توحيد الاشتراطات بين الأمانات وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، "200" نشاط تجاري كمرحلة أولى، لإصدار الرخص البلدية الفورية، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع عن 150 متراً مربعاً. التحول البلدي الرقمي وتأتي خدمة الرخص البلدية الفورية، في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين مستوى رضا المستفيدين من الخدمات البلدية والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتحقيق تطلعات واحتياجات جيل اليوم والمستقبل ضمن برنامج التحول البلدي الرقمي والإلكتروني"، حيث قامت الوزارة بتطوير بوابة "بلدي" بالتعاون مع مكونات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي. ويقدم برنامج "التحول البلدي" 62 خدمة إلكترونية، ويربط المواطن أو المستثمر بأكثر من 12 جهة حكومية، و16 أمانة، و269 بلدية، فيما تقدم بوابة "بلدي" 3 خدمات رئيسية، هي "الخدمات التفاعلية، وتساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخداماً، إضافة إلى الخدمات المعلوماتية التي تساعد المستفيدين على اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يساهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.
وأكد أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق –بمشيئة الله – العديد من الإيجابيات أبرزها تسحين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل وبما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، تسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، بناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص ، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية حرص الوزارة على تحقيق الأهداف الموضوعة ليكون القطاع البلدي من المساهمين نحو تحقيق رؤية 2030 التي تحظى باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله.
يدشن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ المرحلة الأولى من خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة "بلدي"، وذلك عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد 20 جمادى الآخر 1438هـ الموافق 19 مارس 2017م بديوان الوزارة بحضور أمناء المناطق والمحافظات وقيادات العمل البلدي في الوزارة. وتعد الرخصة البلدية الفورية وثيقة إلكترونية تُعطى بشكل فوري للمستفيد عبر بوابة بلدي من هنا في كافة أنحاء المملكة، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة. وتمثل خدمة الرخصة الفورية إحدى مبادرات التحول البلدي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري، شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن فئة الأنشطة المسموح بها.
يدشن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بديوان الوزارة اليوم (الأحد)، بحضور أمناء المناطق والمحافظات وقيادات العمل البلدي في الوزارة، المرحلة الأولى من خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة «بلدي». وتعد الرخصة البلدية الفورية وثيقة الإلكترونية تعطى بشكل فوري للمستفيد عبر بوابة بلدي ، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة. وتمثل الخدمة إحدى مبادرات التحول البلدي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن فئة الأنشطة المسموح بها. من جهة أخرى، يعقد مديرو العلاقات العامة والإعلام بالأمانات، بحضور المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة حمد بن سعد العمر، بمشاركة مديري العلاقات العامة والإعلام في 16 أمانة من جميع المناطق اجتماعهم الدوري التاسع، إذ يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض مبادرات الوزارة في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في التحول الوطني بمجالات العمل البلدي ومشاريع بلدية لخدمة المواطنين، وتعزيز التواصل بين إدارات العلاقات العامة والإعلام، والتوصل إلى توصيات محددة يتم الاسترشاد بها لتطوير الأداء الإعلامي بما يعكس الجهود التي تبذلها الوزارة والأمانات في جميع مجالات العمل البلدي والتنموي.
ويعدّ توحيد الأنشطة التجارية الذي حققته الخدمة الجديدة، مبادرة فريدة من نوعها لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تطبق جميع الأمانات اشتراطات موحدة مطابقة لنظام (ISIC) الدولي، والدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الذي يتضمن (507) أنشطة مختلفة، حيث يسهل هذا الإجراء على كبار المستثمرين والشركات العالمية في الدخول في سوق العمل السعودي بتهيئة بيئة استثمار في المملكة تنشّط عجلة التنمية.