لماذا الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية؟ تعد التجارة الإلكترونية سوقًا مفتوحة على مدار الساعة يعمل على توفير الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني، للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك. دليل المتاجر الإلكترونية. وجاء نظام التجارة الإلكترونية من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية لتحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين فيه، بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030. عن الدليل الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية يرصد هذا الدليل الاشتراطات اللازمة على المتاجر الإلكترونية التي يجب العمل عليها لمسايرة أحكام هذا النظام، ويوضح البيانات الأساسية اللازم إبرازها في المتاجر الإلكترونية، وبيانات العقود الإلكترونية مع المستهلكين وما يجب أن تتضمن عليه، إضافة إلى آلية التعامل مع بيانات المستهلك وسبل حفظها وحمايتها. كــما يـركز الدليل عـلى ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني وكيفية حماية المستهلكُ من التضليل والخداع فيه، ويوضح دور الممارس للتجارة الإلكترونية وكيف يمكّنه النظام من ممارسة النشاط، مع توضيح الاشتراطات اللازمة والخطوات الواجب اتباعها لزيادة موثوقية متجره الإلكتروني بتسجيله في منصات التوثيق الإلكترونية، كما يتطرق لدور المتاجر الإلكترونية في حفظ وحماية حقوق المستهلك.
كما أن عدم وضع أي بيانات يجعل العملاء يتساءلون عن طريقة التواصل مع المتجر في حالة حدوث مشكلة في طلبه، الأمر الذي يجعله يقلق من شراء عبر المتجر الإلكتروني. دليل المتاجر الالكترونية - من شركة سيرف فايف لخدمات الويب 00201288863631. 2- اختيار السلع الخاطئة إن العديد من رجال الأعمال يعتقدون أنه يلزم عند البدء في التجارة الإلكترونية الحرص على اختيار السلع التي يرونها مناسبة من وجهة نظرهم، وذلك دون القيام بالتحري، ودراسة السوق جيدًا للقدرة على معرفة أفضل منتج، الأمر الذي يسهل عليهم البيع والحصول على المكسب. 3- الدخول في منافسة مع عمالقة السوق هناك عدد كبير من أصحاب المتاجر الإلكترونية يكون لديهم حماس كبير في بداية المشروع، ولكن هذا الحماس سرعان ما يختفي بعد فترة، ويعود هذا إلى أنهم في أغلب الأوقات يلجؤون لمحاولة الاستعراض بكافة السلع على المتجر دون التركيز على فئة واحدة. مما يؤدي إلى أن المتجر الجديد يدخل في منافسة مبكرة مع المتاجر الإلكترونية المعروفة، وقد سبق وذكرنا أن اختيار فئات معينة للسلع، والحصول على مبيعات بسيطة في البداية من خلالها، تكون أفضل بكثير من محاولة عرض مجموعة كبيرة من السلع دون جدوى. 4- غياب الشفافية سبب لفشل المتجر الإلكتروني إن المستهلك لا يمكنه البدء في إنشاء متجر إلكتروني دون تحديد طريقة استرجاع للسلع واضحة، فلن يرغب أي عميل في شراء سلعة لن يقدر على إرجاعها، لأن السلع من الممكن أن تكون تالفة.
لذا يجب اختيار السلة التي سوف تتنافس عليها، وذلك عن طريق البحث عن المنتج الأكثر مبيعًا بين باقي المنتجات، أما إذا كنت تصنع منتجات خاصة بك، فيجب عليك جمع الآراء حول هذا المنتج لمعرفة أراء العملاء حوله. 4- حساب تكاليف إنشاء متجر إلكتروني إن تكاليف المتاجر الإلكترونية تختلف تبعًا للخطة الخاصة بالمستثمر ونموذج العمل، ولكن نجد أنها تعتمد على الميزانية الخاصة بك، لذا يلزم على الشخص المستثمر حساب تكلفة إنشاء المتجر الإلكتروني في البداية قبل تخطيه هذه الخطوة. كما يجب العلم أن تكلفة إنشاء متجر إلكتروني تتراوح بين 1000 إلى 3000 دولار. كي يتم التعرف على الميزانية المطلوبة بالتحديد يجب حساب تكلفة دراسة الجدوى، والقيام بتصميم الهوية البصرية، والتعرف على تكلفة النطاق، وكذلك الاستضافة التي تناسب المتجر لمدة عام. كما لا يجب نسيان التأكد من الحصول على شهادة (SSI)، والعمل على إضافة تكلفتها في حال لم تشمل الدراسة خطة الاستضافة. 5- تحديد طرق دفع مناسبة للتجارة الإلكترونية استكمالًا لطرح دليل التجارة الإلكترونية في السعودية 2022 يجب أن يتم تحديد فكرة مميزة كي تقوم بإظهار علامتك التجارية من خلالها، وتحديد ميزانيته، وذلك عن طريق البدء بتحديد الجدول الزمني للمشروع الخاص بك، والقيام بحساب التكاليف الشهرية له.
احتساب مكافآة نهاية الخدمة.. والعاملون بدون عقود وبسب خدمة التسوية الودية، المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، تحسب مكافأة نهاية الخدمة حسبما نصت عليه مواد نظام العمل (84) و(85) و(86) و(87)، ويوجد في موقع الوزارة حاسبة لمكافأة نهاية الخدمة. كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أنه يتم قبول الدعوى لدى إدارة التسوية الودية للعاملين لدى المنشآت الخاصة دون عقد عمل مكتوب في حال مطالبته بحقوقه النظامية، مؤكدة أنه يقع على العامل العامل إثبات علاقة العمل بجميع وسائل الإثبات النظامية.
تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الأول من شهر رجب من إصدار 59 محضر صلح واسترداد حقوق وأجور متأخرة لعاملين بأكثر من 1. 605. 491 ريالًا. كما استردت التسوية الودية خلال الشهر الماضي أكثر من 4 ملايين ريال بالصلح في الدعاوى العمالية، وإحالة 1108 قضايا تعذر الوصول بها للصلح إلى المحاكم العمالية. وأوضح المدير العام لمكتب الموارد بمنطقة الرياض عبدالكريم بن سعد عسيري، أنه عبر نظام «ودي» الإلكتروني بالإمكان رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًّا، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آليًّا دون أي تدخل بشري وفقًا للطاقة الاستيعابية للإدارة. وأكد عسيري حرص المكتب على تسخير كل الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بجهودها كافة. وأهاب عسيري بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.
وتضمنت الإجراءات الجديدة تحذير المترافعين بأن المخالصات التي تحررها إدارة التسوية الودية أو تصادق عليها تعد نهائية وملزمة لأطرافها وواجبة التنفيذ، ويجب تنفيذها خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ المصادقة عليها ما لم يرد في المخالصة تاريخ آخر لإجراء هذا التنفيذ. وقال المصدر إن الوزارة ستقوم بوقف خدماتها عن الطرف الذي يمتنع أو يماطل في تنفيذ المخالصات المصادق عليها، بعد مضي المدة المحددة للتنفيذ، وذلك دون إخلال بحق الطرف الدائن في اتخاذ الإجراءات النظامية للتنفيذ الجبري لهذه المخالصات.
جدة: البلاد أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هناك 3 شروط يجب أن تستوفيها دعوى المنازعات العمالية، لقبولها لدى إدارة التسوية الودية بمكتب العمل. وأشارت إلى أن أول شروط قبول الدعوى لدى إدارة التسوية الودية يتمثل في أن يكون العامل غير مصنف ضمن إطار العمالة المنزلية وثانيها: أن يتقدم المدعي بالشكوى إلى إدارة التسوية الودية بمكتب العمل حسب المدينة التي كان له فيها آخر يوم عمل. والشرط الثالث: أن يتقدم المدعي بالشكوى لدى إدارة التسوية الودية في مكتب العمل قبل مرور 12 شهراً على موضوع الشكوى. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
اعتمدت وزارة العمل السعودية الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، وتشمل هذه الإجراءات والقواعد على 28 مادة، الهدف منها تقليل الإجراءات والمدة التي تستغرقها الدعاوى. وقال مصدر مطلع إن وزير العمل المهندس عادل فقيه أصدر قراراً وزارياً باعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الإجراءات والقواعد، بعد أن كانت القضايا العمالية تمر بأكثر من جهة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية. وتوقع المصدر تطبيق القرار خلال الأسبوعين المقبلين، مبيناً أن الإجراءات ستتوحد لتكون بمكان واحد يسهل على أطراف الدعوى التعامل معها، إضافة إلى أن هذه الإجراءات ستعطي إدارة التسوية مدداً محددة لإنهاء محاولة الصلح أو رفعها مباشرة للهيئة العمالية. وأكد المصدر أنه سيتم إنشاء إدارة لتسوية المنازعات ودياً تسمى "إدارة التسوية الودية"، في كل مكتب من مكاتب العمل في السعودية، في حين أنه من الممكن حسب مقتضى الحال أن يكون مقر تلك الإدارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية ودياً بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. ولفت المصدر إلى أنه يشترط لممارسة مهمة التسوية في المنازعات العمالية الحصول على رخصة خاصة من الوزارة تتضمن التزام المرخص له في مزاولة أعمال المصالحة بناء على الأحكام المقررة في هذا القرار، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة لهذا الغرض.
اختصاصات خدمة التسوية الودية وفترة التفاوض تختص خدمة التسوية الودية، وفقًا لنص المادة (10) من القرار الوزاري رقم 57167 الصادر بتاريخ 20-3-1440هـ، بنظر الخلافات العمالية التالية: 1- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. 2- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. 3- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل. 4- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو 21 يومًا من تاريخ أول جلسة، وفي حال تعذر الوصول لاتفاق مرضٍ للطرفين، فيتم إحالة المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيًا، وفي حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة، يمكن المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع. وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن فترة التفاوض المباشر مدتها أسبوع تُمنح للطرفين لفض النزاع بشكل ودي قبل تحديد جلسات التسوية لدى المصلحين، موضحة أنه في حال الرغبة بالصلح يقوم المدعي بكتابة البنود المتفق عليها وإرسالها، ويتم تحديد جلسة واحدة فقط لمراجعة محضر الصلح بشكل قانوني واعتماده بحضور جميع أطراف الدعوى، وفي حال رغبته بالمضي في الدعوى يتم تجاهل هذه المدة لحين إشعاره بمواعيد الجلسات لدى موظفي التسوية.