وقد أطلقت الشركة في عام 2014م تطبيقاً للهواتف الذكية (SIMAH APP) لتكتمل بذلك سبل التواصل مع مختلف الشرائح ليتيح للأفراد إمكانية الاطلاع على تقاريرها الائتمانية في أي وقت وبأقل جهد وبكل سهولة وأمان، كما يشرح مجمل الحقوق والواجبات وأهمية التقارير الائتمانية وآثارها علاوة على نشر برامج توعوية متنوعة تهدف لرفع مستوى الثقافة الائتمانية في المجتمع.
جراسا - قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن اجتماع الفصائل الفلسطينية مساء الثلاثاء، في مكتب قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، هو استمرار للمشاورات والتنسيق المتقدم بين الفصائل والقوى الفلسطينية. وأوضح قاسم أنه جرى خلال الاجتماع متابعة التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والعدوان المتواصل على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة. قاسم: تم التأكيد في الاجتماع على استمرار الاستنفار ورفع الجهوزية على المستوى الوطني لدعم واسناد أهلنا في مدينة القدس وخاصة المرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. جريدة الرياض | «عقود الإيجار التمويلي» تنضم لـ «سمة». وأكد قاسم أن الفصائل لا زالت في حالة تشاور وتنسيق مستمر لمتابعة التطورات الميدانية والسياسية والدبلوماسية. وقال قاسم إن الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة تقدم نموذجًا متقدمًا في العمل الوطني المشترك، وفي التنسيق العالي المستوى، لمواجهة كل التحديات التي تمر بالقضة الفلسطينية خاصة في هذه المرحلة الحساسة وفي ظل الهجمة الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك.
أبرمت الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عبر اتفاقية لتبادل المعلومات وتسجيل بيانات عقود الإيجار التمويلي ، وقعها من جانب سمة رئيسها التنفيذي سويد بن محمد الزهراني بينما مثل الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي تركي البيز عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية. وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي و سمة إنفاذاً لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لكافة المؤجرين المرخصين بممارسة نشاط الإيجار التمويلي "المصارف وشركات التمويل" والقاضية بتأسيس شركة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي ، والشروع في تسجيل وتوثيق كافة عقود الإيجار التمويلي وفق متطلبات نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية. من جهته ، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي مازن بن أحمد الغنيم أن الشراكة مع سمة جاءت تحقيقاً لأهداف و توجهات ساما الرامية للمحافظة على سلامة القطاع المالي واستقراره وعدالة التعاملات فيه وذلكبعد استكمال كافة المتطلبات النظامية وفق الإجراءات القانونية والفنية.
الأربعاء 24 ذو القعدة 1438هـ - 16 أغسطس 2017م - 25 برج الأسد تغريم مخالف النظام ثلاثة ملايين ريال وسجن لا يزيد على ثلاث سنوات تأخرت لجنة متخصصة في الشورى بدراسة المشروع المقترح لتشريع نظام حماية البيانات الشخصية فقد مرت أكثر من خمس سنوات على موافقة المجلس على توصية لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بملاءمة إجراء الدراسة. وتضمن التقرير الذي قدمته اللجنة وعلى إثره اعتمد المجلس تكليفها بدراسة المقترح، التأكيد على أهمية النظام في إعطاء الحجة القانونية لحماية البيانات الشخصية خاصة أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبيانات التأمينية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والأسرية وأي بيانات أخرى تتعلق بالأشخاص قد تستخدم بطريقة تؤذيهم او تسىء لهم، مشددةً اللجنة على تضاعف أهمية تشريع نظام فاعل للحماية يضمن حماية البيانات الشخصية وعدم إساءة استخدامها في ضوء حقوق الإنسان. وأرجعت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات مبررات مطالبتها بتمكينها من إجراء دراسة لتشريع حماية البيانات الشخصية إلى التوسع بتفعيل الحكومية الالكترونية وتقديم الخدمات المختلفة في الاجهزة الحكومية مثل وزارات العمل والخدمة المدنية والصحة وأنظمة وزارة الداخلية، ساهر المروري، الاحوال المدنية، والجوازات، وأيضا التسجيل بالجامعات إضافة الى خدمات القطاع الخاص كالشراء الالكتروني والأعمال البنكية والقطاع الصحي وشركات التأمين والخدمات البريدية.
وأوضح التقرير أن "سمة" واصلت قدماً في تبني الفكرة التي أسست من أجلها كجهة معلوماتية ائتمانية سعودية مستقلة لإكمال منظومة التمويل في المملكة ولتطوير قطاع المعلومات الائتمانية وخدماته المختلفة تمهيداً للتوسع في سوق الائتمان في المملكة تبعاً للمعطيات الاقتصادية ورؤية صناع القرار المالي والاقتصادي. وأشار إلى استمرار "سمة" خلال عام 2014م في تطوير آلية عملها تقنياً ونظامياً وفق استراتيجيات محددة متمثلة بتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة للمقترضين تساند عملية اتخاذ القرار وتحسين القدرة على تحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترضين بناء على المعلومات الائتمانية. ورصد التقرير مساعي "سمة" لتقديم خدمات مضافة للقطاعين المصرفي والمالية والوزارات والصناديق الحكومية وقطاع الخدمات وقطاع التجارة والصناعة والقطاع العقاري وقطاع التأجير وقطاع المنشآت الصغيرة البتروكيماويات والقطاعات الأخرى التي تحتاج المعلومة الائتمانية عن العملاء، حيث ترتكز مهمة "سمة" في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية والمنتجات ذات القيمة المضافة وفق أفضل المعايير العالية لتحقيق أعلى مستويات المهنية للقطاعات ذات العلاقة.
2 في المئة لتبلغ 384 قرضاً، كما انخفضت لغير المقيمين بنسبة 60. 4 في المئة لتبلغ 53 قرضاً، حيث انخفض إجمالي قيمة هذه القروض للمقيمين في نهاية عام 2014م بنسبة 38. 6 في المئة لتبلغ 129. 8 مليار ريال، وانخفضت أيضا قيمة القروض لغير المقيمين بنسبة 68. 5 في المئة لتبلغ 8. 2 مليار ريال.
وجاءت فكرة النظام من العضوين السابقين حامد الشراري وجبريل عريشي والأعضاء الذين انضموا لهما لاحقاً محمد السالم وفهد العبود ومحمد الرشيد، جميعهم انتهت عضويتهم في المجلس، ومنعت مواد النظام المقترح الجهة المسيطرة على البيانات التي تقوم بجمع البيانات الشخصية وحفظها وصيانتها ونشرها بغرض تقديم خدمات خاصة للأفراد من أخذ بيانات الشخص أو جمعها أو معالجتها دون الموافقة الصريحة من صاحبها، كما شددت العقوبات الواردة فيه على تغريم كل من يخالف النظام بمبلغ لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال أو سجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو العقوبتين مجتمعة. د. جبريل عريشي د. حامد الشراري
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس جدلا واسعا حول مدى نظامية تعديل إحدى مواد ديوان المظالم، التي تختص بالفصل في قضايا العسكريين، فيما اعترف رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بعد إلمامه بالموضوع، بأن الرؤية أمامه غير واضحة، وأنه يخشى أن يكون هناك تعارض. مجلس الخدمة العسكرية يوافق على مشروع نظام التأديب العسكري - هوامير البورصة السعودية. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل المادة 13 من نظام ديوان المظالم، بعد أن رأت اللجنة في توصيتها للمجلس الإبقاء على هذه المادة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/ 9/ 1428 بدون تعديل. وتتناول هذه المادة اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية. وأكدت اللجنة في تقريرها أنها اطلعت أثناء مناقشتها المقترح عددا من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة على مشروع نظام التأديب العسكري الذي وافق عليه المجلس، والموافق عليه من مجلس الخدمة العسكرية بعد تعديل المادة 38 منه بما يقضي بأن تكون قرارات المجالس العسكرية الصادرة بموجب أحكام هذا النظام قرارات ضبط عسكرية واجبة النفاذ بعد تصديقها من الوزير المختص أو من يفوضه.
برئاسة الملك.. الموافقة على مشروع نظام التأديب العسكري - تواصل نت - سياحة - معلومات - تسويق - حراج - تقنية - دليل وأكثر. إقرار نظام التأديب العسكري وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة العسكرية عند ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة العسكرية في الرياض أمس، الأمانة العامة للمجلس بالحرص على جميع الأمور الخاصة بشؤون العسكريين والاهتمام فيها والعمل على إنجازها أولا بأول. وأقر المجلس تعديل المادة 11 من لائحة العمل الداخلي لمجلس الخدمة العسكرية، المادة 8 من نظام مجلس الخدمة العسكرية، الفقرة (ج) من المادة 109 من نظام خدمة الضباط، والمادة 13 من نظام خدمة الأفراد المتعلقتين بإيقاف العسكري أو سجنه أو كف يده. ووافق مجلس الخدمة العسكرية على مشروع نظام التأديب العسكري، تعديل البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية، قواعد تعويض العسكري الذي يتم فصله بطريقة غير نظامية، قواعد مرافقة العسكري أو الموظفة العسكرية لأحد أقربائه أو أقربائها للعلاج، وتعديل الفقرة (أ) من المادة 122 من نظام خدمة الضباط في شأن توضيح المقصود بعبارة (العجز الصحي). حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائب رئيس مجلس الخدمة العسكرية، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضو المجلس، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عضو المجلس.
بمناسبة قدوم ولي العهد نرجو أن تحل كل مشاكل الأفراد في هذا الوطن الغالي أرجوا أن تصل هذه الرسالة إلى ولاة الأمر... أفراد القوات المسلحة هم حماة الوطن.. ولا زالوا مظلومين!! وإذا أحد أراد أن يطالب يجرم بنظام العسكري ويقال له ( تخطي مراجع) ويتم تطبيق أقسى العقوبات ضده لمجرد أنه طالب بحقه لذلك نرى عدم تحرك العسكر بسبب أنظمة متخلفة عفا عليها الزمن تعتمد على تكميم الأفواه مع الأسف.
من ناحية أخرى استقبل خادم الحرمين الشريفين في الديوان الملكي بقصر اليمامة أمس أصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين. كما استقبل الملك عبدالله سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ الذين قدموا للسلام عليه. وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم مع شرحها وتفسيرها، كما تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. 1431-01-18 07:13 صباحاً 0 845