بداية من تاريخ/ ………. ، براتب شهري قيمته/ ………،، وقبل انتهاء مدة عقد العمل؛ قامت الشركة المدعي عليها بإخطاره بإيقافه عن العمل وفصله دون إبداء الأسباب، وبناءً على ذلك فإن المدعي يتبقى له في الذمة المالية للشركة، ما يلي: مبلغ قيمته … مقابل العمل في شهر ……… مبلغ قيمته …. بدل إجازة للفترة الزمنية من … إلى …… مبلغ قيمته ….. مقال بد نهاية الخدمة التي كان منصوصًا عليها في نهاية مدة العقد. مبلغ قيمته ….. عمولات مستحقة للعامل عن الفترة … من … إلى ….. مما يُعني أن إجمالي المبلغ المستحق على الشركة للعامل يبلغ (……. ) ولقد رفضت الشركة سداد تلك المستحقات المالية بدون وجه حق، ولذلك نطلب من أعضاء لجنة مكتب العمل الموقرة؛ إصدار قرارًا بإلزام الشركة بسداد تلك المستحقات، مع تقدير تعويض مالي للمدعي عن الفصل المفاجئ وفقا لما تراه اللجنة. نموذج تقديم شكوى لمكتب العمل شكوي لمكتب العمل في اليوم الموافق/ ….. من شهر ……. لعام …….. إلى السيد الأستاذ رئيس لجنة مكتب العمل تحية عطرة، أما بعد. مُقدم إليكم من المدعي/ ……. ويعمل في شركة ……… ضد المدعى عليه السيد/ …… بصفته ممثلًا عن شركة …………. وفق نموذج العلاقة التعاقدية بين الطرفين الذي قد تم إبرامه في تاريخ/ ….. والتوقيع بالموافقة على كافة بنود العقد؛ فقد قام المدعى عليه بمخالفة تلك البنود مخالفة صريحة؛ إذ تم فصل المدعي فصلًا تعسفيًا دون مراعاة لحقوقه الأدبية والمادية، ووفقا لبنود العقد؛ يتبقى للمدعي بعض المستحقات المالية لدى الشركة وهي: راتب الشهر الماضي الذي قد التزم العامل من خلاله بالقيام بمهام عمله كاملة بالشركة.
إعطاء كل عامل القيمة المالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة. دفع قيمة بدل الإجازة السنوية التي امتنعت المؤسسة عن سدادها خلال آخر عامين. حيث أن تلك القيم المادية منصوص عليها بالكامل في تعاقد العمل لكل عامل، ونترك لسيادتكم تقدير التعويض المادي المناسب لقرار الفصل المفاجئ للعاملين، وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير. مُقدمه لكم/ ………………… المتحدث باسم جميع العاملين المفصولين من المؤسسة المدعى عليها.
#فيديو معالي #وزير_العدل يتحدث عن ضوابط قرار "حبس المدين" بديلا لـ #إلغاء_إيقاف_الخدمات. #وزير_العدل_في_الصورة — الليوان (@almodifershow) February 3, 2020 #فيديو معالي #وزير_العدل يتحدث عن تفاصيل قرار #إلغاء_إيقاف_الخدمات: الأمور المتعلقة بالأمور الحياتية والمعيشية لا علاقة لها بتحصيل الحق، وتم إلغاء الأمور المؤثرة اجتماعيا وإنسانيا على المدينين.. #وزير_العدل_في_الصورة — الليوان (@almodifershow) February 3, 2020
المحامي عمر العطعوط ( الأردن) – الثلاثاء 2/3/2021 م … لطالما أثارت قضية حبس المدين بدين مدني الرأي العام ما بين مؤيد ومعارض، واليوم يأتي تشكيل الحكومة لجنة لدراسة التعديلات على قانون التنفيذ ليعيد تسليط الضوء على هذه القضية الجدلية والمهمّة. لكن ما يغيب عن النقاش هو أن التشريع الأردني ما قبل عام 2002 كان أكثر إنصافًا للمدين غير المقتدر على سداد دينه، بمنع حبسه في حال عدم إقتداره وعرضه تسوية تتناسب ووضعه المالي، وكان ذلك قبل أن يصادق الأردن على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بعقود، لكنّ قانون التنفيذ الذي أقر لأول مرّة كقانون مؤقت عام 2002، في ظل النفوذ المتزايد للبنوك والشركات المالية الكبرى، سمح بحبس المدين بدين مدني، بغض النظر عن كونه قادرًا على سداد الدين أم لا. من هنا، أجد من المهم الإشارة إلى نقاط أساسية ضرورية في نقاش هذه القضية. سجن مدين بسبب عدم تسديد دين النفقة في دائرة الاجراء (إجراءات) - كل الحق - כל-זכות. أولاً: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يتمسك أصحاب الرأي المطالب بضرورة إلغاء حبس المدين لدين مدني إلى أن الأردن قد صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ونصوصها كمعاهدة دولية تسمو على نصوص القانون العادي مما يجعل ما ورد في العهد من نص على عدم جواز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي واجب التطبيق عندنا ولا بد من تعديل القانون على ضوء ذلك.
يذكر انه من عام ٢٠١٥ إلى ام ٢٠١٩ كان هنالك اكثر من ٧٩٢ لطلبات قضائية فعالة ومسددة للمواطنين، تحت بند حبس المدين ومنعه من السفر. واليوم مع مطالبات الرأي العام بالغاء قوانين الدفاع، هل سنقع في جائحة أخرى غير جائحة كورونا، وهي جائحة حبس المدين؟
2-أن لا يسري التعديل على الديون الناجمة عن التعاقدات السابقة حماية للمراكز القانونية المستقرة. 3-ضرورة عرض المعاهدات الدولية التي وقعت عليها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على مجلس الامة ليبدي رأياً بشأنها إما باقرارها وبالتالي اعتبارها جزءاً من المنظومة التشريعية وتسمو على القوانين العادية وإما بردها وعدم اقرارها.
الغاء حبس المدين.. رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم. بين كرامة الانسان وبديل يضمن الحقوق عمون - لاقى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لمقترحات التعديل التي تحد في صلبها وتمنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضررا قد يلحق بالدائنين، حيث تضمن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمها إذا قل المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار. كما تضمن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي على أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل. من جانبهم طالب حقوقيون الحكومة والجهات المعنية بدراسة المخاطر الناجمة عن إلغاء "حبس المدين" من حيث ضبط عمليات الإقراض والتمويل بداعي أن العديد من البنوك ستمتنع عن إقراض الأفراد، خصوصاً ذوي الضمانات الضعيفة الذين سيلجؤون إلى فئات او بؤر إقراضية توجد في المجتمعات عادة لاستغلال هذه الطبقة، ما يوسع المشكلة ويوجد لهذه الفئات المقرضة البديلة أدوات تحصيل غير قانونية منفلتة عن النظام القانوني العام، بحسب رأيهم. ورفض ممثلون عن غرف الصناعة وجمعية البنوك والقطاع الخاص خلال إجتماع مع نقابة المحامين، للتعديلات التي لا زالت في رئاسة الوزراء والمنوي عرضها على مجلس النواب قريبا، مشيرين إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات، محذرين من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.
في حال وصول مبلغ الدين إلى مليون ريال سعودي أو أكثر سواء كان اقتراضه هذا من جهة أو أكثر. مع العلم أن قرار إيقاف الخدمات لا يشمل حرمان المدين من الحصول على حقوقه الأساسية في الصحة والتعليم وبدل غلاء المعيشة وحساب المواطن والعمل وتوثيق الوقائع مثل تجديد الهوية الوطنية. إيقاف الخدمات الجديد وفي يناير 2020 قرر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إجراء تعديلات فيما يخص عقوبة إيقاف الخدمات بما لا يخل من حقوق الدائنين وأجهزة الدولة، وعدم وقوع ضرر على التابعين للمدين. وقد شملت تلك التعديلات أن يقتصر إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي فقط مع المدين، مع وضع ضوابط خاصة بالحبس التنفيذي بعد عجز المدين عن سداد دينه. حيث تم إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على منع تعامل الجهات الحكومية مع المدين لإيقاف خدماته الحكومية الإلكترونية. بالإضافة إلى تعديل على المادة (83/2) والخاصة بحبس المدين في حال تجاوز مجموع ديونه أكثر من مليون ريال، وذلك بعدما يتقدم طالب التنفيذ بهذا الطلب. وبعد أن تصدر الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام ومضي فترة 3 أشهر ولم يتم سداد الدين أو عدم تقدم المدين بدعوى إعسار؛ فلا يتم الإفراج عنه إلا إذا وافق طالب التنفيذ، أو إذا صدر حكم يمكن استئنافه.