السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تستقبل أو تبث أو تحفظ بالبريد الإلكتروني، وتكون قابلة للإسترجاع، أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها. المادة الثالثة: تقدم الجامعة خدمة البريد الإلكتروني لوحدات الجامعة المختلفة من كليات وإدارات وغيرها ولمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين كخدمة من خدمات الجامعة الإلكترونية وإستخدام تقنيات الإنترنت الحديثة في التواصل وتبادل المعلومات ضمن منظومة الجامعة الإلكترونية. المادة الرابعة (بيان المسؤوليات): 1. إستخدام خدمة البريد الإلكتروني من قبل منسوبي الجامعة في جامعة الامير سطام بن عبد العزيز يخضع لهذه السياسة، من دون إستثناء، وكل مستخدم من منسوبي الجامعة مسؤول عن تصرفاته الخاصة، وتلك القوانين والسياسات واللوائح المشار إليها في هذه اللائحة، جاءت بعد موافقة الجامعة. 2. كل مستخدم من أنظمة البريد الإلكتروني لديه واجب التأكد من أن ممارسة الاستخدام هى الإستخدام المناسب والسليم، ويجب أن يدرك مسؤولياته في هذا الصدد. 3. مشروع التخرج. والإدارة العليا تكون مسؤولة عن تعميم هذه السياسات لجميع العمادات والكليات والوحدات لجميع منسوبي الجامعة. 4. عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد هي المسؤولة عن توفير وصيانة أنظمة البريد الإلكتروني المركزية.
المادة السابعة: تمنح الجامعة خدمة البريد الإلكتروني لجميع منسوبيها المستمرين بالخدمة من أعضاء هيئة التدريس والإداريون والطلاب وذلك بعد التأكد من بيانات طالب الخدمة ويتم ذلك من قبل عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد بالجامعة. المادة الثامنة: على الرغم من أن الجامعة لا تراقب محتوى البريد الإلكتروني، فإنه يجب على كل مستخدم أن يحافظ على سرية كلمة المرور وعدم الإفشاء به لأي أحد. للحيلولة دون الوصول إلى البريد الإلكتروني الشخصي وبالإضافة إلى ذلك، كلمة المرور المقترنة بحساب البريد الإلكتروني يمكن إستخدامها لمصادقة الهوية في الخدمات الجامعية الأخرى عبر الإنترنت. فلا يجب أن يتم مشاركتها أو الإفصاح عنها لأي أحد. الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب والطالبات بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | عمادة شؤون القبول والتسجيل. المادة التاسعة: يحق لطلاب جامعة الامير سطام بن عبد العزيز الحصول على خدمة البريد الإلكتروني خلال فترة الدراسة الجامعية وذلك لتسهيل عملية التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك للتواصل مع الجهات العلمية والرسمية خارج الجامعة، ويتم تعطيل أو إيقاف الخدمة حسب المواد ( الحادية عشرة، الثانية عشرة والثالثة عشرة) من هذه اللائحة. المادة العاشرة: يناط بمستخدم البريد الإلكتروني متابعة السعة التخزينية لصندوق بريده والتي تقدر 2 جيجابايت، والإحتفاظ برسائله الهامة ولا تعتبر العمادة مسئولة عن فقدان بعض الرسائل الهامة في حالة تشغيل عمليات الحذف التلقائي من قبل المستخدم، علماً بأنه سيتعذر تلقي المزيد من الرسائل الجديدة الواردة في حالة تجاوز السعة المقررة.
الجدول التالي يوضح تاريخ بداية و نهاية كل مرحلة من مراحل التحضير للتدريب الميدانى فى الفصل الحالي المرحلة تاريخ بداية المرحلة تاريخ نهاية المرحلة تقديم البرامج التدريبية من قبل منسقى الأقسام تقديم الفرص التدريبية من قبل جهات التدريب التسجيل فى الفرص التدريبية من قبل الطلاب
معلومات تفيدك دليل الجامعة التقويم الأكاديمي جامعات محلية ودولية البيانات المفتوحة خارطة البوابة التوظيف خريطة الموقع مواقع ذات صلة أسئلة متكررة الأتمتة والتحول الرقمي الدعم الفني للخدمات الإلكترونية تقنية المعلومات السياسات والإجراءات سياسات البوابة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للإتصال من داخل الجامعة 8888 للإتصال من خارج الجامعة 011-588-8888 لطلب الدعم الفني للأعطال التقنية
المادة الحادية عشرة: يحق للعمادة تعطيل الحسابات الغير نشطة التي لم يتم الدخول عليها لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ويحق لصاحب الحساب إعادة تفعيل حسابه واسترجاع كافة محتوياته ما لم يمض على تعطليه أكثر من شهر. المادة الثانية عشرة: يحق للعمادة حذف الحسابات الغير نشطة التي تم تعطيلها أكثر من شهر، دون تحمل أدنى مسئولية عن فقدان أي معلومات أو رسائل هامة كانت في ذلك الحساب، وعلى صاحب الحساب التقدم بطلب إنشاء حساب جديد إذا رغب في إستخدام بريد الجامعة الإلكتروني مرة أخرى، علماً بأنه ليس من المؤكد حينها أن يحصل المستخدم على نفس الإسم السابق لإمكانية منحه لمستخدم آخر. المادة الثالثة عشرة: تنتهي صلاحية خدمة البريد الإلكتروني بالنسبة للحسابات النشطة بإنتهاء فترة الإنتماء للجامعة (للطلاب، أعضاء هيئة التدريس والإداريون) ويتم إيقاف الخدمة الأساسية بعد مرور شهر من إنتهاء الفترة. الخدمات الإلكترونية. المادة الرابعة عشرة: يحق للمشترك المنتهية صلاحية إشتراكه طلب تمديد الخدمة لفترة زمنية إضافية بعد موافقة جهة الإختصاص بالجامعة.
تم فتح بوابة القبول للدراسات العليا للعام الجامعي 1444هـ. ،،، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق قبول جديد طلب سابق
«الجزيرة» - واس: أنجز مشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية»، تطوير وتأهيل كامل مساجد المرحلة الأولى من المشروع التي بلغ عددها 30 مسجداً تاريخياً في 10 مناطق مختلفة في المملكة بتكلفة 50 مليون ريال خلال 423 يوماً، بتوجيه ومتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ضمن التوجيه الكريم بتطوير وتأهيل 130 مسجداً تاريخياً على مراحل عدة. وجاء توجيه سموه الكريم -حفظه الله- بتنفيذ مشاريع تطوير المساجد التاريخية وتأهيلها خلال المرحلة الأولى من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه، والذي تم عبر برنامج إعمار المساجد التاريخية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والجمعية السعودية للمحافظة على التراث. وخلال فترة العمل حرص المشروع على مراعاة أدق التفاصيل، لتعود المساجد على ما كانت عليه من تصميم بمواد تراثية محلية، وإضافة عناصر جديدة ضرورية مثل تخصيص مصليات للنساء، وتوفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المرافق الخدمية مثل التكييف والإنارة والصوتيات وتنفيذها بأسلوب يتوافق مع هوية المسجد التاريخية.
وتتفاوت أعمار المساجد التاريخية ضمن المرحلة الأولى بين 1432 عاماً و60 عاماً، متوزعة في مناطق مختلفة في المملكة، إذ يعود تأسيس أحدها إلى عهد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -، وهو مسجد جرير البجلي في محافظة الطائف، فيما تُعرف بعضها على أنها كانت منارة علمية مثل مسجد الشيخ أبو بكر الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من 300 سنة في محافظة الأحساء. بعد 40 عاما ومع بداية شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1441هــ بدأ عدد من مساجد المرحلة الأولى في معاودة استقبال المصلين بعد الانقطاع عن بعضها قبل فترة الترميم لمدة تزيد عن 40 عاما، لتنطلق مرحلة جديدة لهذه المساجد لتصبح رمزاً دينياً تاريخياً من شأنه المحافظة على الإرث الديني والعمارة الإسلامية وإعادة إحياء القرى التراثية وأواسط المدن التاريخية. ويأتي دعم الأمير محمد بن سلمان، للمساجد التاريخية، الذي يعد الأكبر في تاريخها من حيث عدد المساجد والتكلفة الإجمالية، لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، ولأصالة طابعها المعماري وأهميتها في إبراز سمات العمارة المحلية للمساجد وتنوعها من حيث التصميم ومواد البناء بما يتوافق مع الطبيعة الجغرافية والمناخية ومواد البناء في مختلف مناطق المملكة.
اقرأ أيضًا: ما لا تعرفه عن قصر صاهود التاريخي الأماكن الطبيعية في المملكة.. جولة من السحر والخيال وزارة السياحة السعودية.. تحولات بنيوية وأهداف طموحة الرابط المختصر:
وسيعزز المشروع المحافظة على المساجد التاريخية وإبراز الخصائص العمرانية في تصميمها والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة خصوصًا أن معظم عناصر تصميم المساجد التاريخية يتواكب مع الاتجاه نحو الاستدامة والعمارة الخضراء، كما أن المحافظة وتطوير المساجد التاريخية يسهم بشكل رئيس في إبراز البعد الحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030.
إدانــة الاسـتفزاز الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ما زالت تعاني من جريمة معلنة ومستمرة ضد الإنسانية، لبشاعة ما...
أنجز مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، تطوير وتأهيل كامل مساجد المرحلة الأولى من المشروع التي بلغ عددها 30 مسجداً تاريخياً في 10 مناطق مختلفة في المملكة بتكلفة 50 مليون ريال خلال 423 يوماً، بتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ضمن التوجيه الكريم بتطوير وتأهيل 130 مسجداً تاريخياً على عدة مراحل. وجاء توجيه ولي العهد بتنفيذ مشاريع تطوير المساجد التاريخية وتأهيلها خلال المرحلة الأولى من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه، والذي تم عبر برنامج إعمار المساجد التاريخية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والجمعية السعودية للمحافظة على التراث. مراعاة التفاصيل وخلال فترة العمل حرص المشروع على مراعاة أدق التفاصيل، لتعود المساجد على ما كانت عليه من تصميم بمواد تراثية محلية، وإضافة عناصر جديدة ضرورية مثل تخصيص مصليات للنساء، وتوفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المرافق الخدمية مثل التكييف والانارة والصوتيات وتنفيذها بأسلوب يتوافق مع هوية المسجد التاريخية.
وسيعزز المشروع المحافظة على المساجد التاريخية وإبراز الخصائص العمرانية في تصميمها والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة، خصوصا أن معظم عناصر تصميم المساجد التاريخية يتواكب مع الاتجاه نحو الاستدامة والعمارة الخضراء، كما أن المحافظة وتطوير المساجد التاريخية يساهم بشكل رئيس في ابراز البعد الحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030.