وأشار رئيس البريد إلى أن «هذه الخدمة اللوجستية تعتبر من واجباتنا الوطنية في العمل والتعاون مع كل الجهات الحكومية في ظل هذه الظروف وتوصيل الاحتياجات الإنسانية إلى المستفيدين مثل الدواء أو الوثائق الحكومية أو الشحنات والطرود وهذا جزء من إستراتيجية عملنا في تقديم وتحسين خدماتنا بما يتوافق مع توجهات مملكتنا في رؤيتها 2030». 500 مكتب بريد و600 ألف صندوق كشف رئيس البريد المهندس آنف أبانمي أن الخدمات اللوجستية والبريدية للمؤسسة يتم تقديمها عبر 13 مركز فرز ومعالجة، ووزع في الفترة الماضية أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت 500 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريدي جميعها حول المملكة، إضافة إلى 60 محطة للطرود و850 مركبة لخدمة (الميل الأخير) لإيصال الطرود والشحنات إلى مقر أو منزل العميل. ويضيف أن خدمة توصيل الأدوية انطلقت بالتعاون مع عدد من مستشفيات وزارة الصحة في أواخر مارس تزامناً مع بدء منع التجول وذلك بهدف تقليل حاجة المستفيدين للخروج من منازلهم ومراجعة المستشفيات لاستلام أدويتهم، خصوصا شريحتي كبار السن والأطفال، مع الحرص على سلامة النقل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
و للحقيقة فإن صدور هذا التعميم يثير العديد من التساؤلات، وخصوصاً مع التقدم المتسارع في الخدمات الصيدلانية المقدمة في المملكة، والنمو المتواصل في أعداد الصيادلة الخريجين، حيث بلغ عدد كليات الصيدلة في المملكة حتى تاريخ كتابة هذا المقال إحدى عشرة كلية حكومية وخاصة، من المتوقع أن يبلغ عدد خريجها خلال السنوات القادمة ما يزيد عن 1500 صيدلي وصيدلانية سنويا! إن مسؤولية الصيدلي عن صرف الدواء تفوق مجرد معرفته الكيميائية بالمركب الدوائي ولا تنتهي بإلمامه التام بالتداخلات الدوائية والغذائية، بل تنطلق من تفعيل تطبيقات مبادئ (الرعاية الصيدلانية) والذي تزيد الصيدلي قربًا من المريض وتجعله مساهماً رئيساً في الخطة العلاجية والرقابة الدوائية، إن هذا المفهوم الذي يبدو جديدًا على البعض من متخذي القرار الصحي يعتمد على مبدأين أساسيين هما العناية المباشرة وأخلاقيا ت المهنة على التوالي. في عام 1990 قدّم الأستاذان هبلر وستراند التعريف الشهير للرعاية الصيدلية بأنها:مسؤولية تقديم العلاج الدوائي بهدف تحقيق نتيجة محددة تحسن من حياة المريض. بينما عرفها الملتقى الصيدلي السعودي الأول (الجبيل1999م) بأنها:التقديم المسؤول والمستمر للعلاج الدوائي للحصول على نتائج محددة تهدف إلى تحسين حالة المريض الصحية والحياتية، هذا ويقوم الصيدلي بدور فعال ومهم ضمن إطار العملية الطبية، ويتولى مسؤولية توفير وضبط إمداد الأدوية والتحكم في احتياجات المجتمع منها، ويضمن الاستعمال المأمون لها.
أطلقت الهيئة العامة للنقل اليوم منصة إلكترونية تتيح خدمة الاعتراض على مخالفات أنشطة ومركبات النقل العام، حيث تمكن الأفراد والشركات من تقديم الاعتراضات، ومتابعتها إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور لدى وزارة الداخلية. وأوضحت الهيئة أنها خصصت لجانا مسؤولة عن استقبال الاعتراضات ودراستها عن طريق استعراض المخالفات من خلال الربط مع النظام آليا، واتخاذ القرار الخاص بالاعتراض وتنفيذه إلكترونيا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها للمستفيدين، وزيادة جانب الشفافية وحوكمة الخدمات. الاعتراض علي المخالفات ابوظبي. وبيّنت الهيئة العامة للنقل أن هذه المنصة تهدف إلى استقبال طلبات الاعتراض آليا، وضبط وتسهيل إجراءات التدقيق والمراجعة، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب، وذلك من خلال التكامل مع المنصات والخدمات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إمكانية استعراض بيانات المخالفات، واتخاذ القرار بشكل سريع ودقيق. أكدت الهيئة أن هذه المنصة الإلكترونية تأتي ضمن جهودها لأتمتة جميع الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار الساعة، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومشروع التحول الرقمي للهيئة.
ودعت جميع العاملين من منشآت وأفراد إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية المتاحة والمتوفرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص (منصة الاعتراضات) من خلال الرابط التالي:
تعرف الأن على التعديلات الحصرية في نظام المرور للمادة 75 صرحت وزارة الداخلية بتنفيذ مرسوم ملكي تحت رقم (م/86) والذي تم فيه توضيح التاريخ بيوم 14/9/1443 هـ، وشوهد بعض التعديلات الجديدة للمادة 75 من نظام المرور الجديد والذي يتوافق مع الألية التي ستعلن فيما بعد بالتنسيق مع الجهات المختصة للحجز والتنفيذ المباشر لجميع الحسابات البنكية للمواطنين أصحاب المخالفات المرورية. تعديلات المرور الجديد للمادة 75 أصدرت وزارة الداخلية بعض التعديلات الحصرية في نظام المرور للمادة 75 وهي: يوجد مهله لمدة 15 يوم لمرتكبي المخالفات في حالة عدم سدادها سوف يتم الحجز على الحساب البنكي الخاص به. تنتهي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة بعد 15 يومًا منها. المدة المحددة في الاعتراض للفقرة رقم 1 في المادة 75 هي 30 يومًا. ويمكن للمحكمة المختصة رفض الاعتراض قبل هذه الفترة. صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المرتبة على المخالفة الخاص بالمواطن. يتيح النظام الجديد بطلب لتمديد سداد الغرامة والتي تصل إلى 90 يومًا. نظام المخالفات المرورية الجديد بعد التعديل تعرف على التعديلات وشروط الاعتراضات. سوف تظهر المخالفات الخاصة بالمواطن والإعلان عنها في حالة لا تقع عليها الحجز أو التنفيذ. تخفيض قيمة الغرامة المرورية إلى نسبة تصل 25%.