رابعاً: يجب تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري المناسب لاستصدار الصكوك التمويلية؛ حيث يعتمد نجاحها على ذلك في إطار نظام تشريعي متكامل ينظم الجوانب المختلفة لها. خامساً: يشهد العمل المصرفي الإسلامي توسعاً ينبغي أن يوازيه دراسات قانونية متخصصة تؤصل تلك العمليات تأصيلاً قانونياً محلياً من ناحية، وحتى تعود الفائدة على النظم القانونية الدولية من ناحية أخرى، حيث لوحظ غياب الإطار التشريعي لتلك الأداة في كثير من البلدان العربية الشقيقة مما أدى إلى لجوء البعض إلى قوانين الدول الغربية للاستفادة من مرونتها. نظام الصكوك الجديدة. سادساً: يؤدي الاهتمام بالدراسات المتخصصة بالشأن القانوني إلى انتعاش سوق الصكوك التمويلية والإقبال عليها من كل من المصدرين والمكتتبين فيها. سابعاً: ضرورة وضع ضوابط فنية دقيقة لعملية إصدار وتداول الصكوك التمويلية بجانب استكمال الإطار التشريعي لها. ثامناً: ضرورة إنشاء المؤسسات المكملة لسوق الإصدار والتداول، وذلك في إطار الاتساق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبين أن النظام الجديد سيعزز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة، مؤكدا الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة وتمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم. وأضاف أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري منذ تأسيسه 1394هـ، حتى الوقت الراهن من إعلان النظام الجديد، أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، وذلك عبر الجهات التمويلية أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن النظام الجديد يؤكد دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن، وكذلك مع شركات التطوير العقاري. وأشار المشرف العام على الصندوق، إلى أن الحلول التمويلية والسكنية، التي قدمها الصندوق بعد إعلان التحول في يونيو 2017، وما تحقق من منجزات يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني، حيث منح النظام الجديد مزيدا من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات، مؤكدا أن الصندوق رافد وعنصر أساسي للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية.
ثانياً: مصطلح الصكوك التمويلية مصطلح مركب وحديث سواء في رحاب الحياة الاقتصادية أو في الحياة القانونية. ثالثاً: الصكوك التمويلية هي عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة وقابلة للتداول تخضع لصيغ التمويل الإسلامية وتتخذ من أحكام الفقه الإسلامي مرجعاً رئيساً لها. رابعاً: تشترك الصكوك التمويلية مع السندات في أنها أدوات تمويلية وأوراق مالية، وتختلفان في طبيعة كل منها: فالصكوك تمثل ملكية في أصول محددة في حين تمثل السندات ديناً على مصدرها. نظام "الصندوق العقاري" الجديد يمكنه من إصدار الصكوك والسندات واستثمار رأس المال | صحيفة الاقتصادية. خامساً: محل إصدار الصكوك التمويلية أوسع وأشمل من سندات التوريق المعروفة في القانون المصري. سادساً: تتميز الصكوك التمويلية عن صكوك الاستثمار ووثائق الاستثمار في القانون المصري، وهي التي تصدرها صناديق البنوك وشركات التأمين، حيث إنها غير قابلة للتداول، في حين تتميز الصكوك التمويلية بإمكانية تداولها. سابعاً: تقوم الصكوك التمويلية على فكرة التصكيك، وقد استخدم هذا المصطلح بديلاً عن التوريق للاختلاف الجوهري بينهما، وإن اتفقا في بعض الأحكام، ومكمن هذا الاختلاف هو في محل الإصدار. ثامناً: يختلف التصكيك عن التوريق من حيث نوعية الأصول والعائد ووجود هيئة رقابة شرعية، ومن حيث عجز السيولة المؤقت، ومن حيث رد المبالغ المستثمرة في نهاية العقد.
وأشار إلى أن النظام يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية، التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة، منوها إلى أن النظام سيشكل دعما قويا لركائز التنمية ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني. ولفت إلى أن نظام الصندوق العقاري الجديد المكون من 18 مادة، سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 11 / 6 / 1394هــ، ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي ممكنا رئيسا للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشروعات الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة. فيما أكد منصور بن ماضي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن نظام الصندوق العقاري الجديد يعد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية ليكمل مسيرته، وفق رؤية تمكنه من مواءمة آلية عمله مع ظروف المرحلة التنموية المقبلة ومتطلبات رؤية الوطن الطموحة. وأوضح بن ماضي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، يأتي استكمالا لمرحلة التحول، التي أعلن عنها في يونيو 2017، التي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية 2020، بحصولها على القروض العقارية المدعومة.
ومع " الملطومة ", و" الشخوف " و " اللغة الحميرية ", تنتهي الرحلة في محافظة الخرخير مع قبيلة المهرة التي لا تختلف عن باقي القبائل في السعودية أو الخليج إلا في أمور بسيطة, ولكن هذه الأمور البسيطة من المؤكد أنها تعد مادة فريدة و دسمة للبحث والإطلاع والاستغراب أيضاً, مع الإعجاب بفخر أفراد هذه القبيلة بلغتهم وعاداتهم, وحلمهم بمدرسة تعلم لغتهم الحميرية لأطفالهم مع عدم إهمال اللغة العربية التي لا تقل أهميتها بالنسبة لهم عن لغتهم الرئيسية. م لقلوبكم التحية عناد الجروح
وأضاف المخلافي -في تغريدة أخرى- أن الاتفاق ينطلق من المرجعيات الثلاث ونتائج مؤتمر الرياض، ويهدف إلى تعزيز وحدة الصف في مواجهة ما وصفه بالانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني، وقال إن هدف التحالف بقيادة السعودية هو استعادة الدولة بناء على طلب الرئيس هادي. وكان مصدر حكومي يمني قد أكد للجزيرة توقيع الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- على اتفاق في العاصمة السعودية الرياض مساء الخميس، وقال إن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة وحدة مكونة من 24 وزيرا مناصفةً بين شمال اليمن وجنوبه، وعلى دمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، وعودة الحكومة إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة مشتركة بقيادة السعودية لتنفيذ بنود الاتفاق.