ملخص كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "ملخص كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية" أضف اقتباس من "ملخص كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية" المؤلف: أحمد محمد بوقرين الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "ملخص كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
درء تعارض العقل والنقل أو بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول أو الجمع بين العقل والنقل هو أحد كتب ابن تيمية وقد ألفه لمناقشة الفلاسفة وأهل الكلام والرد على القانون الكلي لفخر الدين الرازي وماتوصل إليه الرازي من تقديم العقل على النقل في حال تعارضهما. هذه الطبعة طبعت على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بمناسبة افتتحا المدينة الجامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود. ولهذا الكتاب أكثر من اسم منها: بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح الجمع بين العقل والنقل الجمع بين المعقول والمنقول رد تعارض العقل والنقل وغير ذلك..
عشرة مجلدات كبار، هي مجموع كتاب "درء تعارض العقل والنقل" لشيخ الإسلام ابن تيمية، يبين فيها بأدلة إجمالية وتفصيلية منطلقاته في رفض القاعدة المشهورة، التي روج لها الأشاعرة ومن نحا نحوهم بأنه إذا تعارض النقل والعقل، فإما: أن يجمع بينهما، وهو محال؛ لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يردا جميعاً. وإما أن يقدم السمع، وهو محال، لأن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحاً في النقل والعقل جميعاً، فوجب تقديم العقل، وتأويل النقل. ربما يتصور البعض ممن يستصعبون البحث الطويل، ربما يتصور هؤلاء أن ابن تيمية ضد العقل، لكن هل يعلم هؤلاء أن ابن تيمية ناقش هذا القانون مناقشة عقلية، وبنى رفضه له بناء عقليًّا! لقد بنى أصحاب هذا القانون موقفهم على أن العقل هو أساس النقل، فبالعقل عرفنا ربنا، وبالعقل عرفنا صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يجب تقديس العقل؛ لأننا إذا رددناه أمام النقل، كان ذلك نسفا للأداة التي عرفنا بها الله سبحانه، ومن ثم يلزم منها نسف معرفة الله؛ فلا بد أن يبقى العقل معصومًا، حتى يلزم منه عصمة معرفة الله سبحانه!
الفرضية الغائبة ومن الأصول التي بنى عليها القوم هذا القانون، أنهم ذكروا الفرضيات الممكنة للتعارض بين المعلومات النقلية والمعلومات العقلية، ثم ذكروا أن جميع هذه الفرضيات مستحيلة القبول إلا فرضية واحدة، هي المقبولة. وهذه الفرضيات هي: 1- الجمع بينهما، وقالوا إنه محال؛ لأنه جمع بين النقيضين. 2- رد النقيضين، و قالوا إنه محال؛ لأن النقيضين لا يرتفعان. أي: لا يُردان. [1] 3- رد المعلومة العقلية، وهذا محال؛ لأنها أصل النقل. 4- رد المعلومة النقلية، وهذه الفرضية الوحيدة المقبولة في نظرهم؛ فلزم المصير إليها. وهنا يفاجؤهم ابن تيمية مرة أخرى برد عقلي، هو قوله: ما الدليل على أن الفرضيات أربع فقط؟ لقد نسيتم فرضية خامسة، وهي التي يجب المصير إليها والقول بها. هذه الفرضية، هي رد العقلي في بعض الحالات، ورد النقلي في بعض الحالات، وليست هذه الحالات مبنية على المحاصصة، ولكنه يقدم بناء مطردا للفصل بين هذه الحالات، وهو القطعية والظنية، فأيهما كان قطعيا، فهو الذي يجب قبوله نقليا كان أو عقليا، وأيهما كان ظنيا، فهو الذي يجب رده نقليا كان أو عقليا. وفي ذلك يقول: " فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين، أو يكونا ظنيين، وإما أن يكونا أحدهما ق طعياً ولآخر ظنياً.
لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن اللو تفتح عمل الشيطان». والمقصود هنا أنهم تشعبوا في حديث الفطرة كتشبعهم في حديث الحجة. وأصل مقصودهم من الإيمان بالقدر صحيح، لكن لا يجب مع ذلك أن يفسر القرآن والحديث إلا بما هو مراد الله ورسوله، ويجب أن يتبع في ذلك ما دل عليه الدليل. وكثيراً ما يقع لمن هو من أهل الحق - في أصل مقصوده، وقد أخطأ في بعض الأمور - هذا المجرى، مثل أن يتكلموا في مسألة، فإذا أرادوا أن يجيبوا عن حجج المنازعين ردوها رداً غير مستقيم. وما ذكروه من أن الله فطرهم على الكفر والإيمان، والمعرفة والنكرة: إن أرادوا به أن الله سبق علمه وقدره بأنهم سيؤمنون ويكفرون، ويعرفون وينكرون، وأن ذلك كان بمشيئة الله وقدرته وخلقه، فهذا حق يرده القدرية، فغلاتهم ينكرون العلم، وجمهورهم ينكرون عموم خلقه وممشيئته وقدرته، وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين أخذ الميثاق، كما في ظاهر المنقول عن إسحاق، فهذا يتضمن شيئين: أحدهما: أنهم حينئذ كانت المعرفة والإيمان موجوداً فيهم، كما قال ذلك