دراسة "ظاهرة التحرش في الأردن 2017″، الصادرة عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أظهرت أن 10. 5% من ضحايا التحرش في العمل، تخلوا عن وظائفهم، وأن أكثر الفئات التي ترتكب أفعال وسلوكات التحرش في العمل هم من الذكور بنسبة 29%، يتلوهم المراجعون الذكور بنسبة 22%، فالإداريون الذكور 12% والمديرون الذكور 11. 6%". جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، دعت الحكومة أيضا، للمصادقة على الاتفاقية، خصوصا وأن إجراءات عديدة لوزارة العمل مؤخرا، أكدت أن الإرادة السياسية حاضرة عبر السياسات الحكومية ولفتت "تضامن" الى عدم امكانية وجود إجراءات ذات مصداقية ومستدامة لصالح المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، دون اتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة، تتصدى لظاهرتي التحرش الجنسي والعنف في العمل، وضمان بيئة عمل لائقة وصديقة للأسرة والمرأة، وتبني تشريعات وسياسات مناهضة لهذه الظاهرة من جهات حكومية وخاصة ومجتمع مدني. رقم مكافحة التحرش السعودي. كما أظهرت الدراسة، أن أكثر أشكال التحرش الجنسي، في أماكن العمل انتشاراً هو التحرش اللفظي (51. 6% من أفراد العينة المتحرش بهم في أماكن العمل)، تلاه التحرش الإيمائي (51. 5%)، فالتحرش الجسدي (37. 4%)، والتحرش الإلكتروني (35.
ارقام مكافحة الجرائم الالكترونية – الخط الساخن الابتزاز الإلكتروني – عمان يتسائل عدد كبير عن كيف يمكنك التبليغ عن مثل هذه الجرائم داخل سلطنة عمّان و رقم الابتزاز الالكتروني ؟ فسلطة الادعاء العام هي السلطة المسؤولة والمخولة بتلقي الشكاوى من الضحايا ، والتحقيق فيها داخل السلطنة العمانية. وجهاز الشرطة العماني قد اختص وحدة الجرائم الاقتصادية المختصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني لتقديم المساعدة لضحايا جرائم الابتزاز الإلكتروني. للا تصال بالخط الساخن للشرطة العمانية على الرقم التالي: 80077444 ، حيث قامت الحكومة العمانية بجهود مضنية ، وفي محاولات كبيرة منها لخفض معدلات الجريمة الإلكترونية عموماً ، وجرائم الابتزاز على وجه الخصوص على شكل حملات توعية من خلال سلطات مختصة ، ومن خلال رسائل تحذيرية لمواطنيها ، بتجنب تقاسم المعلومات الشخصية على الانترنت خاصة ً.
وأوضح المستشار حسين مصطفى، أنه انطلاقا من دور هيئة قضايا الدولة في دعم وتمكين المرأة بالسلك القضائي منذ ثمانيات القرن الماضي بما يتفق مع رؤية القيادة السياسية الحالية، فقد تم تعيين المرأة بهيئة قضايا الدولة لأول مرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 733 لسنة 1981 أي من أربعين سنة، وذكر أن عدد عضوات الهيئة حاليا 770 عضوة، وعدد نواب الرئيس 36 نائبة، وعدد رؤوساء الأقسام والفروع 7 مستشارات، وعدد مستشاري قسم التفتيش الفني والمكتب الفني 5 عضوات.