يعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث. معروف بلقب "فنان العرب" ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية. كلمات جل من نفس الصباح كلمات. شارك كثيرًا بالغناء في المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال أفريقيا وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، واستطاع محمد عبده دخول المعهد الصناعي والتخصص في صناعة السفن في محاولة لتحقيق حلمه القديم بأن يصبح بحارًا مثل والده، ولكنه أيضًا كان مولعًا بالفن والغناء الذي أخذه إلى بحر النغم الذي أخلص له ومنحه اهتمامًا حقيقيًا أبرزها في كرنفال جنيف، لندن، واشنطن ولوس أنجلوس. ويعتبر محمد عبده أبرز فناني السعودية كلمات وألحان أغنية جل من نفس الصباح كلمات: احمد عبدالرحمن الانسي ألحان: محمد حمود الحارثي الألبوم السنين
كلمات أغنية جل من نفس الصباح محمد عبده.
شعر: أحمد بن حسين الإبّي ، اللحن: تراث صنعاني ، غناء: عبود زين المقام: حجاز اليمن مروراً بجنس بياتي على درجة النوى ، الإيقاع: دسعة وسطى 8/7) تفرّد مطربو لحج في استطابتهم لكل ألوان الغناء في اليمن والخليج وهم يؤدونها باقتدار عجيب، بل ينثرون عليها من بياض فُل روحهم الصافية الحالية فتخرج على الناس أكثر بهجة وإيناس.
تاريخ النشر: الخميس 13 شعبان 1440 هـ - 18-4-2019 م التقييم: رقم الفتوى: 396550 2777 0 21 السؤال أريد شرح المسألة الآتية بالمثال -إن أمكن-، وجزاكم الله خيرًا. "فإن كان له عليه دين، فصالحه عنه بعين، أو دين قبضه قبل التفرق... جاز"، الدين بالعين واضح، وأما الدين بالدين، فلم أفهمه، وأريد مثالًا لذلك؛ للفهم. نفع الله بجهودكم، وبارك فيكم. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فهذا النص من كتاب: منهج السالكين لابن سعدي. بيع الدين بالدين لا يجوز - إسلام ويب - مركز الفتوى. ومثال الصلح عن الدَّين بدَين: أن يعترف بدَين في ذمته، كألف ريال، فيصالحه عنه بشيء في ذمته -كمائة دولار، أو صاع شعير في ذمته-، فهنا يصح الصلح؛ بشرط أن يحصل القبض قبل التفرق؛ لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض، كان كل واحد من العوضين دَينًا، فيصير بيع دَين بدَين، وهو منهي عنه شرعًا، جاء في شرح منهج السالكين للدكتور سليمان القصير: ومثال المصالحة عن دين بدين: أن يعترف له بدين، ويصالحه على شيء في الذمة، مثل أن يقول: أقر لك بألف ريال في ذمتي، أصالحك عنها بمائة صاع من التمر في ذمتي، فهنا يصح الصلح، ويحرم التفرق قبل القبض؛ لأنه يصير بيع دين بدين، وهو حرام.
مدة قراءة الإجابة: 5 دقائق الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فهذا النص من كتاب: منهج السالكين لابن سعدي. ومثال الصلح عن الدَّين بدَين: أن يعترف بدَين في ذمته، كألف ريال، فيصالحه عنه بشيء في ذمته -كمائة دولار، أو صاع شعير في ذمته-، فهنا يصح الصلح؛ بشرط أن يحصل القبض قبل التفرق؛ لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض، كان كل واحد من العوضين دَينًا، فيصير بيع دَين بدَين، وهو منهي عنه شرعًا، جاء في شرح منهج السالكين للدكتور سليمان القصير: ومثال المصالحة عن دين بدين: أن يعترف له بدين، ويصالحه على شيء في الذمة، مثل أن يقول: أقر لك بألف ريال في ذمتي، أصالحك عنها بمائة صاع من التمر في ذمتي، فهنا يصح الصلح، ويحرم التفرق قبل القبض؛ لأنه يصير بيع دين بدين، وهو حرام. وفي نيل المآرب: (وإن صالحه على عين غير المدعاة)؛ كما لو اعترف له بعين في يده، أو دين في ذمته، ثم يعوضه فيه ما يجوز تعويضه عنه (فهو بيع، يصح بلفظ الصلح، وتثبت فيه أحكام البيع) من العلم به، وسائر شروط البيع. أرشيف الإسلام - الصلح - فتوى عن ( الصلح عن الدين بدين ). (فلو صالحه عن الدين بعين، واتفقا في علة الربا، اشترط قبض العوض في المجلس)، فإذا أقر له بذهب، فصالحه عنه بفضة، أو عكس، فتكون هذه المصالحة صرفًا؛ لأنها بيع أحد النقدين بالآخر، فيشترط لها ما يشترط للصرف، من التقابض بالمجلس.
وفي نيل المآرب: (وإن صالحه على عين غير المدعاة)؛ كما لو اعترف له بعين في يده، أو دين في ذمته، ثم يعوضه فيه ما يجوز تعويضه عنه (فهو بيع، يصح بلفظ الصلح، وتثبت فيه أحكام البيع) من العلم به، وسائر شروط البيع. (فلو صالحه عن الدين بعين، واتفقا في علة الربا، اشترط قبض العوض في المجلس)، فإذا أقر له بذهب، فصالحه عنه بفضة، أو عكس، فتكون هذه المصالحة صرفًا؛ لأنها بيع أحد النقدين بالآخر، فيشترط لها ما يشترط للصرف، من التقابض بالمجلس. وكذا لو أقر له بقمح، وعوضه عنه شعيرًا، أو نحوهما مما لا يباع به نسيئة. (و) إن كان الصلح (بشيء في الذمة) فإنه (يبطل بالتفرق قبل القبض)؛ لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض، كان كل واحد من العوضين دينًا؛ لأن محله الذمة، فيصير بيع دَين بدَين، وهو منهي عنه شرعًا. اهـ. بيع الدين بالدين. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: صلح المعاوضة: وهو الذي يجري على غير الدَّين المدعى، بأن يقر له بدَين في ذمته، ثم يتفقان على تعويضه عنه، وحكمه حكم بيع الدَّين، وإن كان بلفظ الصلح، وهو عند الفقهاء على أربعة أضرب: الأول: أن يقر بأحد النقدين، فيصالحه بالآخر، نحو: أن يقر له بمائة درهم، فيصالحه منها بعشرة دنانير، أو يقرّ له بعشرة دنانير، فيصالحه منها على مائة درهم، وقد نص الفقهاء على أن له حكم الصرف؛ لأنه بيع أحد النقدين بالآخر، ويشترط له ما يشترط في الصرف من الحلول، والتقابض قبل التفرق.
صورته: أن يبيع زيد على عمرو سلعة بألف ريال إلى سنة، فلما حل الأجل باع عليه هذه الألف بعشرة أثواب إلى سنة، وهذا ما يسمى بفسخ الدين بالدين، وهو ما عبر عنه ابن تيمية بـ( الساقط بالواجب)، فسقط الألف ووجب عوضه؛ ومثله لو كان الدين الذي عليه دين سلم فلما حل الأجل لم يجد مثل الدين، وأعطاه عوضه دينًا مؤجلًا مما يباع به نسيئة، فهي مثلها في الحكم، وكذلك عكسها، لو باع دينًا في ذمته بدين سلم في ذمة المدين، فسقط عنه دين ووجب عليه دين سلم. اختيار ابن تيمية: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز هذه المعاملة - ما لم تكن حيلة على الربا - خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة، لكن إن باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط فيه الحلول والتقابض، وكذلك إذا باعه بموصوف في الذمة وهو دين السلم، أو باع دينًا في ذمته حالًا بدين سلم [1]. بيع دين بدون مرز. وظاهر كلام ابن تيمية أن هذا خاص بالدين الحال ودين السلم الحال لا المؤخر. أقوال العلماء في المسألة: القول الأول: أنه لا يجوز. وهو مذهب الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، وحكى الإجماع في بعض الصور: ابن المنذر [6]. القول الثاني: أنه يجوز. وهو رواية عن الإمام أحمد في دين السلم [7] ، وهو ظاهر كلام ابن عباس [8] ، وهو اختيار ابن تيمية.
وصفة ذلك: أن يكون للشخص دين -عند زيد مثلًا- فيبيعه على شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك من الغرر، وعدم التقابض. لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا، جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر، بشرط التقابض في المجلس، مع التماثل إذا كانا من جنس واحد. أما إذا كانا من جنسين، جاز التفاضل، بشرط التقابض في المجلس؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه سأله بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي، بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الحاكم، ولأدلة أخرى في الموضوع. أما إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على آخر، بعد قبضها بثمن مؤجل أو معجل، فإنه لا حرج في ذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] وقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) الآية [البقرة:282]. لكن لا يجوز بيع السلعة التي اشتراها بدين ، على من اشتراها منه ، بنقد أقل؛ لأنها بذلك تكون من صور العينة، ومن وسائل الربا.
الحمد لله أولا: لا حرج في الاتفاق على أخذ راتب ونسبة من الربح مقابل إدارة المحل، في قول طائفة من أهل العلم، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم ( 134658). ثانيا: يجوز بيع السلع بالتقسيط، ولو كان بسعر أزيد من سعر البيع كاش، لكن لا ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن، فلا يقال: السلعة بمائة، وخمسة لأجل التقسيط، بل يقال: السلعة بمائة وخمسة، وينظر: جواب السؤال رقم ( 26817). ثالثا: إذا تم الاتفاق مع البائع على شراء سلعة حاضرة بثمن معين، ثم تعذر على المشتري السداد، فلا يجوز للبائع أن يزيد شيئا في الثمن مقابل تقسيط المبلغ، لأن ذلك ربا محرم. وأما إن كان هذا اتفاقا جديدا، فلا حرج في البيع بالتقسيط مع الزيادة كما تقدم. رابعا: إذا كنت دفعت ثمن البضاعة (كاش) للبائع، ثم أخذت الثمن مقسطا من صديقتك فلا حرج في هذا، ودفعك الثمن عنها يعتبر إقراضا لها إن كان بعلمها. وأما إذا لم تعلم، كما هو ظاهر السؤال، وإنما اشترت هي بالتقسيط، وأنت أعطيت الكاش للبائع لتعثره، فهذا إقراض منك للبائع، أو تصرف فضولي منك في سداد الثمن عن صاحبتك، وفي الحالتين إذا أخذت المال من صديقتك فلا إشكال في ذلك. وظاهر كلامك أنك دفعت الثمن مشتملا على الخمسة في المائة، وعلى هذا كان الجواب.