(١) ج ١٨ ص ٢٥٢ (٢) سورة العنكبوت، الآية ٦٩. (٣) رواه مسلم في (الإيمان)، باب (كون النهي عن المنكر من الإيمان) برقم ٥٠.
ولما كانت النصوص من القرآن لم تُشر من قريب ولا بعيد إلى حكم الأضحية عن الأموات وكذا السنة بأنواعها الثلاثة القولية والفعلية والتقرير خالية من هذا الفعل ولم يضح أحد من الصحابة عن الأموات لهذا فإن فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا يكرهون هذه البدعة.
هل يجوز الأضحية عن الميت ؟ من الأحكام الشرعية التي يرغب المسلمون بوجهٍ عامّ، ومن لديهم مُتوفّى في معرفتها؛ وذلك لتحديد ما إذا كان ثواب تلك الأضحية يصل إلى المُتوفّى أم أنه لا يصل؛ فيقدُمون إلى عملٍ آخر يفيد الميّت، فابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولدٌ صالحٌ يدع له، وفيما يلي سنتعرّف على حكم ذبح الأضحية عن الميّت.
الشّافعية: قالوا بعدم جواز أن يُضحَّى عن الميَت من دون وصيّة أو وقف. وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض العلماء قالوا بتفضيل الدُّعاء للميت على التّضحية عنه؛ وعلَّلوا ذلك بأنَّ الأُضحية إنّما شُرعت للأحياء لا للأموات، ولو كانت مُستحبّة لضحّى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن زوجته خديجة -رضي الله عنها-، أو عن عمّه حمزة -رضي الله عنه-، [٢] ولو أنّ شخصاً اشترى أُضحية ومات قبل أن يذبحها؛ فعند الإمام أحمد وأبو ثور يجوز ذبحها ولا تكون من الورثة، وقيّد الأوزاعي جواز ذبحها بعدم كون الميّت مَديناً، أمَّا إن كان الميت غارماً ولا مال له غيرها لتسديد دُيونه؛ فعندها تُباع الأضحية لتسديد دَينه، في حين يرى الإمام مالك أنّه يجوز للورثة بيع الأضحية إن كانوا في حاجة. [٣] المقصود بالأضحية ومشروعيتها تُعرّف الأضحية في اللّغة على أنّها اسم للشّاة أو ما يُذبح يوم عيد الأضحى، وفي الاصطلاح هي كلّ ما يُذكّى من بهيمة الأنعام في أيام النّحر تقرّباً لله -سبحانه وتعالى- بشرائط مخصوصة، وفيما يتعلّق بمشروعيتها؛ فقد أجمع علماء الأمّة على مشروعيتها لورود الأدلّة الكثيرة الثّابتة من القرآن الكريم والسنّة النّبوية، ومنها: [٤] قول الله -تعالى-: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) ، [٥] وفي الآية دلالة على أنّ الأضحية هي أحد شعائر الإسلام التي يجب تعظيمها والعمل بها.
وبعد هذا العرض الوجيز لمسألة تغيرِ الأحكام واختلافِها – وخاصة منها المباح – ما بين حال الكلية وحال الجزئية، يمكننا استخلاص ما يلي: المسألة قائمة على نظر مقاصدي، يستحضر ما للأحكام الشرعية من مناطات ومقاصد؛ فالحكم الشرعي إذا وضع للحالات الجزئية الفردية بأقدارها ومقاصدها، فلا يلزم أن يكون صالحا ومطابقا للديمومة والحالة الكلية. فلكل مقام مقال. ما هي الاحكام الشرعية. يقوم النظر في المسألة أيضا على حصيلة الحسابات والمآلات المصلحية للأفعال. من ذلك أن المردودية المصلحية للفعل الجزئي، تختلف اختلافا كبيرا عنها في الفعل الكلي، سواء في أثرها السلبي أو في أثرها الإيجابي. فمن هنا قد يعظم المباح الفردي ويتضاعف حتى يصير مندوبا أو واجبا على الصعيد الجماعي، وهكذا أيضا يصير المندوب واجبا، ويصير المكروه حراما، ويصير الإفراط أو الإدمان على بعض المباحات عملا مكروها أو حراما… وعلى أساس هذا النظر، أمكن العلماءَ أن يقرروا حكم " الوجوب الكفائي "، لعدد من المباحات والمندوبات، الدينية والدنيوية… وتدخل هنا كافة المرافق والمصالح والوسائل والصناعات والعلوم والحِــرَف والوظائف العامة، المستحدثة في الحياة البشرية؛ فهي في أصلها من جملة الـمُـبـاحات الاختيارية، التي لا لزوم فيها شرعا، فمن شاء فعلها، ومن شاء تركها.
اصطِلاحًا: ما ترتَّب آثار فعله عليه؛ عبادةً كان أم مُعامَلةً. فالصحيح من المعاملات ما ترتَّبت آثارها على وجودها، كترتُّب الملكِ على عقد البيع، فكل بيع أباح التصرُّف في المبيع وحقَّق كمال الانتفاع به، فهو صحيح. والصحيح من العبادات ما بَرأت به الذمة، وسقَط به الطلب؛ أي لا يحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية. ثانيًا: الفاسد: لغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا. اصطلاحًا: ما لا تترتَّب آثار فعله عليه؛ عبادةً كان أم مُعاملةً. كتب ماهي أحكام الوضعية شرعية - مكتبة نور. فالفاسد من العبادات ما لا تَبرأ به الذمة، ولا يَسقُط به الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها. أما الفاسد من المعاملات فما لا تترتَّب آثاره عليه، كبَيع المجهول. ثالثًا: السبب: لغة: هو الذي يُتوصَّل به إلى غيره؛ كقوله - تعالى -: ﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ [الحج: 15]. واصطِلاحًا: ما جعله الشارع علامةً على وجود الحكم عنده، سواء كان مُناسبًا للحكم أو لا، مثل هلال رمضان علامة على وجود صيام رمضان. وعرفه بعض العلماء بأنه: "ما يلزم من وجوده الوجود، ومِن عدمِه العدم". رابعًا: الشرط: لغة: العلامة، ومنها قوله - تعالى -: ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمد: 18].
5. الحرام: و هو كل عمل نهى الشرع عن فعله ، و تَوَعَّدَ فاعلَهُ بالعقاب ، كما وعد تاركه بالثواب ، مثل الربا ، الكذب ، شهادة الزور ، و غيرها من المحرمات. ثم أن لكل واحد من هذه الأحكام الخمسة درجات و مراتب بالنسبة لبعضها البعض ، فمن الواجبات ما هو أهم من سائر الواجبات كالصلاة و الجهاد ، فيكون تركها أعظم من ترك بعض الواجبات الأخرى ، و من المحرمات ما هو أشد حرمة من بعضها الآخر كالربا و الغيبة ، و من المكروهات ما هو أشد كراهة من غيرها من المكروهات كالبخل ، و من المستحبات ما هو آكد استحباباً كزيارة الحسين و صلاة الليل ، و بعضها أقل درجة من ذلك. ما هي الأحكام الشرعية الخمسة ؟ | مركز الإشعاع الإسلامي. مواضيع ذات صلة
وأما ضوابط التفريق بين الأحكام الثابتة، والأحكام التي تقبل التغيير، فقد تمَّت دراسة هذه الضوابط من خلال بيان أنواع هذه الأحكام، وهذا التقسيم يكون من ناحيتين: ناحية أصول الفقه، وناحية الفروع الفقهية. فمن الناحية الأصولية، تختلف أنواع الأحكام باختلاف ناحية النظر إليها، ويمكن تقسيماه إلى الأنواع الآتية: بالنظر إلى مصدر الحكم فإنها تنقسم إلى: الأحكام الثابتة بالنص، والأحكام الثابتة بالاجتهاد. بالنظر إلى غايتها فإنها تنقسم إلى: أحكام المقاصد، وأحكام الوسائل. بالنظر إلى التعليل وعدمه فإنها تنقسم إلى: الأحكام المعلّلة، والأحكام غير معلومة العلة. مجلة الاحكام الشرعية. بالنظر إلى شموليتها فإنها تنقسم إلى: أحكام التشريع العام، وأحكام التشريع الخاص. ومن ناحية الفروع الفقهية تختلف أنواع الأحكام باختلاف ناحية النظر إليها أيضاً، ويمكن تقسيماه إلى الأنواع الآتية: بالنظر إلى موضوعها، فإنها تنقسم إلى: أحكام العبادات، وأحكام المعاملات. بالنظر إلى التقدير وعدمه، فإنها تنقسم إلى: أحكام مقدّرة، وأحكام غير مقدّرة. وخلاصة الكلام في هذه الضوابط، هو أن الأحكام القابلة للتغير يشترط فيها ما يأتي: أ- ألا تكون من الأحكام التي دلت النصوص عليها بصيغة المفسر أو المحكم عند الحنفية، أو النص عند الجمهور، لأنها لا تحتمل التأويل والتغيير.