أسعار المنتجات البترولية في الخمس سنوات الأخيرة سعر لتر البنزين لعام ٢٠١٤-٢٠١٥ في شهر يونيو لعام ٢٠١٤، قررت الحكومة زيادة وصلت ل٥٠%على أسعار البنزين والسولار، حيث تم رفع سعر لتر البنزين٨٠ من ٩٠قرش إلى ١٦٠قرش، في حين ارتفع سعر لتر بنزين ٩٢إلى ١٨٠قرش، كذلك وصل سعر لتر بنزين ٩٥ إلى ٦. ٢٥قرش. سعر لتر البنزين لعام ٢٠١٦ في عام ٢٠١٦ وبالتحديد في شهر نوفمبر، تم رفع أسعار السولار والبنزين وكانت على النحو التالي: حيث ارتفع بنزين ٨٠ من ١. ٦ قروش للتر الواحد إلى ٢. ٣٥ قرش بزيادة بلغت ٧٥قرش. وصل بنزين ٩٢إلى ٣. ٥٠قرشاً للتر بدلاً من ٢. ٦قروش للتر. وصل سعر السولار للتر الواحد ٢. ٣٥قرش بدلاً من ١. ٦قروش. بلغ غاز السيارة ١. ٦قروش للتر الواحد بدلاً من ١. ١قرش. سعر لتر البنزين لعام ٢٠١٧ في ٢٩ من شهر يونيو لعام٢٠١٧، شهدت أسعار البنزين زيادة مجددة وكانت على النحو التالي: بنزين٨٠ من ٢. سعر لتر البنزين 80 اليوم بعد الزيادة الجديدة - شبابيك. ٣٥قرشاً إلى ٣. ٦٥قرشاً للتر الواحد. بنزين٩٢من ٣. ٥٠قرشاً إلى ٥جنيهات. السولار من ٢. ٦٥قرشاً. وصل البوتاجاز إلى٣٠جنيه للأسطوانة بدلاً من١٥جنبه. سعر لتر البنزين لعام ٢٠١٨ بنزين ٨٠وصل إلى ٥. ٥قروش للتر الواحد بدلاً من ٣. ٦٥قرشاً.
وقفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية أمس الأربعاء، حيث ارتفع خام برنت بـ4, 14 دولاراً (4%)، ليصل إلى 108, 78 دولاراً للبرميل، وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 3, 65 دولاراً (3. سعر لتر البنزين في الكويت. 7%)، ليصل إلى 104, 25 دولاراً للبرميل، مقابل اعتماد الحكومة التونسية على سعر 75 دولارا للبرميل، في قانون المالية لسنة 2022 الذي أقرّ التعديل الآلي لأسعار المحروقات. آلية للتعديل الأوتوماتيكي للأسعار أقرّت تونس منذ 2016 آلية للتعديل الأوتوماتيكي للأسعار، ويتم ضبطها من طرف اللجنة المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 45 لسنة 1991 المتعلق بمنتوجات النفط والتي تم تحيين تركيبتها وسير اعمالها بمقتضى القرار المؤرخ في 15 جويلية 2016. وتهدف آلية التعديل الأوتوماتيكي بحسب وزارة الصناعة والمناجم والطاق، إلى إضفاء مزيد النجاعة على عمل اللجنة والاقتراب من حقيقة الاسعار للمواد المعنية بآلية التعديل. سعر البنزين قد يصل إلى 3 دنانير في الأشهر القادمة توقّع الخبير الإقتصادي معزّ حديدان أن يرتفع سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 3 دنانير في غضون أشهر قليلة إذا تواصلت الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى زيادة متوقعة في تعريفة الكهرباء والغاز والعديد من المواد الأخرى.
وفرغلي شحات احمد ، حق الدفاع عن المتهم في شريعة الله وشريعة الانسان ، بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة. ع4، السنة 27، 1983، ص64. تكلم هذا المقال عن: تعريف و مفهوم حق الدفاع في القانون
الدفاع الشرعي عن النفس موجود في القانون، وقد نص عليه الفصل 124 من القانون الجنائي حينما قال: لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية. 2 - إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته. 3 - إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء. إنما المشكل في معرفة هل الفعل المؤدي إلى القتل كان متناسبا مع الخطر المحدق بالقاتل من الضحية فهذا تفصيل، وفي التفاصيل تكمن الشياطين.
". رفع جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية ويضيف "السليمان" قائلاً: "أسوأ من ذلك أن تبادر الإدارة الأمريكية لرفع جماعة أنصار الله الحوثية من قائمة المنظمات الإرهابية بعد ساعات من استهدافها مطارًا مدنيًا في السعودية وإصابة إحدى طائرات الركاب التجارية، فأي رسالة يتلقاها الحوثي وأي رسالة تبعثها الإدارة الأمريكية؟!.. أمريكا ودول أوروبية تعلن التزامها بأمن السعودية وحماية أمنها وسيادة أراضيها لكنها في الوقت نفسه تجمد صفقات الأسلحة وتوقف توريدها وتحد من قدرات السعودية على الدفاع عن نفسها، فعن أي التزام يتحدثون؟! ". الحوثي أداة إرهابية لإيران.. والغرب يقويها ويعلق الكاتب قائلاً: "يدرك الغرب أن الجماعة الحوثية مجرد أداة إرهابية لإيران كما هو حزب الله في لبنان وتنظيمات الحشد الشعبي في العراق وجميعها يلعب أدوارًا لصالح إيران على حساب مصالح شعوب تلك الدول، ورغم ذلك ما زال الغرب يكرر أخطاءه التي ارتكبها في لبنان والعراق وسوريا، وبدلًا من إضعاف الحوثي ومحاصرته تعمل سياستهم على تقويته وتمكينه! ". القانون الدولي يمنحنا حق الدفاع عن النفس وينهي "السليمان" قائلاً: "السعوديون الذين راقبوا طيلة سنوات الأحداث في لبنان والعراق وسوريا يدركون أن أمنهم وسيادتهم لا يمكن أن يكونا رهينة السياسات الغربية، فالإدانات الإعلامية لن تحمي حدودها ولن تحفظ أمن شعبها، والقانون الدولي الذي يمنحها الحق في الدفاع عن نفسها لا يجب أن يكون انتقائيًا!