التحكيم هو الاتفاق الذي يحصل بين طرفين متخاصمين أو أكثر، حيث يعرض المتنازعين على التحكيم بعض أو جميع المنازعات التي قد تنشأ او قد نشأت حتى يقوم المحكم في حل النزاع. اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم المادة الاولى لا يصح التحكيم في المسائل التي تتعلق بالخلافات التي تكون بسبب الجنسية والأحوال الشخصية كالإرث والنفقة والطلاق، أي ما يتعلق بالنظام العام. المادة الثانية لا يجوز اتفاق التحكيم إلا للأشخاص الذين لهم اهلية التصرف كاملة، ولا يجوز للشخص الولي على القاصر اللجوء إلى التحكيم، إذا لم يكن مأذونا له من المحكمة المختصة. المادة الثالثة يجوز ان يكون المحكم من موظفي الدولة ،او من اصحاب المهن العادية ، بعد موافقة الجهة التي يتبعها ، وعندما يوجد اكثر من محكم فإن رئيسهم يكون على دراية بجميع القواعد الشرعية ، والتقاليد السارية، والأنظمة التجارية. الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بالمملكة | إخبارية عرعر. المادة الرابعة ولا يجب ان يكون محكما في النزاع من كانت له مصلحة فيه ، أو من حكم بإفلاسه إذا لم يرد له اعتباره. المادة الخامسة يراعى فيها المادة الثانية والثالثة وهي قائمة بأسماء المحكمين الاتفاق بين وزير التجارة ووزير العدل ورئيس ديوان المظالم ،وتخطر بها الهيئات القضائية والمحاكم، والغرف الصناعية والتجارية ، ويستطيع أصحاب الشأن اختيار المحكمين.
وأضافت، أنه في حال وجودها ضرورة الإبلاغ على الرقم 1900، أو عن طريق رفع البلاغ عبر تطبيق "تقديم بلاغ مخالفة تجارية " وهذا هو التطبيق () مع إرفاق فاتورة الشراء. [٢٣:٢١، ٢٠١٧/٦/٩] رقمي: الجهات المختصة بحرس الحدود تباشر التحقيق إحباط تهريب نصف طن حشيش مخدر تمكَّن رجال حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش المخدِّر عبر جزيرة فرسان بمنطقة جازان. وفي التفاصيل، كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 13 / 9 / 1438هـ مباشرة بلاغ من مواطنين عن الاشتباه في واسطة بحرية، اقتربت من شاطئ الجزيرة، قبل أن تعود أدراجها إلى حيث أتت. وأضاف بأنه بتمشيط موقع توقفها تم ضبط (485) كيلوجرامًا من الحشيش المخدِّر مخفية تحت الأشجار. وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك. اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي 1438 هـ. Follow @ararnews
المادة الثانية عشرة: 1 ـ على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبيرـ عند الاقتضاءـ والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك. 2 ـ في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه، يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول. 3 ـ لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناسبًا عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول. المادة الثالثة عشرة: لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله. اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد | مواقع أعضاء هيئة التدريس. المادة الرابعة عشرة: 1 ـ ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة. 2 ـ لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم. المادة الخامسة عشرة: لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.
المادة الخامسة: 1- للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقراراً منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد. 2- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة. المادة السادسة: إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يُعيَّن محكم بديل وفق النظام. المادة السابعة: 1- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الأحوال - لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم. 2- للمحكمة - عند تحديد أتعاب المحكمين - طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت. المادة الثامنة: إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل. المادة التاسعة: 1 - على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية: أ - اسمه، واسم من يمثله - إن وجد - ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال.
المادة السادسة في هذه المادة يتم تعيين المحكم باتفاق في وثيقة تحكيم يتم فيها تحديد موضوع النزاع واسماء المحكمين. المادة السابعة تنص على وجوب النظر في النزاع من قبل الجهة المختصة، وأن تقوم بإصدار قرار خلال خمسة عشر يوما باعتماد وثيقة التحكيم، وأن تعلم هيئة التحكيم بهذا القرار. المادة الثامنة عندما تكون في النزاعات أطراف من جهة حكومية مع اخرين، فانه يجب اعداد مذكرة بشأن التحكيم في النزاع مع توضيح موضوع ومبررات التحكيم، وأسماء الخصوم. المادة التاسعة يجب على الشخص طالب التحكيم ان يقوم بتضمين طلب التحكيم، ويكتب اسمه واسم من يمثله ، ومهنة كل منهما وعناوينهم وجنسياتهم وموطنهم ووسائل الاتصال، واسم طرف التحكيم الآخر ، بيان موجز عن موضوع النزاع واتفاق التحكيم والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم. تصفّح المقالات