وقال في هذا الصدد: "يسعدني أن أهنّئ عبداللطيف جميل للسيارات على هذه الإنجازات الرائعة. وتأتي تلك الجوائز تكريماً للجهود اليومية التي يبذلها موظفو خدمة العملاء وتركيزهم المستمر على تجسيد مبدأ كايزن المتبع في تويوتا".
وتحظى الشركة بخبرة طويلة في سلسلة القيمة بقطاع التنقل، كما تواصل العمل على تحسين المنتجات والخدمات لصالح ضيوفها وشركائها، وتلتزم كذلك بالاستثمار في المملكة وبشعار "الضيف أولاً" الذي تولي من خلاله الأولوية لاحتياجات العملاء. ورحّب حسن جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل، بمبادرة تويوتا إلى تكريم الشركة على التزامها بتميز الخدمات، حيث علّق أثناء استلامه الجوائز: "إننا في عبداللطيف جميل للسيارات نعتبر ضيوفنا أهم أولوياتنا، وتعتبر هذه الجوائز من تويوتا تقديراً لمعايير خدمة العملاء الممتازة التي يقدمها موظفونا. وسوف نواصل تركيزنا على تحقيق طموحاتنا في تحسين منتجاتنا وخدماتنا وتعزيز قطاع التنقل في المملكة. كما تعكس هذه الجوائز التزامنا المطلق بخدمة ضيوفنا، ولا شك بأنها عامل إيجابي في جهود شركتنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية". بدوره، أشاد السيد شينجي مياموتو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الترويج للعملاء أولاً في تويوتا، بتفاني عبداللطيف جميل للسيارات والتزامها المستمر بخدمة عملاء مميزة طوال العقد الماضي. وقال في هذا الصدد: "يسعدني أن أهنّئ عبداللطيف جميل للسيارات على هذه الإنجازات الرائعة.
عين العالم – رشاد اسكندراني ثلاث جوائز مرموقة من تويوتا تكريماً لتميزها في المبيعات والتسويق وخدمة العملاء عقب فوزها بجائزة التميز الذهبية في خدمات ما بعد البيع لعشرة أعوام على التوالي، عبداللطيف جميل للسيارات تحصل على جائزة "عقد كامل على سعادة استثنائية للعملاء" عبداللطيف جميل للسيارات تحصل أيضاً على الجائزة الذهبية في المبيعات والتسويق جدّة، السعودية: حصلت عبداللطيف جميل للسيارات على ثلاث جوائز مرموقة من شركة تويوتا للسيارات تقديراً لخدمة العملاء الممتازة بصفتها موزعاً معتمداً لسيارات تويوتا في السعودية. وتضمنت هذه الجوائز، جائزة التميز الذهبية لخدمة ما بعد البيع، وهي أعلى إشادة بخدمة العملاء تمنحها تويوتا لموزعينها حول العالم. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود عبداللطيف جميل للسيارات الاستثنائية في خدمة العملاء. وبهذا تكون عبداللطيف جميل للسيارات قد تجاوزت عامها العاشر على التوالي بالفوز بالجائزة الذهبية لخدمة العملاء. واحتفالاً بهذا الإنجاز، منحت تويوتا لـعبداللطيف جميل للسيارات جائزة "عقد كامل على سعادة استثنائية للعملاء" المرموقة نظير خدمة العملاء المميزة. ونالت عبداللطيف جميل للسيارات أيضاً جائزة التميز الذهبية في المبيعات والتسويق، وذلك بفضل جهودها الكبيرة في التواصل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.
ورحّب حسن جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل، بمبادرة تويوتا إلى تكريم الشركة على التزامها بتميز الخدمات، حيث علّق أثناء استلامه الجوائز: " إننا في عبداللطيف جميل للسيارات نعتبر ضيوفنا أهم أولوياتنا، وتعتبر هذه الجوائز من تويوتا تقديراً لمعايير خدمة العملاء الممتازة التي يقدمها موظفونا. وسوف نواصل تركيزنا على تحقيق طموحاتنا في تحسين منتجاتنا وخدماتنا وتعزيز قطاع التنقل في المملكة. كما تعكس هذه الجوائز التزامنا المطلق بخدمة ضيوفنا، ولا شك بأنها عامل إيجابي في جهود شركتنا لتحقيق أهداف نا الاستراتيجية ". بدوره، أشاد السيد شينجي مياموتو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الترويج للعملاء أولاً في تويوتا ، بتفاني عبداللطيف جميل للسيارات و التزامها المستمر بخدمة عملاء مميزة طوال العقد الماضي. وقال في هذا الصدد: " يسعدني أن أهنّئ عبداللطيف جميل للسيارات على هذه الإنجازات الرائعة. وتأتي تلك الجوائز تكريماً للجهود اليومية التي يبذلها موظفو خ دمة العملاء وتركيزهم المستمر على تجسيد مبدأ كايزن المتبع في تويوتا ".
سنة السجن تعادل كم شهر في السعودية، كون المملكة السعوديّة وضعت عدة قرارات جديدة والتي تُساهم في تحديد مُدة السجّن التي وردت في المواد الجديدة التي تمّ الاعلان عنها مؤخراً التي جاءت في عدد من المواد التي بيّنت عدة تفاصيّل خاصة بالسجن والتوقيف التي تمّ نشرها من خلال الديوان الملكي الذي يتم خلاله نشر كافة التفاصيّل الخاصة بالسجن التي تسيّر في المملكة كما جاء في هذا المرسوم الملكي الذي تضمّن عدة مواد التي جعلت العديد يبحّث حولّ سنة السجن تعادل كم شهر في السعودية.
سائل يسأل: اريد الاستفسار عن سنة السجن التي يقضيها السجين في سجون المملكة العربية السعودية تعادل كم؟ الجواب: سنة السجن في سجون المملكة العربية السعودية تعادل تسعة أشهر، خصوصاً اذا ثبت بأن سلوكه داخل السجن حسن. للإطلاع على المزيد تفضل بزيارة الموضوع التالي: نظام السجن والتوقيف
في دول العالم المتنوعة سنة السجن هي سنة كاملة أي اثني عشر شهرا وتصبح تسعة أشهر في حال أثبت السجين المحكوم خلال بقائه في السجن أنه يتمتع بأخلاق طيبة ولم يتسبب بأي أزمات ما إذا مع رفاقه المساجين أو مع السجانين وهنا ينسب مدير السجن بأن تخفف محكومية هذا السجين بحيث يعفى من ربع فترة محكوميته أما أن يعفى من ربع محكوميته هكذا مجانا بمجرد صدور الحكم عليه فهذه مسألة غير معمول بها في أي دولة في العالم سوى الأردن. يقول عدد من متخصصين القانون بأن الأحكام التي تصدر عن القضاء ينبغي أن تطبق كما هي بدون إرتفاع أو نقصان بالنسبة للمدة أي أن سنة السجن ينبغي أن تكون إثني عشر شهرا وعندما يوضع المجرم في السجن يقوم مسؤولو السجن بإفهامه بأنه سيقضي أعوام سجنه كما صدر الحكم عليه فإذا كان محكوما بخمس أعوام فسيقضي في السجن ستين شهرا وإذا كان محكوما بعشر أعوام فسيقضي في السجن مئة وعشرين شهرا إلا أنه سيعفى من ربع فترة محكوميته أي تصبح سنة سجنه تسعة أشهر في حال أثبت أنه إنسان متعهد بأنظمة وقوانين السجن ولم يتسبب بأية أزمات خلال تواجده في السجن وهذا مبدأ متفق عليه في كافة دول العالم. يعتقد الخبراء القانونيون بأن إحتساب سنة السجن بتسعة أشهر مسألة غير دستورية أبدا ويجب إرجاع النظر فيها لكن من يرجع النظر في هذه المسألة؟.
العفو عن باقي العقوبة: لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة فلو كان المسجون محكومًا عليه بالسجن 10 سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء 5 سنوات من عقوبته. ويمنع العفو في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضًا مثل قضايا تجارة المخدرات والإرهاب والتجسس والتخابر والقتل. العفو الشامل: وهو من اختصاص مجلس الشعب وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة. العفو الجمهوري: أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 15 سنة، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات. الخلاصة: يتم تطبيق نظام الإفراج الشرطي علي جميع الجرائم، عدا الجرائم المستثناة حديثًا بالقانون السابق، والأمر راجع لمصلحة السجون، فإن رأت أن المحكوم عليه يمثل الإفراج عنه خطر علي الأمن العام، كان لها ألا تُفرج عنه، ورفض مصلحة السجون الإفراج الشرطي، قرار إداري يُمكن الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة، ويُقدم طلب الإفراج الشرطي لمن أمضي نصف مدة العقوبة للسجن، الذي يرفع بالحالة تقريراً لمصلحة السجون لاعتماد الإفراج عنه، فإذا رفض السجن، يُقدم الطلب من وكيل المحكوم عليه أو القيّم إلي مصلحة السجون بتلغراف، ويتم رفع دعوى أمام مجلس الدولة.