا عبر هذه الحقيبة؛ الأمر الذي يحفظ المستندات ويجعل نقلها مريحاً وآمناً عن طريق الموظف المختص وتحت مسؤوليته.
وأبرمت المحكمة العامة اتفاقاً مع البريد السعودي، بتزويد موظفي المحكمة في قسم المحضّرين بالمحكمة بحسابين لاسم المستخدم ( معرفان) للدخول إلى موقع البريد السعودي ليتم من خلالهما الاستعلام عن وجود العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وكذلك الاطلاع على حالة التبليغ عن طريق العنوان الوطني. وتيسيراً لمراجعي المحكمة فقد تم الاتفاق والتنسيق مع البريد السعودي بشكل مباشر بطلب دعم المحكمة بمكتب بريد يتواجد فيه اثنان من موظفي البريد السعودي لتسجيل العنوان الوطني فقط لجميع مراجعي المحكمة من مواطنين ومقيمين, وذلك حتى لا يتكبد المراجع عناء مراجعة البريد السعودي خارج مقر المحكمة للاعتماد على العنوان في تلقي التبليغات والإشعارات، وسوف يكون عنواناً يترتب عليه أي تبعات نظامية.
إيداع 1. 4 مليار ريال أموال للقاصرين ومَن في حكمهم وفي سياق متصل أودعت المحكمة العامة بالرياض مبلغ 1. 4 مليار ريال في حساب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، بعد إقرار اختصاصات الهيئة ومباشرة أعمالها للحفاظ على أموال القاصرين، وتم ذلك بعد فترة من الإحصاء، والتأكد من البيانات وتحديثها، وحفظها إلكترونياً بما يطابق سجلاتها السابقة. قسم الخبراء بالمحكمة العامة ياض. ونقلت المحكمة موظفي بيت المال من مقرها إلى مبنى هيئة أموال القاصرين؛ استناداً للاتفاقية بين وزارة العدل والهيئة؛ كونهم من أصحاب الخبرات في إجراءات بيت المال، وتيسيراً للمستفيدين في سرعة إنهاء إجراء تسليمهم حقوقهم التي انتقلت من المحكمة. وأطلقت المحكمة العامة بالرياض، بعد إجراء تحويل أموال القاصرين ومَن في حكمهم، حساباً بنكياً بمسمى "صندوق المحكمة"، ويختص بالمبالغ المطلوبة نظاماً لقاءَ الحجز على العقارات والمنع من السفر فقط. وكلّفت المحكمة العامة كاتبَ عدل في نفس مقرها يختص بمهمة كتابة العدل الأولى؛ ليتم إحالة الإجراء المطلوب إليه مباشرة؛ بحيث لا يحتاج الأمر لمخاطبة كتابة العدل؛ إذ كان الأمر في السابق يستغرق وقتاً في الاستفسار عن سرَيان مفعول الصكوك أو نقل الملكية أو التهميش على ذلك، وأصبح الإجراء ينتهي في نفس اليوم بعد أن كان يستغرق أياماً لإنجازه.
وكان العمل -سابقاً- في قسم صحائف الدعوى، يتم عند موظفي الاستقبال بالقسم مباشرة، والتأكد من صفة المدعي وطلب المستندات؛ حيث كان الإجراء يعتمد على الاستقبال المباشر مما يأخذ وقتاً طويلاً على المراجع ويستدعي أحياناً مراجعة المدعي المحكمة عدة مرات وبشكل شفوي مباشر، وانتهت هذه الآلية بتقديم ذلك إلكترونياً. تأسيس إدارة تدفق معاملات الاستئناف وأسست المحكمة العامة، إدارة تدقق في جميع المعاملات الصادرة إلى محكمة الاستئناف؛ حيث كان يَرِد إلى المحكمة ملاحظاتٌ من محكمة الاستئناف على بعض الأحكام القضائية وتكون ملاحظاتٍ شكليةً واستكمال نواقصَ إجرائية؛ الأمر الذي عالج إشكالية إشغال محكمة الاستئناف بمعاملات غير مكتملة. قسم المصالحة والإسناد القضائي ومن المنجزات التي ساعدت في تخفيف وتقريب المواعيد، تفعيلُ عمل قسم المصالحة والإسناد القضائي في المحكمة، وقد تم تفعيله في الدوائر العامة لجميع قضايا الإخلاء والإيجارات، بما لا يزيد على مبلغ (50. 000) خمسين ألف ريال، وفيما يتعلق بالدوائر الجزئية والمرورية؛ فجميع القضايا تُحال إلى قسم المصالحة والإسناد القضائي المخصص لها. المحكمة العامة بالرياض تعتمد 12 قراراً وإجراءً قضائياً لتسريع العمل - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. ويتولى قسما المصالحة والإسناد استقبالَ قضيتين من القضايا المنظورة يومياً؛ فضلاً عن جميع القضايا الجديدة؛ وهذا أسهم في إنجاز القضايا وتقريب المواعيد.. وفي حال عدم الصلح؛ تُحال بعد تهيئة الدعوى وتحريرها وإرفاق مستنداتها وتبليغ المتخاصمين، إلى الدائرة القضائية للحكم فيها بما ينهي النزاع.
اعتمدت المحكمة العامة في الرياض، مجموعة من القرارات التي تُسهم في خدمة المستفيدين بالدرجة الأولى وتنظم العمل داخل المحكمة، إضافة إلى نجاح هذه الخطوات في تسريع إنهاء القضايا ورفع نسبة الإنجاز وتقليص فترات المواعيد. ومن ضِمن القرارات التي اتخذتها المحكمة: تهيئة موظفي قسم صحائف الدعوى والإحالات بتحديد الدعاوى التي لا تختص بها المحكمة، وإيضاح ذلك للمستفيدين، وفي حال عدم قناعته وطلبه نظرَ دعواه؛ فإنها تُحال للدائرة القضائية فوراً وبشكل عاجل لنظر القاضي، وحين يظهر للقاضي عدم اختصاص المحكمة بها؛ فإنه يصدر فيها قراراً فورياً بعدم اختصاص المحكمة، ويكون خاضعاً لطرق الاستئناف وفق التعليمات. المحكمة العامة بالرياض.. تعتمد 12 قراراً وإجراءً قضائياً لتسريع العمل والتيسير على المستفيدين. إدارة جديدة للالتماس وأنشأت المحكمة العامة إدارةً جديدةً تختص باستقبال طلبات الالتماس على الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية، بتصديق الحكم من محكمة الاستئناف، وعند اكتمال طلبات الالتماس وموافقتها للنظام، تُرفع في نفس اليوم إلكترونياً إلى محكمة الاستئناف، دون مرورها على الدائرة القضائية مصدر الحكم. وكانت طلبات الالتماس -سابقاً- تُقَدّم لأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، وكانت تأخذ من وقت القضاة على حساب أعمالهم الأخرى، وتتسبب في تأخير رفع طلبات الالتماس التي تستند إلى ما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية؛ مما قد يؤخر حقاً لطالب الالتماس عرض طلبه على محكمة الاستئناف إذا كان وجيها.
كشفت وزارة العدل عن التطورات التي لحقت في سير العمل داخل المحكمة العامة بالرياض، مستعرضة إياها من خلال انفوغرافيك يوضح بعض التفاصيل وتطورها. وأوضحت الوزارة أن الدخول إلى المحكمة كان يتم عبر مسار واحد، فيستغرق دخول المراجعين نصف ساعة، فتم استحداث مسار جديد ليصبح الدخول من مسارين، فتقلص وقت الدخول إلى دقيقتين. وأشارت إلى أن العمل كان يدوياً في قسم صحائف الدعوى، وبحضور المدعي لاستلام المستندات منه، وبات بالإمكان الآن تقديم صحائف الدعوى وإرفاق المستندات إلكترونياً، دون الحاجة لحضور المدعي. وبيّنت الوزارة أن التبليغات تحولت إلى إلكترونية عن طريق جوال المدعى عليه أو الإيميل، بعدما كانت التبليغات من اختصاص قسم المحضرين، وتستغرق بعض الوقت أو تتعذر في بعض الحالات. ولفتت إلى أن المراجعين كانوا يزورون البريد السعودي خارج مقر المحكمة لتسجيل العنوان الوطني، فتم دعم المحكمة بمكتب بريد لتسجيل العنوان الوطني داخل المحكمة. وأضافت الوزارة أن تدافع القضاة بعدم الاختصاص يستغرق فترات طويلة؛ لاكتساب الأحكام القطعية، التي بات بالإمكان أن تنتهي في يوم واحد، وظل التدافع بسبب الخطأ في الإحالة بقرار من رئيس المحكمة، ويكون قراره ملزماً.
الخميس 08 أكتوبر 2020 09:07 م دليل اشتراطات البناء دشنت وزارة البلدية والبيئة الطبعة الأولى من كتاب دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، بهدف تعزيز فعالية التحسينات الأخيرة على نظام رخص البناء الإلكتروني الذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية الحكومة الرقمية 2020. وقال المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مساعد مدير إدارة مجمع رخص البناء بوزارة البلدية والبيئة إن الوزارة ممثلة بمجمع رخص البناء عملت من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني على تبسيط الإجراءات والتقليل من البيروقراطية والوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول على (رخصة بناء إتمام بناء صيانة هدم زيادة أحمال كهربائية)، وذلك من خلال إعادة هيكلة إجراءاتها في أماكن تقديمها وإتاحتها الكترونياً، مما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين والمستثمرين، وتحفيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأوضح أنه بعد تدشين المرحلة الثانية من هذا النظام انعكس ذلك على تصنيف دولة قطر بمؤشر الأداء العالمي فيما يخص رخص البناء، فأصبح ترتيب الدولة الثاني إقليمياً، والثالث عشر عالمياً بعد أن كان ترتيبها التاسع عشر عالمياً، مؤكدا أن وزارة البلدية والبيئة سعت جاهدة لتطوير نظام رخص البناء الإلكتروني وربط الجهات الخدمية به، منذ بداية المرحلة الأولى وصولاً إلى المرحلة الثالثة التي سيتم إطلاقها قريباً.
ويأتي تدشين الدليل مع إطلاق المرحلة الثالثة من نظام رخص البناء الإلكتروني، والذي يهدف إلى تقليل عدد الإجراءات والوقت لاستصدار الرخص، إلى جانب نشر الوعي المعرفي بالقوانين والأنظمة والاشتراطات والمواصفات، وذلك من خلال إنشاء دليل خاص بالمباني لكل جهة ذات صلة بنظام رخص البناء الإلكتروني. كما دشّن معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أيضا، مركز العمليات الموحد التابع لوزارة البلدية والبيئة، والمعني برصد الأحداث والأزمات والكوارث، وسرعة الاستجابة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.. واطّلع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على غرفة التحكم الخاصة بالمركز، واستمع إلى إيجاز عن آلية عمله والخدمات التي يقدمها.. والمركز يضمن عمل كل الجهات بتناغم كبير وقت الطوارئ.. دليل اشتراطات البناء قطر. ولاشك أن المركز جاء استجابة لأهداف رؤية 2030، ويمثل إضافة نوعية لعمل أجهزة الدولة، ويضمن عمل كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بتناغم كبير وقت الطوارئ. ويقوم المركز برصد الأحداث والأزمات والكوارث وسرعة الاستجابة لها، وتأهيل مستوى كفاءة العاملين في مجال إدارة الأحداث الطارئة والأزمات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخصوص التعامل مع الأحداث والأزمات والكوارث، وتفعيل واستغلال التكنولوجيا المتقدمة، وتسخيرها لخدمة مركز العمليات الموحد.
اشتراطات البناء للفلل السكنية اشتراطات البناء للفلل السكنية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية تعتمد على دمج فراغ الارتداد مع مساحات المبنى الفارغة كغرفة المجلس والمطبخ والمعيشة وغرفة الطعام، بحيث لا تزيد نسبة البناء في الدور الأرضي عن 70%. ماهي اشتراطات البناء للفلل السكنية؟ اشتراطات البناء للفلل السكنية فيما يخص نسبة البناء: يجب ألا تتخطى […]