شاهد ماذا حدث للشيخ محمد العريفي وهو في السجن.. لن تصدق ماذا حدث!! - YouTube
ليش محمد العريفي مسجون ؟:/ ولا اللي بيحكي الحق بطيروه ورا الشمس ؟:/ ملحق #1 2014/12/06 الاخوة ههههههههههههههههههههه انت تفكيرك بيقتل من الضحك بس بدي اختصرلك اياها.. اللي بيأيد السيسي هاد مغسول دماغو وابصر شو نوع تفكيرو ورح ييجي يوم ويصحى عحالو بس بوقت متأخر والعريفي شخص رائع وبيكفي انه من مؤيدين حماس وذراعها العسكري كتائب عز الدين القسام ملحق #2 2014/12/06 Iron bug 100% تفكيرك متطابق مع تفكيري.
#1 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأيت الشيخ العريفي مسجون في مكان كأنة زريبه ومو نظيف والدولة هي اللي سجنته وكان الشيخ حزين ومهان ومهموم وشفت حمامه كان زيالحمامات العمومية وحزنت لحال الشيخ قبل أن تضع الرؤيا لا تنسى أن تتأكد من محرك البحث في المنتدى بعدم تكرار الرؤيا #2 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله رؤيا خير بإذن الرحمن #3 اللهم لطفك.. نسأل الله السلامة لشيخنا الفاضل ولجميع شيوخنا.. وأن يحفظهم بحفظه نسأل الله خير هذه الرؤيا ونعوذ به من شرها.. #4 الرؤيا تتحدث عن وضع الشيخ في الاقامة الجبرية ومنع الزيارات عنه والله اعلم
كما نص مشروع النظام المترقب بعدم جواز أن تقل مدة العقد عن 5 سنوات في حال اشترط العقد أن يقيم وكيل العقود مبان للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح. نظام الوكالات التجارية | موقع نظام. ولم تشترط المادة السابعة عشرة كما أتت بمشروع النظام التزام الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب من الموكل ذلك ، بالمقابل أجازت المادة الحادية والثلاثين للموكل بالاستعانة بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط. وألقى مشروع نظام الوكالات التجارية بالمسؤولية التضامنية على كل من الوكيل والموكل بشأن تأمين الصيانة وقطع الغيار ، فكما ورد في المادة الثانية والأربعين فنصت الفقرة الأولى على تأمين وبصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة. كما ورد في الفقرة الثانية مسؤولية الطرفين بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في السعودية، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد.
وأشار الشريك القائم بالإدارة في مكتب إبراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية، إلى أن مدة الوكالة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات ويجوز تجديدها تلقائياً لكن البيئة التشريعية الحالية تحمي الوكيل المحلي بحيث إذا رغبت الشركة الأجنبية في عدم التجديد، فإن للوكيل المحلي القدرة على منع منتجات الشركة الأجنبية من دخول الدولة، ويمكنه أيضاً الحصول على تعويضات بمبالغ طائلة قد تجبر الشركات الأجنبية على التجديد مع نفس الوكيل المحلي. وأشار أحمد إبراهيم، إلى أنه حتى لو طلبت الشركة الأجنبية حكم العلاقة بين الطرفين بالقانون الإنجليزي أو الأميركي فإن القانون المحلي يغض النظر عن ذلك ويستند في المنازعات على التشريع الإماراتي وهو ما يؤثر على إمكانية اختيار الشركات الأجنبية للوكيل التجاري. وقال الشريك القائم بالإدارة في مكتب إبراهيم ومشاركوه، إن القانون الجديد يحاول إنهاء هذا النوع من الاحتكار وينهي الحماية المبالغ فيها للشركات العائلية الحالية فيما يتعلق بالوكالات، ويسمح للشركات الأجنبية بعدم تجديد الوكالات الحالية وإمكانية فسخ الوكالة في حالة الإخلال الجسيم من الوكيل التجاري المحلي، ويوفر نوع من التعويض المناسب وليس التعويض الحالي المبالغ فيه.