#1 عند مشاهدة عدد الصفقات المسجلة على مدى ثلاث سنوات الماضية في مؤشر الصفقات العقارية بوزارة العدل يتضح أن هناك نزول بمعدل 60% مقارنة بالعام قبل الماضي يأتي ذلك وسط جدل واسع بين أطراف المجتمع حول مستقبل العقار ومن الصعب حتما حسم هذا الجدل غير أن الأرقام المسجلة تفيد بالانخفاض وهي أرقام موثقة من جهة رسمية معتمدة ليست خاضعة للأهواء. العقار يستقبل العام الجديد 2015 مثقل بقرارات وزارة الإسكان التي رأي بعضها النور وقرار مؤسسة النقد السعودي (ساما) الذي يشترط دفعة اولى 30% للتمويل العقاري مما يرشحه لمزيد من الانخفاض، فهل سيصمد الإبن البار أمام هذا الحصار!! #2 متورطين شفهم بالمنتدى مثل المهبل اللي يقول هل نجحت حمله مقاطعه الدجاج هههههه واللي يقول هل نجحت خلوها تصدي اذا لن تنجح حمله مقاطعه العقار اهل الصنادق صاروا محللين ههههههههههههههههه
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم نشرة تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2022. وأفادت نتائج النشرة بارتفاع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0. 4% في الربع الأول من عام 2022 مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة 1. 5%، كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات «التجارية» بنسبة 1. 7% «والزراعية» بنسبة 0. 5% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام. وبحسب النتائج فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول من عام 2022؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1. 5%؛ متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1. بوابة العدل الإلكترونية تصل لـ 99% في مؤشر الأمم المتحدة - جريدة الوطن السعودية. 8%، ونظراً إلى ثقل القطاع السكني فقد كان له تأثيرٌ كبيرٌ في ارتفاع المؤشر العام. والرقم القياسي لأسعار العقارات عبارة عن أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، وهذه البيانات هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً عليه، تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع، ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية، وسنة الأساس للمؤشر هي 2014.
مؤشر صفقات العقار وزارة العدل مؤشر العقارات وزارة العدل النوع الآخر من المؤشرات هو الذي يبين السبب والنتيجة. أعتقد بأن هدف وزارة العدل من هذه المؤشرات هو مزيج من النوعين؛ لإعطاء صورة واضحة للسوق العقارية ولمحاولة معرفة السبب والنتيجة. قد تكون الصفقات الوهمية سببا من أسباب ارتفاع أسعار العقار، لكن المؤكد أن المؤشرات العقارية لن تمنع حدوث مزيد من الصفقات الوهمية التي قد تتلاعب حتى بالمؤشر العقاري. ثانيا: على الرغم من أهمية المؤشرات العقارية في عملية اتخاذ القرار، إلا أن وعي المستهلك أهم خاصة في كيفية التعامل والإفادة من هذه المؤشرات. متوسط سعر العقار السكني – على سبيل المثال- في حي أو مدينة أو منطقة لا يعكس بالضرورة سعر قطعة معينة، لأن الأسعار تتأثر بطبيعة الأرض وواجهتها وجيرانها وغيرها من المؤثرات. 10 أضعاف التفاوت بين أسعار الأراضي والمؤشر العقاري - جريدة الوطن السعودية. أعتقد بأن على وزارة التجارة التدخل لتوعية المتعاملين في السوق العقارية بكيفية الإفادة من هذه المؤشرات. ثالثا: الهدف الأسمى والأكبر لهذه المؤشرات هو المحاولة في كبح جماح أسعار العقارات الملتهبة, وحتى يتحقق هذا الهدف فلابد من تدخل جهات ومؤسسات حكومية أخرى. على سبيل المثال: تحتاج السوق العقارية إلى قانون ينظمها ويساعد في رفع الغرر والجهالة والغش ويسهم في حماية المغفلين أيضا.
من جهته، قال المحامي عبدالرحمن الشهراني إن "البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة العدل لمواجهة تزايد حالات الطلاق ليست كافية، ولا بد من إشراك عدة جهات لوضع حلول جريئة لمواجهة هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل لا بد من دراستها، ومنها طبيعة المجتمعات، وتوفير دورات توعوية تدريبية إلزامية على الرجل قبل الزواج. مؤشر الصفقات وزارة العدل. وأضاف أن "الشؤون الاجتماعية يجب أن تركز أيضا على دور الجمعيات الخيرية والأهلية في عقد مثل هذه الدورات، وكذلك تفعيل دور المحاضرات التوعوية حول الزواج داخل مجتمع الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية". وأشار الشهراني إلى أن "مؤشر الطلاق الذي أعدته وزارة العدل سيتيح للدارسيين والباحثين في المجال الاجتماعي الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة عن نسب الطلاق في المملكة، ومعرفة البيانات الخاصة بالمطلقين، بحيث لا يتم إعداد دراسة عن الطلاق إلا بعد أخذ المعلومات الصحيحة من موقع الوزارة". إلى ذلك، أظهرت إحصائية حديثة لمركز المعلومات الوطني أن عدد واقعات الزواج المسجلة عام 1435 بلغت 132940 واقعة، في حين سجلت حالات الطلاق ما مجموعه 24384 حالة. ووفقا لهذه الإحصائية فقد سجلت أكثر الزيجات خلال شهري شعبان وربيع الأول، وكان شهر محرم الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق، في حين كان شهر ذي الحجة الأقل تسجيلا للطلاق والزواج على مستوى المملكة.
وأوضح البنك أن نقل الملكية في المملكة يجري بدون أي تكلفة، وهو وضع لا مثيل له إلا في أربعة بلدان أخرى في العالم، موضحاً أن المملكة حلت في المركز الـ 24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية. وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس، أرجع البنك عدم تلقي المملكة أي تقييم على المؤشر هذا العام، ووجودها في المركز الـ 168 عالميا، إلى أن نظام الإفلاس، تم إقراره بعد موعد صدور تقرير هذا العام من البنك الدولي، ولم تتم بعد تسوية أي حالات تتعلق بإعادة التنظيم القضائي أو التصفية القضائية أو آلية إنفاذ الدين في البلاد. ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات. يشار إلى أن وزارة العدل تشرف بشكل مباشر على تحسين مستوى المملكة مؤشرات إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، ونظام الإفلاس، وتشارك مع جهات أخرى في تحسين مؤشري حماية أقلية المستثمرين، وبدء النشاط التجاري. يذكر أن المملكة حافظت في تقرير هذا العام على المرتبة 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنويًا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدّمت المملكة 51 إصلاحًا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.